يستعد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لاستقبال عدد من قادة الأحزاب الاشتراكية، من غرب إفريقيا، في إطار الدينامية المتواصلة، التي تعرفها العلاقات الخارجية لهذا الحزب، حيث سينكب المشاركون على دراسة موضوع، من الأهمية بمكان، في السياق الحالي للقارة الإفريقية، يٓهُمّ التعاون ورهانات الأمن والتنمية، في هذه المنطقة من القارة.

تتمحور موضوعات هذه الندوة، التي تنظم غدا بالبرلمان، على قضايا تخص العقبات التي تواجه التنمية والتعاون في غرب إفريقيا، سواء ما يتعلق بالنزاعات بين الدول أو بالحروب الداخلية أو الإرهاب وغياب الأمن، وغيرها من ظروف عدم الاستقرار، التي يستحيل في ظل وجودها، بناء سياسة تعاون دائم، بين الدول.
وسيعمل المشاركون على البحث في سُبُلِ التطور الضروري، الذي ينبغي أن تسير فيه القارة الإفريقية، على ضوء جدلية الأمن والتعاون، حيث لا يمكن تصور تنمية مستدامة دون استقرار، ولا استقرار وأمان دون تطور اقتصادي واجتماعي. هذا هو التحدي الكبير الذي يواجه منطقة غرب إفريقيا التي تضاعف مساحتها القارة الأوروبية، بأكملها، ويصل تعداد سكانها إلى حوالي 400 مليون نسمة.

وستكون الندوة، التي تشارك فيها أحزاب اشتراكية حاكمة، فرصة كذلك، لتدارس سياسة التعاون جنوب-جنوب، في القارة الإفريقية، كتحدي طرحه المغرب، من أجل الدفع أكثر نحو تحرر القارة من التبعية ومن القيود التي كانت ترهن مستقبلها، في ماض استعماري، جعل منها مجرد مورد لاستغلال المواد الخام وثرواتها الطبيعية، بأثمان بخسة، مما ساهم في تأخير ولوجها عصر التصنيع وتحويل المواد الطبيعية، وتصدير السلع بقيمة مضافة عالية.

لقد كان لهذا النمط الاقتصادي، تبعات خطيرة، على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث أصبحت القارة التي تزخر بالموارد البشرية الشابة والطبيعية الهائلة، أفقر قارة في الكرة الأرضية، كما انعكس هذا الوضع، المتسم بالتخلف الثقافي والتعليمي، على سيادة أنظمة غير ديمقراطية، وتفشي الصراعات القبلية والإثنية، مما كٓرّسَ الوجود الاستعماري بعدد من دولها ويٓسّرٓ التدخلات الخارجية، في سياستها.

ومن المنطقي أن تكون الأحزاب الاشتراكية، المنتمية لمرجعية التحرر، أول المدافعين عن انعتاق القارة الأفريقية، من الصراعات المفتعلة، التي لم تعمل إلا على إدامة التخلف، وعرقلة التنمية، وخدمة الأهداف الاستعمارية.

 

الاربعاء 15 فبراير 2017.