(*)   سجل المجلس من خلال ما توفر له من معطيات ميدانية أن اقتراع 7 أكتوبر 2016، وماسبقه من حملة انتخابية قد مرت على العموم في ظروف سليمة وحققت الأهداف الأساسية من كل استشارة انتخابية وهي حرية الاختيار –المصداقية- النزاهة-الشفافية وحياد السلطة.

يسجل المجلس بإيجابية التطور الملحوظ في التجربة المغربية في مجال الملاحظة الانتخابية المستقلة، لامن حيث تزايد الاهتمام من قبل جمعيات المجتمع المدني بهذا المجال والذي مكن من تعبئة 4681 ملاحظة وملاحظ هذه السنة مقابل 3498 سنة 2011، بما فيها الملاحظون الدوليون الذين بلغ عددهم 316 هذه السنةيمثلون أكثر من 40 جنسية مقابل 301في سنة 2011.

المجلس يعتبر أن هناك العديد من النقط الإيجابية التي تحققت لبلادنا من خلال هذا الاستحقاق، أهمها مروره في أجواء تنافسية –أحيانا محتدمة- ولكن هناك إجماع لكل الفراقاء المتنافسين على جودة التنظيم والإعداد وأيضا القبول بالنتائج وعدم وجود أي طعن سياسي في النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع.

بالطبع هناك بعض الخروقات والتجاوزات التي تم رصدها وتوثيقها وستكون موضوع تقرير مفصل للمجلس لاحقا وكالعادة سيقدم المجلس توصيات لأجل تحسين المنظومة الانتخابية الوطنية، غير أن مجمل تلك الخروقات بقيت محدودة لا من حيث حجمها أوآثارها.

كما سيواكب المجلس أيضا رحلة الطعون المحتملة التي تختص المحكمة الدستورية في البث فيها.

(*)وعن الموقع الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الانسان .

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الأحد 9 أكتوبر 2016 في ندوة صحفية نظمت بمقره بالرباط  تقريره الأولي حول الانتخابات التشريعية.

وقد قدم السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس، الخلاصات الأولية للمجلس بخصوص هذا المسلسل الانتخابي، معتبرا أن  الانتخابات التشريعية الأخيرة مرت في جو توفرت فيه ضمانات الحرية والشفافية والحياد، وأن الخروقات التي جرت ملاحظتها لا تمس جوهريا سلامة الاقتراع.

واعتبر أن اقتراع 7 أكتوبر يشكل دورة انتخابية جديدة أخرى منتظمة ويكرس تطبيع ممارسة التصويت في المغرب. وأضاف أن عدم وجود حالات طعن سياسي في العملية من لدن الفاعلين السياسيين، وكذا الخلاصات الأولية لمختلف الهيئات الوطنية والدولية المشاركة في الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، تبرز أن الاقتراع مر في جو تطبعه الحرية والنزاهة.

وقد أشرف المجلس بصفته رئيسا للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات وكمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمارس مهام الملاحظة، على مسلسل اعتماد وتعبئة الملاحظين الوطنيين والدوليين للاضطلاع بالملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر 2016. وقد أسفرت هذه العملية في المجموع عن مشاركة 68 هيئة وطنية ودولية في ملاحظة الانتخابات التشريعية عبأت 4681 ملاحظا وملاحظة. ويتوزع الملاحظون المعتمدون إلى 316 ملاحظا دوليا و 412 ملاحظا معبئين من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و 3954 ملاحظا وملاحِظة ينتمون لجمعيات المجتمع المدني.

و قد قامت هذه الهيئات من ملاحظة أكثر من 18724 مكتب تصويت، من أصل 43314 مكتبا، أي بنسبة 43,5 في المائة من مجموع مكاتب التصويت، و هو ما يتجاوز العتبة التي حددتها المعايير الدولية للملاحظة الانتخابية في 3 بالمائة.

رابط التقرير*cndh_rapport_preliminaire_elections_legislatives_2016_version_arabe

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم تقريره الأولي حول ملاحظة الانتخابات التشريعية 2016