في مداخلته أثناء مناقشة القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي مساء الأربعاء المنصرم بمجلس النواب، فسر رشيد الطالبي العلمي، رئيس الفريق التجمعي الدستوري بالمجلس ، والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، دعم فريقه للحبيب المالكي في تولي رئاسة مجلس النواب، بمراعاة المصلحة الوطنية المتمثلة في ضرورة استفادة المغاربة من الامتداد السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي في منظمة الأممية الاشتراكية، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لما كان رئيسا للأممية الاشتراكية، كان الكاتب الأول الأسبق للاتحاد الاشتراكي الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي نائبا له في مجلس رئاسة المنظمة.

ومعلوم أن الزعيم الاشتراكي البرتغالي أنطونيو غوتيريس كان تولى رئاسة الأممية الاشتراكية من 2000 إلى 2005 قبل أن يتقلد منصب المفوض السامي للاجئين في الأمم المتحدة، وخلال هذه الفترة نسجت القيادة الاتحادية علاقات متينة ومثمرة مع رئاسة الأممية الاشتراكية، واستطاع الاتحاد الاشتراكي في ظل ظروف صعبة ومتقلبة، وفي خضم تنافسية سياسية شديدة، أن يحافظ على منصب نائب الرئيس منذ عبد الرحمان اليوسفي مرورا بمحمد اليازغي ونزهة الشقروني وصولا إلى ادريس لشكر، الذي استضاف بمقر الحزب بالرباط قبل ثلاث سنوات الرئيس الحالي للأممية الاشتراكية جورج باباندريوس، وتربطه علاقة متينة بالأمين العام للمنظمة لويس أيالا وبرئيسة لجنة المتوسط سوسانا دياث وبرئيس لجنة افريقيا ايمانويل غولو ، كما أن حبيب المالكي الذي تألق بمداخلاته الاقتصادية في اجتماعات الأممية الاشتراكية أصبح صوتا وازنا في النقاشات الجارية حاليا بالمنظمة حول الأزمة المالية والحكامة العالمية، وفضلا عن ترؤسه للوفد الاتحادي إلى العديد من مجالس الأممية الاشتراكية، فقد انتخب رئيسا للجنة الهجرة بالمنظمة، وبادر خلال السنتين المنصرمتين إلى عقد اجتماعين لها في طنجة وفي مقر مجلس النواب بالرباط.

عندما يدعو رشيد الطالبي العلمي إلى استفادة المغرب من مكانة الاتحاد الاشتراكي ونفوذه في الأممية الاشتراكية ، فهو لا يتحدث فقط كقيادي في حزب صديق هو التجمع الوطني للأحرار، وإنما كذلك بصفته رئيسا سابقا لمجلس النواب، يعي تمام الوعي ما يميز الظرفية الراهنة من تحديات وما يمكن أن يقدمه القيادي حبيب المالكي على رأس هذه المؤسسة النيابية .

ومما لا شك فيه، أن السيدات النائبات والسادة النواب، يدركون جميعا أن سياق العولمة الجارفة المتميزة بتشابك القضايا الوطنية والإقليمية وبتداخل الرهانات العابرة للأقطار والقارات، جعل المؤسسات النيابية في الديمقراطيات العصرية تتحول إلى عنصر فاعل في السياسات الخارجية عبر المشاركة والترافع والاستشراف، وأصبح البرلمانيون عبر العالم يطالبون باحتلال مكانة أكثر بروزا في الساحة الدولية، مما حول مؤتمرات الدبلوماسية البرلمانية إلى مجالات حيوية للتعبير عن الانتظارات الحقيقية للهيئة الناخبة الدولية منها والقارية.

ذلك أن البرلمانيين المغاربة أثناء إنجاز مهامهم النيابية التشريعية والرقابية، يجدون أنفسهم في مواجهة قضايا شائكة كالوحدة الترابية والهجرة والإرهاب وتدبير المنازعات والتصديق على المعاهدات، وهي قضايا تتجاهل الحدود، وبطبيعة الحال تتجاوز الاختصاص الحكومي في مجال الشؤون الخارجية، مما يتطلب انخراط المؤسسة النيابية في النشاط الدبلوماسي المدعم والمكمل للدبلوماسية الرسمية للدولة دون أي تطاول على اختصاصاتها المهنية أو صلاحياتها الدستورية.

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، راكم عبر عدة عقود، علاقات تقليدية في الأوساط التقدمية والحركة الاشتراكية العالمية، ولعب في أحيان كثيرة، أدوارا حاسمة في عدد من المواقف الصعبة والسياقات الحرجة، ليس فقط في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، عندما يسعى جاهدا إلى تفنيد الأطروحة الانفصالية، وإنما أيضا في الدفاع عن المصالح الاقتصادية للمغرب، عندما يخاطب شركاءه في الفريق الاشتراكي بالبرلمان الأوروبي، ويسعى للتأثير عليهم، كلما تعلق الأمر بالمصادقة على اتفاقية الصيد البحري.

إننا اليوم، أمام مجتمع مغربي متحول، ورأي عام وطني، مدرك تمام الإدراك لتشابك سياسات الجوار والشراكات وآثارها على الحياة اليومية للمواطن. ولا ننسى أيضا، أننا أمام ناخبين ينتظرون من النواب البرلمانيين ترجمة ملموسة لانتظاراتهم ، وتأثيرا وازنا في الخيارات الحكومية، وبالتالي لا يمكن للدبلوماسية البرلمانية إلا أن تجد نفسها في قلب الرهانات الكبرى المطروحة على بلادنا.

وعليه، فإن الاتحاد الاشتراكي الذي تربطه علاقات صداقة سياسية متينة مع عدد من الفاعلين الدوليين والمسؤولين الحكوميين في عدد من الأقطار، لا يمكن إلا أن يوظف هذه العلاقة لخدمة المصلحة العليا للبلاد، ولا يمكن إلا أن يضع خبرته الدبلوماسية ومصداقيته السياسية رهن إشارة المؤسسة النيابية.

الاثنين 23 يناير 2017.