لقد دخل المغرب بمجرد بلورة فكرة ممارسة مسؤولياته الافريقية من داخل الاتحاد الافريقي مرحلة متقدمة في تمريس سياسته على صعيد القارة يرى ان رصيده من المكتسبات الدبلوماسية وتطوير علاقاته مع مختلف بلدانها يؤهله لدخول معركة العمل من داخل هذه المؤسسة، بالذات . وليس في سلوك المغرب السياسي والدبلوماسي ما يوحي استسهالا منه لهذه المعركة او استهانة بها، لإدراكه ان المتضررين، المباشرين وغير المباشرين، من رؤية المغرب طرفا أساسيا داخل الاتحاد لن يؤلوا جهدا في عرقلة هذا التوجه، بمختلف وسائل التماطل والتسويف واختلاق المشكلات التي يعتبرون انها قد تثبط من عزيمة المغرب على خوض هذه المعركة السياسية الدبلوماسية الحيوية. ولعل اهم مراهنة لدى هؤلاء اعتقادهم ان التلويح بالاعتراف الضمني بالجمهورية الصحراوية المزعومة المترتب عن التصديق على القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي كفيل بردع المغرب عن العمل من داخله للدفاع عن مصالحه الاستراتيجية وفي مقدمتها قضية وحدته الترابية، ودعم قضايا القارة العادلة في مختلف المجالات، كما فعل ذلك خلال العقدين الأخيرين على الخصوص حتى وهو خارج العمل المؤسساتي الافريقي. غير ان صدمتهم من فشل هذا الرهان تعبر عن نفسها، يوما بعد آخر، ليس بسبب اصرار المغرب على عضويته داخل المنظمة القارية الافريقية فحسب، وانما أيضاً، لتنامي استقطابه للدول المساندة له في مسعاه والتي تجاوز عددها بكثير الأغلبية المطلوبة في هذا المجال. وهو أمر غذى لدى خصوم المغرب هاجس إمكانية قلب المعادلات داخل الاتحاد الافريقي في المستقبل القريب، خاصة عندما ترى هذه القوى رأي العين ان مستقبل الاتحاد لن يظل، الى ما لا نهاية، مطية لها في تمرير مواقفها المعادية للمغرب الى درجة تحوله، في عدد من المناسبات، الى ناطق رسمي إضافي باسم القيادة الجزائرية المعنية مباشرة بالنزاع الاقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، والتي ليست جبهة البوليساريو الانفصالية، في حقيقة امرها، غير عنصر من عناصر استراتيجيتها الهيمنية في المنطقة، وبالتالي، فإن دخول المغرب الى حلبة الصراع على هذا المستوى هو تهديد محدق بالانفصال وداعميه على الساحة الافريقية بالتأكيد، وهو ما دعا الخصوم الى استنفار قواهم لوضع العصي في عجلة مسيرة لم يعودوا يتحكمون في توجيه مسارها لعلهم يبطئون إيقاعها، ولو الى حين. لكن من الواضح ان أوان مثل هذه المناورات قد فات، وان دول الاتحاد الافريقي قد اتخذت قرارا لا رجعة عنه بالعمل مع المغرب وليس في مواجهته كما كانت استراتيجية الخصوم تفرض في السابق.

غير ان هذه المعركة الكبرى التي قرر المغرب خوضها بعد استكمال تهيئة شرطها الافريقي على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية تتطلب على الصعيد المغربي مواكبة ودعما مستمرا على اعتبار انها معركة المغاربة قاطبة، من حيث هي امتداد لمعركة استكمال الوحدة الترابية، وتذليل العقبات التي تعترضها، وهزم خطط خصومها على صعيد القارة.

وإذا كان هذا الدعم معبرا عنه بشكل لا لَبْس فيه من خلال موقف البرلمان المغربي مؤخرا من قانون الاتحاد ودعم استراتيجية المغرب، ومن خلال مواقف مجمل القوى السياسية المغربية التي ثمّنت سياسة ملك البلاد تجاه افريقيا والاتحاد الافريقي، فإن عددا من الأصوات، ولو كانت فردية معزولة وباهتة، قد حاولت التغريد خارج السرب من خلال طرح تساؤلات تنم عن سذاجة، متى كانت قائمة على حسن النوايا، ويبدو انه هو الأمر الغالب بالنسبة اليها، ومغرضة في حال العكس، ولا تعدو بالتالي، كونها جزءا لا يتجزأ من تصورات مغلوطة حول طبيعة النضال الوطني وما يترتب عنه من ضرورات وفي مقدمتها الالتفاف حول الموقف الوطني بما يخدم الاستراتيجية العامة للبلاد حتى لو كانت لدى البعض تحفظات على هذا السلوك او ذاك بخصوص أداء الدبلوماسية المغربية الافريقية الا انها تحفظات نابعة من الحرص على إنجاح الاستراتيجية الوطنية ولا تقوم على وهم امكان عرقلتها على هذا المستوى او ذاك.

ولا بد هنا من التذكير ان سياسة مغربية مثابرة نحو تحقيق هذا الهدف الذي كان من قبيل مستحيلات معطيات العلاقات المغربية الافريقية خلال السنوات الماضية هي التي أتت أكلها وسمحت للمغرب الذي فقد المبادرة بشكل واضح عام 1984 عندما اضطر الى الانسحاب من منظمة الوحدة الافريقية باستعادة موقعه الوازن داخل افريقيا وداخل مؤسستها الرسمية الاتحاد الافريقي عندما فرض على خصومه اليوم التحول الى أقلية واضحة داخل الاتحاد.

 الاربعاء 25 يناير 2017.