تصريحان خطيران تم الإدلاء بهما نهايةَ الأسبوع، يكشفان العبث الحكومي في التعامل مع دقة المرحلة الراهنة، مرحلة قبيْل استحقاق السابع من أكتوبر المتعلق بالانتخابات التشريعية .

التصريح الأول، جاء في شكل تغريدة لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، حيث كتب على صفحته بالفضاء الأزرق أن» أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف، لايمكن أن يكون مسؤولا عنه « باعتباره وزيرا. وأنه» حاليا على بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب»، مصوّبا سهامه نحو وزارة الداخلية .

التصريح الثاني، جاء في سياق لقاء جمع رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران ببعض الجمعيات، تطرق خلاله لوزارة الداخلية، وكيفية تدبير ملف الانتخابات، إذ قال :»…لايمكنني أن أترك مكتبي في رئاسة الحكومة، وأجلس في وزارة الداخلية، لتتبع الانتخابات» وأنه» إلى تعكسات معاك وزارة الداخلية ماتْدير والو…».

التصريحان معا، يستدعيان ملاحظات لامناص من إثارتها :

أولا، إن ثمّة إطارا مؤسساتيا اسمه المجلس الحكومي، ينظمه الدستور، وقانون تنظيمي، هو المجال الذي يجب أن تعالج فيه القضايا الخلافية بين الوزراء، وتُطرح فيه للنقاش ملاحظات هذا الوزير أو ذاك . أما أن يطلِق مسؤول حكومي العنان للسانه هكذا، للتبرؤ من عمل زميل له وخارج إطار المجلس الحكومي، فإن ذلك، يدفع إلى استنتاج ألاّ وجود لتضامن حكومي ولاهم يحزنون .

ثانيا ، لماذا لم يتم عقد مجلس الحكومة ، والذي من المفترض فيه أن يواصل اجتماعاتِه، ويناقش جدول أعماله، المرتبط ليس فقط بمشاريع النصوص، بل بالقضايا الراهنة ومنها سير التحضير للاقتراع المقبل ؟

ثالثا ، إن هناك لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات، التي يعد رئيس الحكومة رئيسا لها، ووزيرُ العدل والحريات عضوا بها. وهي إطار آخرُ مفترضٌ فيه طرح كل الصعوبات والمستجدات ذات العلاقة بالاستحقاق الانتخابي . فكيف لرئيس هذه اللجنة، ولعضو بها، أن يشتكيا من عضو ثالث، ويحمّلانه مسؤولية أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف، وهذه الصفات هي مبرر وجود اللجنة، كي لاتقع، ويتم المس بمصداقية ونزاهة المسار الانتخابي الحالي…

رابعا، إن تصريحيْ رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات،وما أحاط بهما من ممارسات في الشارع العام، تشويش على الانتخابات.

خامسا، المطلوب اليوم من السيدين عبد الإلاه بنكيران ومصطفى الرميد، أن يطْلعا الرأي العام على المعطيات والوقائع والأدلة التي دفعتهما للتنصّل من مسؤوليتهما في الإشراف على الانتخابات،وأن يجيبا عما هي التدابير والممارسات التي اتخذتها وزارة الداخلية دون علمهما، وذلك في إطار الشفافية، وفضح أي مس بالعملية الانتخابية.

كما أن على وزير الداخلية الموجود حاليا في قفص اتهام زجه فيه رئيسه، رئيس الحكومة وزميله وزير العدل والحريات ، أن يخرج عن صمته.. والحكومة برمتها مطالبة بتقديم كل التوضيحات حول المجريات الأخيرة، كما دعا الى ذلك الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية..

*الثلاثاء 20 شتنبر 2016.