لعل الجملة التي اكتسبت كل الطابع الرسمي، واختزلت معنى اللقاء الذي جمع بين مستشاري الملك عبد اللطيف المنوني وعمر القباج، ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، هي عبارة «تشكيل الحكومة الجديدة في‮ ‬أقرب الآجال».
فالمدخل الزمني، هو المدخل الأول، إن لم يكن الأسلم لتناول هذا اللقاء.
فالدستور المغربي، لم يحدد سقفا زمنيا لتشكيل الحكومة، كما لم ينصص على من يمكنه أن يضبط ساعة التنفيذ والتنزيل العملي لأي تقويم دستوري.. من قبيل إعلان الحكومة الجديدة، إلا الملك باعتباره الضامن لحسن سير المؤسسات..
وإذا لم يكن هناك بالفعل ضاغط زمني من زاوية التوقيت الدستوري، فإن ذلك لا يعني خروج عملية تشكيل الحكومة عن الاكراهات الزمنية، وبقاءها معلقة إلى ما لا نهاية..

* اللقاء لا يمكنه أن يكون إلا في إطار التقدم على طريق تشكيل الحكومة، أي كخطوة إيجابية وليس العكس: بعد الانتخابات، جاء التعيين بناء على الدستور، والآن بعد تعثر مهمة بناء الأغلبية الجديدة جاء إعلان «الحرص» الملكي على التجاوب مع تطلعات المغاربة، والملك معا..
فالمغاربة، في النسبي وليس المطلق طبعا، أعطوا الأستاذ عبد الإله بنكيران المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد..
والملك أعطاه التكريس الدستوري للمنهجية الديموقراطية، وعليه فإن المغاربة مصدر الثقة الشعبية، والملك مصدر الثقة الدستورية في المنهجية الديموقراطية في موقع ترقب نتيجة هذه الثقة.. لتشكيل الحكومة !
وهو ما عبرت عنه العبارة الثانية، وهي بؤرة أخرى، كما يقول خبراء الخطاب ومحللوه التي تقول: «انتظارات جلالته وكافة المغاربة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة..»

* اللقاء تم، بالرغم من يوم سبت، في مقر رئاسة الحكومة، وهو ما يكتسي طابعا مؤسساتيا خارجا عن اللقاءات التي تتم في … اللامكان!
قد يرى فيه بعض أنصار الأستاذ بنكيران نوعا من التزكية الجديدة، وقد يرى فيه آخرون نوعا من التبرم أو القلق من تمطيط مدة التشكيل الحكومي، لكن المعطيات في ظاهرها تعني تفعيلا للسياسة كفضاء، من داخل رئاسة الحكومة وكممارسة بما عنته العبارات الملكية وليس غيرها أي «الحرص» على تشكيل الأغلبية الحكومية..

* شكل وجود الأستاذ عبد اللطيف المنوني، الخبير الدستوري وأحد المشرفين على صياغة الوثيقة الاسمى في البلاد، إلى جانب عمر القباج ، كخبير اقتصادي، مادة للتفكير أو التأمل التحليلي من لدن الكثيرين: الأول يعني الدستور والثاني يعني الاقتصاد، كما لو أن الإشارة هي أن الدستور والاقتصاد واقفان ينتظران التفعيل، الأول من باب احترام استكمال المؤسسات، والثاني من باب فتح آفاق الاستثمار ومناصب الشغل..ولا يمكن أن نغفل أمرين اثنين في هذاالباب:

1 – تم تقديم القباج دوما باعتباره «السيد إفريقيا»، كما أن الخطاب

2 – جاء من قلب افريقيا. والسياق الزمني هو الحملة الديبلوماسية الواسعة والعميقة ، بكل ابعادها الاقتصادية والروحية والسياسية.. وهو ما يعني وضع الإطار الذي تتحدد فيه مهام الحكومة القادمة…نقط الالتقاء بين اللقاء الأخير وبين الخطاب..!

وفي مثل هذه الحالات، قد تبعث السياسة رسائل بالرغم من حامليها أو بالأحرى بدون أن تكون النية القصدية الموجودة…هي بالذات ما نفكر فيه من خارج السياق.

* لقد صرح الأستاذ بن كيران سابقا أنه لن يقحم الملك في الصراع بين الأحزاب.. وهو عين العقل، لكن اللقاء هو في المسافة بين تدخل الملك وبين ترك الحبل على الغارب مفتوحا بدون سقف..
هو لقاء مستشارين مع رئيس الحكومة، ليس من أجل تقديم الحل الجاهز، بل من أجل احترام الضرورة المؤسساتية للبناء الحكومي، أي ضرورة أن تكون للبلاد حكومتها بعد قرابة شهرين ونصف من الانتخابات …

* جاء اللقاء، والبلاغ الذي أعلن عنه، في الترتيب الزمني بعد خطاب داكار الذي تحدث فيه الملك عن الحكومة بلغة غير مسبوقة.. في دكار كان الفعل الملكي درسا في الأسلوب: كيف ترسم الأولويات، التنظيم الهندسي للجهاز التنفيذي، ثم حول المبدأ، وربما كان أقسى بكثير عن لغة اللقاء الرسمي، الذي ورد بلغة تبدو مختارة بعناية فائقة، تكاد تكون محايدة: تشكيل ، حرص، انتظارات…آجال ..

ماذا يعني ذلك عمليا؟
– يعني أن ما وصل إليه الوضع يعني كل مكونات الحقل السياسي:
– هناك انتظارات المغاربة
– وهناك انتظارات الملك
والنخب، بقيادة رئيس الحكومة، عليها أن تستجيب لذلك..!
كما يعني ذلك أيضا الجواب عن سؤال آني:
ما تشكيل الحكومة إن لم يكن: هو الشكل الأسرع للزمن السياسي، ويبدو أن ذلك هو ما سيحصل مع بداية جولة جديدة مع الأحزاب السياسية…التي أعلنت موافقتها على المشاركة..
مع فارق جوهري يكمن في كون الحيز الزمني لن يكون أوسع مما سبق..!
بل لعل العد العكسي قد بدأ مع هذا اللقاء ..

الاثنين 26 دجنبر 2016.