«أسكاس أمباركي، أيتما إستما.. تين أوفولكي د الخير إكوتن»

يومه الجمعة، بداية سنة أمازيغية جديدة، تقويمها عمره 2967 يوما، دأب المغاربة على الاحتفاء بها، وتخليدها، من خلال العديد من الطقوس، باعتبار ذلك تعبيرا ثقافيا واجتماعيا ذا أثرعميق في الهوية المغربية المنبثقة عن انصهار العديد من المكونات، أبرزتها ديباجة الدستور، التي رسخت تلاحم وتنوع مقومات هذه الهوية.

مسار نضالي طويل، متعدد المحطات، شهد ترافعات ومطالبَ وندواتٍ ومسيرات من أجل إعادة الاعتبار للأمازيغية . وكانت للنشطاء بالحقل المدني والسياسي، أدوار بارزة، كي تستعيد هذه اللغة مكانتها المجتمعية والثقافية، ونفض غبار الإهمال الذي طال خصوصيتها وأغمط ثراءها..عن قصد أومن دونه . وفي هذا المسار، كانت ثمة أطراف سعت إلى استغلال الأمازيغية لأهداف سياسوية، وإلى افتعال تصادم بينها وبين العربية، لإحداث قطيعة لغوية وثقافية تتخذ من «الظهير البربري» مرجعا وسندا لها. بل إن هذا المسار عرف كذلك إفرازات سلبية، اتسمت بالتعصب والشوفينية ،وإيثارالانغلاق والتقوقع، في تعارض تام مع حقائق التاريخ وغنى الثقافات وكيميائها.

وقد أثمر النضال الوطني، الذي اعتبر أن المغرب قوي بتعدده، متماسك بمكوناته، متلاحم بثقافاته، مكاسبَ مهمةً أبرزُها ماتضمّنه دستور 2011 لاسيما في فصله الخامس، الذي أقر بأن الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، وأنها رصيد مشترك لكافة المغاربة، وأن قانونا تنظيميا، سيحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، حتى يتأتّى لها القيام –مستقبلا- بوظيفتها كلغة رسمية، وأنه سيُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، بوجه خاص، صون وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أثيلا وإبداعا معاصرا، وتنضوي تحته كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات، ويحدد قانون تنظيمي صلاحياتِه وتركيبتَه وكيفيات سيره.

ونحن، حينما نحتفي ببداية السنة الامازيغية،إنما لنؤكد واقعا حيا تاريخيا في حياة المغاربة قاطبة.فتخليد هذا اليوم الأمازيغي من كل سنة، هو في عمقه ودلالاته تعبيرعن الخصب والنماء، وهو بوابة للعطاء في انسجامه مع بداية السنة الفلاحية . لامناصّ إذن،من التشديد على أن الاحتفاء بهذه السنة الامازيغية، يتعين أن يحظى بنفس المكانة المجتمعية على غرار المناسبات المماثلة.. فهذا الاحتفاء حق من الحقوق الثقافية التي يتوجب صيانتها وتيسير أن يتمتع بها الأفراد والجماعات على السواء .

غني عن البيان أن الأمازيغية رصيد مشترك بين سائر المغاربة الذين هم نتاجه وإفرازه في تفاعلاته وتلاقحاته،وعليه، تناط بالمغاربة مسؤولية تعزيزه ووضعه في مكانته اللائقة،كما –بالموازاة- يتعين أن تكون القوانين المتعلقة بترسيمه الأمازيغية وحمايتها في مستوى هذا الرصيد، حمايةً لموروثنا الجماعي الوطني، ودرءا لكل الحسابات المُغرضة، التي تتقصّد تقويض صلابة وحدة الصف المغربي.

الجمعة 13 يناير 2017.