عرفت اشغال اللجنة الادارية للحزب(*) روحا جديدة على مستوى  مسارات تجديد افكار الحزب وتطوير مبادراته ..في اطار خلخلة التعطيل الممنهج للحياة العامة والمحاربة المتعددة الاوجه التي تستهدف القوى الوطنية التقدمية السياسية والنقابية والمجتمعية ..

ولقد تميزت  التدخلات  بحمولات تنظيمية وفكرية وسياسية  تارجحت بشكل متكامل  بين القوة الرصينة و الدعم النقدي والتكامل مع الارضيات المقدمة من طرف المكتب السياسي..  كما طرحت استفهامات محورية تجديدية للتساؤلات  التاريخية لكل شرفاء الحزب عند كل محطاته والتي تهم المجتمع والدولة والاسرة التقدمية والوطنية والنسيج السياسي والحزبي بالوطن وكذا التحديات الكبرى بالحزب وخارجه  ..وسعت في تكامل مع الارضيات المقدمة الى وضع مقترحات وعناوين كبرى لمشاريع  تحقق للحزب تقدما وتقوية لصفوفه بتلاقح كل مكونات الحزب بما يحقق التماسك المنتج للمبادرات العملية والمؤهل لحماية وتطوير الديموقراطية الداخلية وبالمجتمع والدولة …وباقتراح اعتماد  اليات واساليب عقلانية للاعداد وانجاح المؤتمر  العاشر بتجنب  لبعض الاكراهات او الاليات التي تبين بالتجربة  انها كانت موضوع ملاحظات نقدية  للاتحاديين والاتحاديات قبيل كل استحقاق وبعده ..

ومن المقاربات الجديدة المعتمدة في هذا الاتجاه  استثمار كلي للجهد الذي بدلته اشغال اللجن الادارية  – قبل الاستحقاقات الاخيرة  – واللجن الوظيفية المتخصصة التي اشتغلت  بعد تحليل عميق للاوضاع السياسية والاقتصادية والمالية  والاجتماعية والمعرفية في علاقة مع السياسات العمومية وادارة وتدبير امور الدولة ..وفي علاقة بالعمل الحكومي وقطاعاته ..بوضع رؤية استراتيجية تعتبر البرنامج الذي عرضه الحزب على الراي العام  كبرنامج انتخابي وطنيا وجهويا ومحليا ارضية اساسية تحين وفقا للمستجدات بما يتلاءم والتحولات والمتغيرات جيو اقتصادية والجيوسياسية في انسجام تام مع مبادئ الحزب وتوجهاته وارادة الشعب المتجددة  …

ولنا  ان نقول ما يعرفه الاصدقاء والخصوم ان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية غني بتاريخه وبعطاءاته وتضحياته و بادبياته وغزارة انتاجه الفكري  التي ابدعها  مؤسسوه وقادته واطره وكفاءاته وخبراؤه ومفكروه ..كما انه غني برصيد وثائقي متميز ومهم جدا  اعتمد كمقررات عبر تاريخ مؤتمراته منذ التاسيس الى المؤتمر التاسع والى اللجن الادارية والمجالس الوطنية التي تتمم  ما يتطلب اتمامه في اطار الملاءمة والتدبير المرحلي …

واصبح من المطروح اليوم التفكير جديا  لجعل   العمل المركزي للحزب باللجنة الادارية والمجلس الوطني واللجن المتفرعة عن اللجنة الادارية  يعتمد احداث   آليات   جهوية واقليمية ومحلية  تنظيمية مؤسساتية تكون اطارا ومجالا للنقاش الفكري والسياسي والتاطيري والتداولي المتكامل  مع مقررات المؤتمر الوطني وقرارات الحزب بتصريفها وملاءمتها  جهويا واقليميا  ومحليا .. على شاكلة برلمانات وحكومات حزبية (جهوية / اقليمية) تنظر في كل القضايا المكانية الترابية  وترتب علي ذلك القيام  بالمبادرات  المحققة للتواجد الميداني بين ومع  الاسرة الاتحادية والمتعاطفين معها والقوى الوطنية والتقدمة من جهة  ..وباعتماد سياسة القرب من الشعب وتاطير وادارة النضالات بالموضوعية والعقلانية اللازمة بعيدا عن الشعبويات والمزايدات السياسوية  من جهة اخرى ..

كل هذا وغيره من المهام التي يعمل وسينكب الاتحاديون على احداثها او تطويرها وتنزيلها تحتاج الى اجتهاد و عمل فكري مذهبي ينبني على هوية الحزب وايديولوجيته وثراته  في ملاءمة مع الواقع والمستجدات التي عرفتها بنيات المجتمع باستحضار لكافة اشكال الانحراف و  الغزو الفكري  الذي اتخذ أبعادا نفعية وانتهازية خطيرة تسعى لان تسلب من الشعب مميزاته وخصوصياته النضالية بدفعه للتبعية  لثقافات تتارجح بين العصبية والعنصرية والتطرف والاغراق في الماضوية الشكلانية والانحراف المتعدد الاوجه …

ان تحمل المسؤولية السياسية والتنظيمية  بالحزب في اطار التكامل لاتكون بالوكالة والنيابة .. كما ان المحاسبة لايجب ان تكون تبعا لذلك خاضعة لنفس المعيار ..حيث يجب ان نجعل المسؤولية فردية وجماعية في ان واحد تقريرا وتدبيرا وادارة ومحاسبة بين الاتحاديين والاتحاديات دون تمييز ..وبينهم وبين المجتمع الذين هم  منه من اجل الدفاع عنه ومشاورته والاستماع الى انتقاداته.. ولم لا وضع اليات جماهيرية حزبية للتواصل والاستشارات ومدارسة السياسات الحزبية لنتجنب بذلك  عقلية الوصاية والحجر على الناس والترامي على اراداتهم الحرة ..وجعل الجميع يربط بشكل جدلي بين الانخراط بالحزب والتعاطف معه والعمل في مختلف المواقع والمسؤوليات وبالقواعد مما يترتب عليه موضوعية النقد البناء وشرعية المساءلة والمحاسبة تجاه القيادات وتجاه القواعد في نفس الوقت …

ان ما ينتظرنا وينتظر مجتمعنا والدولة من خلال مؤتمرنا  و ما سنصادق عليه  …  الاجابة على اسئلة كبرى  منها ..:

الى اين يسير المجتمع ؟  وما العمل  بعد الاصلاح الدستوري الاخير وهل حقق المنتظر والمتوقع  منه …؟

كيف نحمي بلدنا من اي تحريف او استغلال للديموقارطية لفائدة اي شكل من اشكال التحكم ؟

ما العمل تاطيرا في موضوع الشان الديني والشان السياسي في علاقة مع الدور الدستوري  لامارة المومنين ؟ 

ما العمل تجاه  نشر وتمرير سياسات تسعى الى الفتنة و التفرقة والتمييز بين مكونات المجتمع وتصنيفهم الى كثلة الصلاح وكثلة الفساد ..او فسطاط الحق وفسطاط الباطل ؟

وما الذي يجب   علينا عمله لتجنب اي هدر واضاعة للزمن التنموي واستثمار راسماله لصالح الشعب والدولة  للنهوض باوضاعه المختلفة وللخروج من دائرة الدول السائرة في طريق النمو ..والانتهاء مع موضوع الانتقال الديموقراطي ..للوصول الى الدولة الديموقراطية العادلة …؟

(*) اللجنة الادارية المنعقدة يوم 4 فبراير 2017 بالرباط .
تارودانت:  الاثنين 14 فبراير 2017.