من المرتقب أن يستكمل المغرب هذا الأسبوع إجراءات الانضمام للتجمع القاري الاتحاد الافريقي، وذلك بمصادقة البرلمان على القانون التأسيسي الذي تم اعتماده يوم 11 يوليوز 2000 أثناء القمة التي انعقدت بالعاصمة الطوغولية لومي.

فبعد تدارس المجلس الحكومي قبل أسبوع هذا القانون، وعلى بروتوكول التعديلات الملحق به، المعتمدة بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003، وبمابوتو (الموزمبيق) في 11 يوليوز 2003، كما صادق المجلس الوزاري على هذه الوثائق، لم تبق سوى مصادقة المؤسسة التشريعية التي ستلتئم اليوم، من أجل انتخاب رئيسها، واتخاذ الإجراءات المسطرية للتصويت عليها.

لقد تقدم المغرب رسميا في شتنبر 2016 بطلب الانضمام للاتحاد، وبالتالي استعادة مقعده الافريقي بعد أن انسحب من منظمة الوحدة الافريقية في نونبر 1984 التي أقحمت مايسمى ب»الجمهورية الصحراوية» في عضويتها . ويعلم الجميع أن هذا الكيان صنعته الجزائر وسوقته دبلوماسيا مع رشاوى وعمليات ابتزاز في العديد من العواصم الافريقية كانت أنظمتها قصد تشكيل جبهة تناهض المغرب في وحدته الترابية، وتخدم استراتيجية الهيمنة التي شكلت هاجس المؤسسة العسكرية المتحكمة بجميع دواليب الدولة الجزائرية.

واستند طلب المغرب إلى المادة 29 من القانون التأسيسي المتعلقة بطلب الانضمام، وتتم عملية القبول بأغلبية بسيطة حسب المادة نفسها. . والجهاز الذي يقرر في منح العضوية هو القمة التي يسميها القانون التأسيسي بالمؤتمر،الذي يعد حسب المادة السادسة الجهاز الأعلى في الاتحاد الافريقي، ومن سلطاته ومهامه حسب المادة السابعة بحثُ الطلب، واتخاذ القرار بالإجماع، وإن تعذر عليه ذلك، فبموافقة ثلثي الدول الأعضاء.

اليوم، بلادنا تتوفرعلى سند أكثر من ثلثي الدول الأعضاء، بل جل دول القارة ترحب بعودة المغرب إلى التجمع القاري، نظرا لوزنه التاريخي والسياسي والاقتصادي والدبلوماسي .. وللعلاقات الوطيدة التي تجمعه بالعواصم الافريقية .

المغرب، لم يتخلف يوما عن المساهمة في حفظ السلام بالقارة، بل قدم من أجل أمنها ونمائها وتقدمها شهداء من قواته المسلحة الملكية .. ووقف إلى جانب الشعوب الإفريقية في محنها بحثا عن حل للنزاعات، أو تضامنا ماديا ومعنويا في الشدائد التي تخلفها الكوارث الطبيعية والحروب، ولم يتوان في فتح أبواب جامعاته لآلاف الطلبة، واعتمد مقاربة حقوقية إنسانية في معالجة ظاهرة الهجرة، وجعل من التنمية البشرية وتطوير اقتصاديات دول افريقيا أولويات شراكاته…

ولتعزيز كل ذلك، وكما هو الشأن الوطني دائما، فإن الأحزاب المغربية، وبإجماع قياداتها وبرلمانييها، تجعل من مصادقة المؤسسة التشريعية أولوية بعيدا عن الحسابات الضيقة والمغرضة .. ومن تعزيز وإسناد الحضور المغربي في القمة ال 28 التي ستنعقد في نهاية الشهر الجاري بالعاصمة الاثيوبية تعبئة ومسؤولية لإجهاض كل المناورات ودرء كل الدسائس والمكايد التي يحيكها خصوم وحدة بلادنا الترابية ليل نهار ولايدخرون وسيلة في ذلك، والمغرب ما فتئ–مع ذلك- في صحرائه والصحراء في مغربها.

الاثنين 16 يناير 2017.