تضمن بلاغ أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، انفتاحها على مواصلة المشاورات مع رئيس الحكومة المعين،رسائل عديدة حول تشكيل الأغلبية الحكومية.

أول هذه الرسائل أن تخدم المصالح العليا للوطن، لهذا وضعت لنفسها منطق الالتحاق بالتحالف الحكومي انطلاقا من روح المسؤولية.
2- انفتاح الأحزاب الأربعة على مواصلة المشاورات مع السيد رئيس الحكومة المعين، من أجل الوصول إلى تشكيل أغلبية حكومية على أساس أغلبية قوية ومتماسكة، قادرة على تنفيذ البرامج الحكومية على المديين القريب والبعيد.
3- حكومة لا تخضع لأي معايير أخرى بعيدة عن منطق الأغلبية الحكومية المنسجمة والمتماسكة.…
4- اعتبار مضامين الخطاب الملكي بدكار، القاعدة المرجعية ، في ما يخص تكوين »حكومة ببرنامج واضح وأولويات محددة.
5- العمل على تشكيل حكومة قادرة على تجاوز الصعوبات التي خلفتها السنوات الماضية.
6-العمل المشترك من أجل الوصول إلى تقوية وتعزيز التحالف الحكومي » الذي أضحى ضروريا لتشكيل إطار مريح، قادر على ضمان حسن سير مؤسسات الدولة«.

وهذا الهدف السامي، يعني أن تكون للبلاد مؤسسات قوية، وأي إضعاف لها، بأي مبررات كانت، هو إضعاف للبلاد.
ولا يمكن لأي ديمقراطي ووطني أن يستصغر هدفا من هذا القبيل أمام أي مكسب سياسي مهما علا شأنه.

وتبقى الرسائل في انتظار التجاوب معها، ووضعها كإطار دستوري ، وسياسي ومؤسساتي في كل ممارسة سياسية، كانت قريبة المدى أو متوسطة أوبعيدة ..وأولها العمل على تشكيل الحكومة.

البيان كما فهمه الرأي العام لا يشرع للقطيعة، بقدر ما يدعو إلى تصحيح المسارات التشاورية في تشكيل الأغلبية، من جهة لتجاوز سلبيات الماضي ، ومن أخرى لتأمين المستقبل..ولا أحد يجادل في أن قوة أي مؤسسة في البلاد مستقبلا هي من قوة البلاد نفسها.

 

الثلاثاء 10 يناير 2017.