مايناهز 100 طعن هو العدد الغير الرسمي الدي تقدمت به أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، وهي تتوفر مجتمعة على ثلثي مقاعد مجلس النواب .

و هدا يعني ان حرب إنتخابات 7 أكتوبر على ما يبدو لم تنتهي بعد بحيت ماتزال فصولا منها قيد الإشتعال بالمحكمة الدستورية في مدينة الرباط.
فكما كان متوقعا إستهدفت سهام الطعون المقدمة من قبل الاتحاديين والتقدميين و البيجيدي أساسا ممتلي حزب الأصالة والمعاصرة ، و لو ان هده الطعون المقدمة لن تؤثر تأثيرا مباشرا وعميقا على نتائج انتخابات 7 أكتوبر من حيث ترتيب الأحزاب، الذي سيظل وفق النتائج المعلن عنها، مادام هناك فارقا كبيرا بين الأحزاب على مستوى المقاعد، كما لن تؤثر على تحالفات بنكيران .

فبإستتناء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الدي صرح بأنه سيستحضر كل ملاحظات المناضلين و ما تمليه المصلحة العامة عند تفاعله مع القرار الدي سيتخده بخصوص موضوع المشاورات التي يجريها أبن كيران

فإن حزب التقدم و الاشتراكية و الذي وضع يده في يد بنكيران و فَضل التموقع منذ البداية إلى جانب حزب العدالة والتنمية ، و بالتالي لن يتأتر بزيادة و لانقصان عدد المقاعد مهما كانت النتائج .

كما أن حزب الاستقلال و الدي حسم أمره و قرر الإصطفاف إلى جانب ابن كيران معتبرا انسحابه من حكومة 2013 خطاء تاريخيا حان الوقت لتصحيحه.
و ادا كان الأحرار و الحركة الشعبية لا يجدون حرجا في التلميح الى جاهزيتهم للمشاركة كل ما لزم الأمر فإن نتائج الطعون لن تغير من مواقفهم المعلنة .
و كدلك الشأن بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة فهو أيضا لن يبدل رأيه سواء ربح أو خسر كل الطعون التي تقدم بها مدام قد إختار البقاء في المعارضة .

و في الوقت الدي يتحدت فيه حزب العدالة والتنمية عن أن الطعون المقدمة هي عبارة عن مخالفات شهدتها انتخابات 7 أكتوبر و تتمتل في تدخل رجال السلطة، واستعمال الرموز الدينية والوطنية، وتوزيع الأموال ،فضلا عن التلاعب في المحاضر، وطرد المراقبين في مكاتب التصويت، وعدم تسليم محاضر التصويت، وتسرب الورقة الفريدة ، فإن حزب الأصالة والمعاصرة يرى من جهته كدلك أن انتخابات 7 أكتوبر لم يكن فيها الاقتراع حرا و شابته مناورات تدليسية، كما أنه سجل حدوت ممارسات مخالفة للضوابط المتعلقة بالحملة الانتخابية، واستعمال الرموز الوطنية وأماكن العبادة، أو تسخير الوسائل و الأدوات المملوكة للجماعات الترابية، أو توزيع الهبات العينية و النقدية للتأثير على الناخبين .

كما أن البام يدعي كدلك بأنه ضط حالات دعوة الناخبات و الناخبين إلى التصويت على المطعون في انتخابهم يوم الاقتراع و أمام مكاتب التصويت، إضافة إلى تضليل الناخبين بادعاء صفات مهنية أو علمية غير صحيحة في الإعلانات الانتخاب.

و تجدر الإشارة في الأخير إلى أن الطعون المقدمة قد تفاجئ الكتير من النواب الجدد و لو ان أغلبها تمركزت في مدن الحسيمة، وسيدي إفني، وقلعة السراغنة، ومراكش المنارة، والقنيطرة .

الخميس 27 اكتوبر 2016.