في أقل من خمس سنوات، انتقل نظام الحكم في المغرب، من الاستبداد…إلى التحكم!
أو هذا على الأقل ، ما يمكن أن نستنتجه من الشعارين اللذين أطرت بهما ترشيحات حزب رئيس الحكومة انتخابات 2011 ثم تؤطر بهما انتخابات 2016.

1 -فقد رفع الحزب ورئيسه، في الانتخابات الأولى شعار بمتلازمة » الفساد والاستبداد«.. وبعد أن أمضى خمس سنوات في الحكومة تراجع الاستبداد إلى درجة أقل في سلم التاريخ العنيف للدولة المغربية….أي درجة التحكم فقط!
بالنسبة للاتحادي أو الـيساري عموما ، سيبدو الانتقال بهذه الوتيرة الزمنية مسألة لا تاريخية، بالغة الترف، إن لم نقل مفرطة في السرعة قد تكون هي أسرع تحول في طبيعة نظام سياسي..منذ نهاية عصر الثورة الصناعية!

2 – يمكن أن يستدرج الدستور، في صيغته الفبرايرية ليسعف التحليل، كأن يستند إليه القائلون بهكذا تحول في تسويغ التالي:لقد كان الدستور تغييرا حقيقيا في بنية الاستبداد، وبالتالي يمكن القول أن مسافة مهمة قطعناها في تفكيك دولة الاستبداد….
والحال أن الدستور سبق الانتخابات، وكان من الممكن أن يسقط شعار الاستبداد من الحملة ويعوض بالتحكم مثلا …وقتها.
لم يحصل ذلك شيء..
الفكرة الاستبدادية حاربتها القوى الاتحادية، منذ الاتحاد الوطني ومرورا إلى الاتحاد الاشتراكي ….
وكان الاستبداد واضحا في الأذهان بما هو حكم فردي مطلق يستند إلى القوة الغاشمة وفلول الإقطاع(توحشنا هذه الكلمة !)..
وكما مازالت فكرة الاستبداد في التاريخ الإسلامي الحديث(الكواكيبي) تراوح مكانها منذ قرن من الزمن ، فكيف يمكن أن تتغير وتتفكك في أقل من خمس سنوات؟
يبدو لي أن الأطروحة الأكثر قدرة على الإقناع هي أن نعتبر تفكيكه مسألة … بسيطة، و يكفي أن يتحول الذي يعارضها إلى تحالف حكومي …فيموت الاستبداد حتى وإن ظل مرادفه الفساد قائما..

3 -التحكم وازدواجية الحكومة – الدولة ؟ المتلازمة الثانية تحكمت في السياسة المغربية منذ الستينيات، لكن الانتقال من الاستبداد إلى التحكم في 5 سنين فقط ،وبمساعدة من قوة نابعة من الإرث الإداري للاستبداد فتلك طفرة لم يسبق لها رنين في التاريخ، بل يمكن أن نقارنها بانقراض الدناصير بضربة سماوية نيزكية وليس أقل من ذلك!
– التحكم اليوم تناهضه… الحكومة!
وبالضبط القوى الحاكمة وليست القوة المعارضة التي تقدم ، في خطاب المنافسين ،التجسيد الفعلي له: ومن غرابات التقسيم الجديد لرمزيات المنازعة بين المشاريع أن الذي يحكم يشتكي التحكم والذي يعارض …يجسده! كما لو أننا في بلاد تخرج للتو من الثورة: الحاكم ثوري والمعارض فلول النظام البائد..
والحال أن التحول الذي يحصل وحصل منذ 2011 هو نتاج عمليتين اثنتين:
الأولى هي الإصلاح الهرمي، أي الإصلاح الذي يأخذ مداه وشرعيته من مبادرة المؤسسة المركزية ، في تسريع مساره والثانية مرتبطة بالتوافق الوطني الشامل حول مسودة الدستور وطريقة تدبير المبادرة الهرمية في الإصلاح…،
فلا حاكم ثائر ولا فلول معارضة!
وهي مفارقة ملحوظة على كل حال، بغض النظر عن مدى صحة واستقامة التدليل عليها سياسيا ومؤسساتيا..

4- تبين، في تاريخ البلاد أن وصفة الفساد والاستبداد كانت وصفة حكم، كما أن محاربته لم تعد حكرا على الشعار الانتخابي ولا أحزاب المعارضة ولا قضية هتاف سياسي أو تجذر في الموقف ، على الأقل منذ أن قدم ملك البلاد أطروحة متكاملة عنه.. وفيها ورد ما ورد ومنه نقتطف القول …»أن مفهومنا للسلطة يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله : في الانتخابات والإدارة والقضاء، وغيرها. وعدم القيام بالواجب، هو نوع من أنواع الفساد.
والفساد ليس قدرا محتوما. ولم يكن يوما من طبع المغاربة. غير أنه تم تمييع استعمال مفهوم الفساد، حتى أصبح وكأنه شيء عاد في المجتمع.
والواقع أنه لا يوجد أي أحد معصوم منه، سوى الأنبياء والرسل والملائكة.
وهنا يجب التأكيد أن محاربة الفساد لا ينبغي أن تكون موضوع مزايدات.
ولا أحد يستطيع ذلك بمفرده، سواء كان شخصا، أو حزبا، أو منظمة جمعوية. بل أكثر من ذلك، ليس من حق أي أحد تغيير الفساد أو المنكر بيده، خارج إطار القانون.فمحاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع: الدولة بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وتجريم كل مظاهرها، والضرب بقوة على أيدي المفسدين.والمجتمع بكل مكوناته، من خلال رفضها، وفضح ممارسيها، والتربية على الابتعاد عنها، مع استحضار مبادئ ديننا الحنيف، والقيم المغربية الأصيلة، القائمة على العفة والنزاهة والكرامة.«

5 – أليس الأجدى الحديث من منظور الانتقال الديمقراطي، أي من التراكم الذي تحقق بالفعل في ميدان السياسة والدولة، وبناءً على صرح كبير من الصراع الواضح، الذي ينطلق من داخل منطق دولة المغرب، كيانها وتاريخانيتها،هو الحل ربما للمعضلة؟..لأن جزءا في السياسة هو أيضا قضية قاموس…

*عمود كسر الخاطر

     الاربعاء 10 غشت 2006.