شهدت عدة مدن مغربية أول أمس الاحد وقفات احتجاجية انخرط فيها آلاف من المواطنات والمواطنين بعفوية ومن منطلق الدفاع عن صون الكرامة بعد الحادث الاليم والماساوي الذي تعرض له مواطن من مدينة الحسيمة في نهاية الاسبوع الماضي . في الدار البيضاء والرباط وأكادير والحسيمة ومراكش وأزمور وغيرها حمل المتظاهرون شعارا واحدا : صون الكرامة وإدانة الحكرة.

في سياق الذي حدث حدثا ووقفات لابد من الإشارة للعناصر التالية :

أولا ؛ حرص المشاركون على تبليغ رسالة واضحة وجلية للمسؤولين بأن كرامة أي مواطن وحقه في الحياة خط أحمر لايمكن السماح بتجاوزه أو العبث به من طرف اي كان ومهما كانت درجته ومسؤوليته الإدارية . وأن ماوقع للمواطن المغربي محسن فكري بمدينة الحسيمية يجب أن لايتكرر .

ثانيا ، شدد المشاركون على التحقيق السريع والنزيه في واقعة محسن تاجر السمك الذي فرمت آلة شاحنة أزبال أجزاء من جسده .وأن يتم إبلاغ الرأي العام بحقيقة ماجرى وتحدد المسؤوليات ليس فقط في مكان الحادث بل أن يطال جميع الاطراف التي لها علاقة بالموضوع .

إن التحقيق في أي قضية يجب من الآن فصاعدا أن تكون له مصداقية وأن تكف الادارة على استباقه بتقديم مبررات وروايات ما هي إلا تنصل من المسؤولية وسعي لحماية النفس أكثر من التعبير عن هذه المسؤولية وصونها من عبث الموظفين بمختلف درجاتهم .

ثالثا ، عبر المشاركون على أن يكون القانون من خلال القضاء هو الفيصل في معاقبة الذين تبث تورطهم في قضية محسن فكري . وأن الإفلات من العقاب اليوم يجب القطع معه لانه كان سمة مرحلة عاث فيها هذا الإفلات فسادا بالبلاد ولأن جناة كثيرين اقترفوا جرائم وتسببوا في مآسي ظلوا طليقين بل تمت مكافأتهم وحمايتهم.

رابعا ، تميزت الوقفات برفض كل أشكال قرصنتها لغايات سياسية واختراقها بشعارات لاتنسجم وهدفها المتمثل أولا وأخيرا في الدفاع عن كرامة المواطن والتضامن مع الضحية محسن فكري تاجر السمك . لقد سعت أطراف واشخاص الى تحويل الوقفات إلى أجندتها في محاولة لالباسها لبوسا سياسية وإيديولوجية وإثنية … وكان المشاركون أكثر وعيا وأرقى سلوكا وهم يرفضون هذه القرصنة.

خامسا ، لابد من التأكيد على خلاصة اساسية ورئيسية أبرزها العقدان الاخيران وهي أنه لم تعد هناك سياسة ممنهجة لدى الدولة في ممارسة التعذيب والحط بالكرامة … نعم هناك ممارسات فردية لدى الموظفين العموميين يجب متابعتهم ومحسابتهم لكن المغرب خطا خطوات مهمة في مجال حقوق الانسان وتتوفر لبلادنا اليوم ترسانة من القوانين ابرزها القانون الاسمى الدستور الذي افرد بابا للحقوق وما على المسؤولين إلا الحرص في إعمال مقتضياته ومضامينه .

وهناك إرادة ملكية يتم التعبير عنها كل مرة بضرورة بناء مغرب الحق والقانون . وما توجيهات جلالة الملك إلى وزيري الداخلية والعدل في قضية محسن فكري بأن يتم «إجراء بحث دقيق ومعمق ومتابعة كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الحادث، مع التطبيق الصارم للقانون في حق الجميع، ليكونوا عبرة لكل من يخل أو يقصر خلال القيام بمهامه ومسؤولياته» .ماهي إلا تعبير عن إرادة ملكية لصون كرامة المواطن المغربي.

رسالة الاتحاد

 الثلاثاء 1 نونبر 2016.