فتحت حادثة بني ملال التي أطلق فيها شرطي رصاصة على مواطن وأرداه قتيلا، نقاشا واسعا لم تشارك فيه -لحد كتابة هاته السطور- المنظمات الحقوقية ..
واستغل العديد من الأشخاص الفرصة لإطلاق حملات تتبني «الرصاصة القاتلة « في إشارة إلى أنه يحق للأمن أن يصوب مسدسه نحو أي شخص «مجرم»، كي يستهدف حياته ويسقطه صريعا ، معتبرة أن حادثة بني ملال التي وقعت في الهزيع الأخير من الليل هي عين الصواب، والحل الأمثل لمواجهة مثل هذه الحالات.
حملات “الرصاصة القاتلة “، وجدت في ارتفاع معدلات الجريمة، وفي شيوع ظاهرة «التشرميل»، مبررات كي تصيغ هذا الشعار، وتدعو لتبنيه ،وتبحث عن إسنادات وحجج كي تستقطب الدعم لهذه الدعوة، وتقوم ب «إعادة تمثيل الجريمة» بشكل افتراضي حتى تقنع الرأي العام بصواب شعار” الرصاصة القاتلة ” .

إن هذا المنحى خطير، يشكل انفلاتا قانونيا وأمنيا لعدة أسباب، قبل أن نشير إليها ،لابد من الإشارة إلى الظروف الصعبة التي تشتغل فيها عناصر الأمن، بالنظر للظواهر الاجتماعية الجديدة، والتأكيد على أن حماية هذه العناصر من أي اعتداء، هي من أولوية الأولويات .

إن»الرصاصة القاتلة»،هي دعوة للقتل،بل وتحريض على الإعدام خارج القانون. نعم هناك أشخاص يصعب السيطرة عليهم وهم في حالات سعار وهيستيريا …. لكن على الأمن أن يتعامل معهم بمهنية وحرفية، على افتراض أن التكوين، والتكوين المستمربأكاديمية الشرطة،يواكب تطورات الجريمة، ويبتكر أساليب ناجعة للتعامل معها دون أن تستهدف عناصره الحق في الحياة .

إن هناك مؤسسة القضاء التي لها وحدها الحق في أن تصدر العقوبة،وتأمر بتنفيذها انطلاقا من المعطيات والوقائع، ومن ضمانات أبرزها المحاكمة العادلة … ودعوة” الرصاصة القاتلة “، هي دعوة لنصب المقصلة بالشارع العام، أو كما يلخصه تعبير مشرقي « طخو وبعدين حاكمو» . وفي ذلك، أبشع انتهاك لحق أصيل من حقوق الإنسان .

يتضح من تنامي حالات الأفراد الذين يستعرضون تسيبهم في الشارع العام، ويشهرون أسلحة بيضاء، ويهددون المواطنات والمواطنين، ويعتدون عليهم وعلى ممتلكاتهم ،أن هناك فشلا ذريعا للمدرسة التي عجزت عن المساهمة في خلق مواطن يحترم الآخر، بل هناك من هؤلاء الأفراد من قضى عقوبة حبسية، وعودته لنفس السلوك ليست سوى دليل على أن المؤسسة السجنية، فشلت فعلا في إصلاحه وتأهيله… لذلك لايمكن أن نعالج هذا الفشل المؤسساتي برصاصة قاتلة في وضح النهار أو في عمق الليل .

في حالة بني ملال، سيكون هناك تحقيق وتحري من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني وللسلطة القضائية، كي تنجلي الحقيقة عن ملابسات ما وقع . وفي انتظار النتائج، نشدد مرة أخرى على أنه «لا للرصاصة القاتلة» .