إثر صدور الأمر الاستعجالي القاضي بإفراغ مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من حارسيه تمهيدا لتفويته لوزارة الشباب والرياضة، توصلت لجنة المتابعة بتصريح للرفيق محمد بوبكري رئيس المؤتمر الوطني السادس عشر لأوطم، موجه للرأي العام الوطني والطلابي، يعبر من خلاله على إدانته الشديدة لهذا الحكم السياسي الجائر؛ هذا نصه:

تصريح لرئيس المؤتمر الوطني السادس عشر لأوطم

• الحكم بإفراغ الحارسين من المقر الوطني لأوطم، الكائن ب23 زنقة شعيب الدكالي (لافوازي سابقا) حي الليمون بالرباط، قرار جائر وتدخل سافر في الشؤون الداخلية لنقابة الطلاب أوطم؛

• تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 03 يناير 2016 ابتداء من الساعة 10 صباحا، بالمقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وذلك لتسليط الضوء على خلفيات هذا الحكم الجائر، والإعلان عن التدابير والإجراءات التي نعتزم اتخاذها لمواجهته؛

يبدو لي أن الحكم الاستعجالي الصادر عن قضاء الاستعجال بالمحكمة الابتدائية بالرباط، 3 أيام فقط بعد النجاح الكبير الذي عرفته المسيرة الوطنية الحاشدة التي تم تنظيمها تخليدا للذكرى 60 لتأسيس أوطم، والقاضي بإفراغ حارسي مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب تمهيدا لتفويته إلى وزارة الشباب والرياضة، لا يخرج عن الإجراءات والتدابير التعسفية والقمعية التي طالما اتخذت ضد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب منذ عقود.

إن هذا الحكم الاستعجالي المشؤوم لا علاقة له لا بالقواعد والمساطر القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا، ولا يرتكز على أي سند قانوني، بقدر ما يشكل تحايلا صارخا بغية إضفاء شرعية مفقودة على الدعوى الاستعجالية المشؤومة التي رفعها رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة لأجل مصادرة مقر أوطم. إذ كيف يعقل لرئيس المحكمة الابتدائية بالرباط أن يصدر أمره الاستعجالي بإفراغ الأخوين محمد فرحان وابراهيم فرحان من المقر الوطني لأوطم، بصفتهما حارسين لهذا المقر منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي، ضاربا عرض الحائط حق الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في تدبير شؤونه الداخلية، وهو الذي لا يزال يتمتع بكامل شرعيته القانونية والنضالية بحيث لم يصدر في حقه أي حكم قضائي يقضي بحله، ما يعني أن أمر السيد رئيس المحكمة الابتدائية في الرباط لا يشكل، فقط، مساسا وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لمنظمة الطلاب اوطم، وتضييقا جديدا على الحرية النقابية للطلاب المغاربة، وإنما خرقا سافرا لجميع الالتزامات الوطنية والدولية للمغرب في مجال احترام الحرية النقابية، لاسيما الفصل 9 من الدستور المغربي الذي يقر أنه “لا يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي”.

وكما هو معلوم فإن الفصل الأول من القانون الأساسي الصادر عن المؤتمر الوطني السادس عشر لأوطم المنعقد بالرباط مابين 31 غشت و6 شتنبر 1979 يعتبر “الاتحاد الوطني لطلبة المغرب منظمة نقابية تضم الطلبة المغاربة…”، علما أن الطلبة المغاربة لم يسبقوا لهم قط أن اتخذوا أي قرار يقضي بحل الاتحاد وفق الشروط والقواعد المنصوص عليها في الفصل 15 من قانونه الأساسي المذكور أعلاه.

وأمام هذه الوقائع والأدلة الدامغة فإنه لا يمكن نكران أو تجاهل الوجود القانوني والنضالي لأوطم، والذي يدعمه استمرار الطالبات والطلبة المناضلين في التشبث به وخوض معاركهم النقابية والديمقراطية تحت رايته في مختلف المواقع الجامعية، وكذا خوض جلسات التفاوض مع ممثلي وزارت التعليم العالي على مستوى الكليات والجامعات أو مع ممثلي السلطات الولائية باسم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، على الرغم من شروط الحظر العملي التي يرزح تحتها أوطم منذ ما يزيد عن 35 سنة.

وفي الوقت الذي كان فيه حري على هذه الحكومة أن تحترم حق الطلاب في التنظيم النقابي، هاهي ذي تعبر عن رغبتها الجامحة في تدمير ذاكرة النضال الطلابي، واجتثاث أحد أهم معالمه التاريخية الذي يختزن كفاحات أجيال مختلفة من المناضلات والمناضلين الطلاب، خوفا من انبعاثه التنظيمي من جديد ليضطلع بدوره الطلابي الوطني في تأطير الكفاح الطلابي وتنظيمه وقيادته ضد مخطط ضرب المجانية وفرض رسوم التسجيل.

وكما هو معلوم لدى الجميع فقد ظل الاتحاد برموزه ومواقفه ونضالاته المشهودة يشكل عقدة نفسية لرئيس الحكومة وجماعته السياسية لأن ماضيها خال من أي نضال وطني ديمقراطي، ومليء بالتواطؤات وتقديم خدمات جليلة لأعداء أوطم المتربصين به منذ عقود.

وبهذه المناسبة، أعلن تضامني التام مع حارسي المقر الوطني لأوطم الأخوين العزيزين محمد فرحان وابراهيم فرحان، اللذان تم ائتمانهما على هذا المقر منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي، كما أهيب بمناضلي الحركة الطلابية إلى التصدي لهذا القرار والتعبير عن رفضه التام داخل مختلف الكليات والمدارس والمعاهد الجامعية، وأدعو كافة القوى الوطنية والديمقراطية من أحزاب ونقابات وجمعيات وكافة المسؤولين السابقين في هذه المنظمة الطلابية العريقة، إلى الانخراط النضالي في العمل النبيل الذي تقوم به لجنة متابعة توصيات وخلاصات اللقاء الوطني التشاوري الأول المنعقد في 12 نونبر 2016.
كما أعلن للرأي العام بأنني سألجأ بصفتي رئيسا للمؤتمر الوطني السادس عشر لأوطم وممثلا له لدى المحاكم، بموجب الفصل الثامن (الفقرة 8/أ) من قانونه الأساسي، إلى جميع الإجراءات والتدابير القانونية والنضالية للتصدي لهذا القرار الجائر وإسقاطه.

ولتسليط الضوء على الخلفيات المتحكمة في هذا الحكم السياسي الجائر والإعلان عن التدابير القانونية والنضالية التي سنتخذها لمواجهته، أدعو كافة المنابر الإعلامية المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية لحضور الندوة التي أعتزم تنظيمها يوم الثلاثاء 03 يناير 2016 ابتداء من الساعة 10 صباحا، بالمقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب. بتنسيق مع لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء الوطني التشاوري لأجل إيقاف مصادرة المقر المركزي لأوطم.

محمد بوبكري، رئيس المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب.

الرباط، في 29 ديسمبر 2016