يبدو أنه كلما طالت رحلة رئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، الذي يرافق جلالة الملك، محمد السادس، في رحلته لعدد من البلدان الإفريقية، كلما ستستمر الحملة الممنهجة، ضد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حول خرافة تفويض أمره بالمشاركة في الحكومة، لأخنوش.

و من أجل مواصلة الحملة، حتى لا تموت، في اِنتظار عودة هذا الأخير، يتبادل قادة حزب العدالة والتنمية، الأدوار، في تصريحات للصحافة، وعبر تسريبات متعددة، تدور كلها حول هذه الخرافة المفتعلة، من أجل ملء فراغ غياب رئيس الأحرار، حتى يوجد التبرير «المنطقي»، لتوقيف المشاورات، من طرف رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله بنكيران، لتكوين الأغلبية.

الأمر تجاوز اِختلاق خرافة تفويض أمر الاتحاد الاشتراكي لأخنوش، بل وصل إلى حد الاستفزاز، عن طريق تسريب «مواقف»، حول مقاطعة بنكيران، لأي مشاورات جديدة مع هذا الحزب، من أجل تضخيم الخرافة، ومنحها صفة الوثوقية.

ورغم أن أي تصريح رسمي أو بلاغ صادر أو موقف، منبثق عن الاتحاد الاشتراكي، لم يعلن، لا بالتلميح ولا بالتصريح، عن تخويل أي طرف للتفاوض باسمه، إلا أن هناك إصرارا من طرف حزب العدالة والتنمية، على ترويج هذه الشائعة، في تنافٍ تام مع أخلاقيات العمل السياسي.

ولتفسير الوضع، فالأمر في غاية البساطة، حيث إن بنكيران، الذي ينتظر عودة عزيز أخنوش، لمواصلة المفاوضات معه، رغم ما قاله حوله وحول حزبه، ورغم الهجومات التي نظمها أنصاره، ضده، محتاج لتبرير هذه الانتظارية، لذلك تم اِفتعال نزاع واختلاق خرافة، وجندت لها كل وسائل الترويج، لأنها تسمح له بتجاوز الإحراج، أمام الرأي العام، وخاصة أمام الأعضاء والأنصار.

غير أن الأمر ما كان يستدعي كل هذه البهلوانيات، فقد كان من المفيد، لرزانة الحياة السياسية المغربية، أن تقال الأمور كما هي، أي أن اِنتظار أخنوش، مسألة حيوية وحاسمة، في علاقة بنكيران بالعديد من الأطراف الفاعلة، و ما كان ضروريا الإساءة للعلاقات مع الاتحاد الاشتراكي، بهذا الشكل.

هناك معطى آخر، لا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار في كل هذه الحكاية، وهي الإحراج، تجاه حزب الاستقلال، الذي ليست علاقته مع أخنوش على مايرام، لذلك وجب التبرير.

بالفصيح

الخميس 24 نونبر 2016.