وجه الفريق الاتحادي بالجماعة الترابية تارودانت عدة مراسلات يوم 29 دجنبر 2016 الى رئاسة المجلس الجماعي ، تهم عدة ملفات، حيث ارتكزت في دفوعاتها على المقتضيات الدستورية وعلى ضوابط القانون التنظيمي للجماعات الترابية . منها مراسلة «حول طلب الحصول على المعلومات الخاصة بتحريك وتنقيل الموظفين والعمال»، والتي جاء فيها «تتبعنا خلال سنة 2016، قيامكم بعمليات تحريك وتنقيل متعددة ممنهجة لموظفين و موظفات وعمال لأكثر من مرة تسببت في افراغ بعض المكاتب والمرافق الجماعية من شغيلة الجماعة الرسميين ..لهذا نطلب منكم تزويدنا بأسماء كل الموظفين والموظفات الذين تم تحريكهم …واسماء الذين كلفوا بدلا عنهم والذين ليسوا ضمن اللائحة المعتمدة قانونا للموظفين والعمال الجماعيين» ..

و”حول عدم توثيق مداخلات الفريق بمحاضر الجلسات»، قالت المراسلة” بعد اطلاعنا وقراءتنا لمحاضر الدورات والجلسات ..وبعد اثارة انتباهكم بعدة دورات وكتابة لأكثر من مرة … تبين ان التعامل مع مداخلات وتدخلات ومواقف أعضاء الفريق الاتحادي يطالها التحجيم والاختصار المبالغ فيه والذي يفقد المنسوب لأعضاء الفريق مضامينه وسياقاته ، والتي كانت مدروسة مضمونا وتصورا واقتراحا تبتغي إثراء وتطوير النقاش وإغناء الأفكار والموضوعات التي يتم تداولها ..واعتبارا لتكرار نفس الملاحظة في كل المحاضر التي نتوصل بها بما فيها محضر أكتوبر 2016. فإننا نرى الأمر يمس بصدقية وحجية المحاضر والمداولات ..وندعوكم لضرورة تصحيح الأمر بإصدار ملحق بالمحاضر السابقة يضمن تدوين مداخلات أعضاء الفريق الاتحادي كما طرحت في تلك الجلسات ،وبتدوين ملاحظاتنا وتدخلاتنا وتحفظاتنا كما نعلن عنها».

و بخصوص «المعلومات الخاصة بالأعوان العرضيين» جاء في رسالة الفريق الاتحادي «وفقا للقوانين الجاري بها العمل .. وإعمالا لحقنا كمنتخبين في الحصول على كل المعلومات التي تهم عملنا وقيامنا بمهامنا وواجباتنا الانتدابية والتمثيلية ..واعتبارا الى ان المجلس الجماعي صادق على إضافات همت الرفع من الاعتمادات المبرمجة للعمال العرضيين.. ونظرا لعلاقة ذلك بخدمات أساسية ميدانية يحددها القانون تهم الساكنة وفضاءات المدينة …فإننا نطلب منكم تزويدنا بلائحة تضم عدد العمال والعاملات العرضيين والذين شغلوا من طرف رئاسة المجلس برسم سنة 2016، وأماكن عملهم والمهام المسندة لهم والعدد المخصص لكل قطاع اشتغلوا ويشتغلون به مع إبراز فترات التعيين الخاصة بكل واحد منهم ووضعيتهم تجاه صندوق التقاعد والتأمين» ..

وحول «طلب الحصول على لائحة لسندات الطلب برسم سنة 2016» : «في اطار حقنا كمنتخبين بالجماعة الترابية تارودانت ..ومن اجل التعاون لقيامنا جميعا بدورنا الانتدابي والتمثيلي في اطار من التكامل والتعاون البناء كمكونات للمجلس ..وبناء على حقنا في الحصول على المعلومة .نطلب منكم تزويدنا بلائحة سندات الطلب الصادرة من رئاسة المجلس برسم سنة 2016 …» .

وبشأن « طلب الحصول على لائحة للصفقات المبرمة برسم 2016 « ، قالت مراسلة الفريق « في اطار حقنا كمنتخبين بالجماعة الترابية تارودانت ..ومن اجل التعاون لقيامنا جميعا بدورنا الانتدابي والتمثيلي في اطار من التكامل والتعاون البناء كمكونات للمجلس ..وبناء على حقنا في الحصول على المعلومة ،نطلب منكم تزويدنا بلائحة للصفقات التي أبرمت والمعتمدة من رئاسة المجلس برسم سنة 2016..» .

وحول «ترويسة الامازيغية واعتمادها للتوجيه ..» جاء في مراسلة الفريق «لاحظنا كفريق قيامكم بحذف الترويسة الأمازيغية لاسم الجماعة الترابية تارودانت سواء بالمراسلات أو الاستدعاءات الرسمية او بالمحاضر ..لهذا ندعوكم الى استمرار اعتمادها في كل عمليات التراسل والتوثيق الإداري “.