رفض الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنظمة التقاعد التي جاءت الحكومة بصيغتها القانونية الجديدة .
رفض الاتحاد التصويت على هذه القوانين عند عرضها أول أمس للتصويت أمام مجلس النواب. وكان فريقه بمجلس المستشارين قد اتخذ نفس الموقف لدى عرض المشاريع للمناقشة داخل اللجنة المعنية أو في الجلسة العامة المخصصة للتصويت.

رفض الاتحاد الاشتراكي هذه القوانين، يأتي انسجاما مع خطه السياسي، الذي ينبني على الوقوف إلى جانب قضايا الشغيلة ومساندتها في معاركها من أجل تحسين أوضاعها وصيانة مكتسباتها . وفي تاريخ الحزب محطات عديدة كان الانحياز صف الطبقة العاملة والموظفين والأجراء عموما، وهو المبدأ الأساسي في التعامل مع القضايا المطروحة والتي تعنيهم في حياة حاضرهم وآفاق مستقبلهم .

وفي نضاله البرلماني، شكل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبر ممثليه في المؤسسة التشريعية السند الرئيسي الذي من خلاله دافع عن تعديلات حول مشاريع أو اقترح مقترحات قوانين أو طرح أسئلة شفوية أو كتابية، مضامين كل ذلك : الدفاع عن الشغيلة .

رفض الاتحاد الاشتراكي قوانين التقاعد، لأن الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، كان هاجسها الأول والأخير هو تمرير هذه القوانين، التي تشكل ضربات موجعة لمكتسبات الشغيلة وتثقل كاهلها باقتطاعات جديدة، وتمس بمستوى عيشها المستقبلي … اختارت حكومة بنكيران مسارا لهذه القوانين، له محطات شكلية للحوار . ففي كل جلسة من جلسات الحوار الاجتماعي، كانت الحكومة تبحث عن ذرائع وتصطنع مشاكل، لوقف الجلسات أو تعويمها في نقاشات لاطائل من ورائها .

رفض الاتحاد الاشتراكي قوانين التقاعد، لأن الحكومة صمّت آذانها بشأن التعديلات التي تم تقديمها ، سواء داخل مجلس المستشارين أو مجلس النواب .والآراء التي عبرت عنها مؤسسات دستورية، قدمت -من خلالها- تصورات واقعية ومعقولة .
رفض الاتحاد هذه القوانين، لأن الشغيلة ليست مسؤولة عن الوضع الذي وصلت إليه هذه الصناديق . والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لم يكن طيلة هذا المسار كما كان الشأن قبله، ضد إصلاح منظومة التقاعد التي تعرف اختلالات بنيوية، سواء على مستوى أوضاعها التنظيمية أوالمالية حاضرا ومستقبلا . لكن يجب أن لايتم «الإصلاح « على حساب الشغيلة .

لقد كشفت حكومة عبد الالاه بنكيران مرة أخرى عن وجهها المعادي لقضايا الشغيلة، ولأوضاع المواطنات والمواطنين . فهي كانت حكومة الرفع من الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمغاربة ، هي حكومة أثقلت كاهل الشعب المغربي بمديونية داخلية وخارجية .

* رسالة الاتحاد

        السبت 23 يوليوز 2016.