هو قرار تاريخي اعتمده مجلس الأمن في نهاية الأسبوع، في مضمونه وبالمصوتين عليه وضمنهم موقف الولايات المتحدة الأمريكية .
مضمون القرار يتعلق بالأنشطة الاستيطانية للاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية .

والتصويت كان بتأييد 14 عضوا وامتناع أمريكا عن التصويت،أي جميع الأعضاء الدائمين وغير الدائمين بهذه الآلية الأممية إلا واشنطن التي لم يرفع مندوبها يده تأييدا، ولا استعمل حق الفيتو كما دأبت إدارته على ذلك.

القرار يؤكد عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.

كما طالب بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأوضح أن أي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين. وأكد القرار على التمييز في المعاملات بين إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967.

لقد اعتمد الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاستيطان بزرع مستوطنات تنهب الأرض الفلسطينية وتمزقها وتقطع أوصالها الجغرافية والبشرية، وشكلت سياسته هاته المحور الرئيسي ليمينه السياسي ويمينه المتطرف واليساري، واستهدف الضفة الغربية والقدس خصوصا ليضع المستوطنات عائقا في وجه أي عملية للسلام وإقامة الدولة الفلسطينية. وكانت إسرائيل كلما أثمرت جهود المنتظم الدولي عن خطوة للمفاوضات، كلما أنشأت مستوطنة على الأرض الفلسطينية، وهو ما حدا بقرار مجلس الأمن أن دعا الاحتلال الإسرائيلي إلى التقيد تقييدا صارما بالالتزامات والمسؤوليات القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، حيث أدان القرار جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تشمل إلى جانب تدابير أخرى المستوطنات وتوسيعها، ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين، في انتهاك للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة…

العالم اليوم بإجماع دوله يرى في الاستيطان الإسرائيلي جريمة من الجرائم المقترفة ضد التاريخ والجغرافيا الفلسطينية وضد قيم الإنسانية، لذلك وجب أن يؤدي هذا الإجماع إلى وقف سياسة إسرائيل ومشاريعها لأن استمرارها هو نهب لفلسطين والقضاء على كل فرص السلام .

لقد سجل العالم رد الفعل الإسرائيلي الرافض لهذا القرار مدعوما بموقف الرئيس الأمريكي الجديد الذي لم يتسلم بعد الرئاسة الأمريكية، حيث طالب باستعمال الفيتو كما دأبت على ذلك واشنطن حماية للاحتلال الإسرائيلي، وكانت أمريكا قد أجهضت ثلاثين قرارا أمميا يتعلق بالقضية الفلسطينية ..

إن القرار 2334 مكسب للقضية الفلسطينية يجب الترحيب والتنويه به لأنه يدين إسرائيل وسياساتها الاستيطانية، ويقر بأن طريق السلام يمر من بوابة وقف هذه السياسة ويمهد الطريق لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

 الاربعاء 28 دجنبر 2016.