شهد مجلس النواب، يوم أمس، اجتماعا استثنائيا، لقادة الأحزاب الاشتراكية، في غرب إفريقيا، الذين سجلوا في مختلف تدخلاتهم، الوعي العميق بتحديات القرن الواحد والعشرين، بالنسبة للقارة، والتي تتمحور، خصوصا، حول تمتين التعاون، جنوب-جنوب، ليس كضرورة حيوية، فقط للتنمية والاستقرار، ولكن أيضا لتوفير أرضية صلبة، للتعاون والحوار، جنوب-شمال.

وفي هذا الإطار الواضح، وضمن هذه المنهجية، التي تجمع بين البعد التحرري، والضرورة البراغماتية، اعتبروا أن المغرب، دشن سياسة رائدة في هذا التوجه، واستحضروا مشاريع التعاون الكبرى، التي تنجزها بلادنا، اليوم، مع مختلف بلدان القارة، والتي تختلف جذريا عن منهجية التغني بشعارات فضفاضة، دون مضمون.

الندوة التي حضرها هؤلاء القادة، بدعوة من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ركزت على هذه الأبعاد، التي التقطها، المشاركون، الذين سجلوا باعتزاز عودة المغرب، للبيت الإفريقي، مثل إيمانويل كٰولو، رئيس لجنة إفريقيا بالأممية الاشتراكية، الذي قال إن سكن ملك هذه البلاد أصبح، أيضا، في بلدان إفريقية، التي يزورها لإقامة مشاريع التعاون، التي تعود بالنفع على أبناء القارة، مؤكدا أن رؤية المغرب اتسمت ببعد النظر.

ويبدو من خلال تصريحات هؤلاء القادة وانطباعاتهم عن المغرب، أنهم استرجعوا جزءا أساسيا من تاريخ وحاضر ومستقبل القارة، فمنهم، من ذٓكّرٓ باجتماع الدار البيضاء، الذي أشرف عليه المرحوم الملك محمد الخامس، والذي أعطى الانطلاقة لبناء منظمة الوحدة الإفريقية، أو الدور الذي لعبه المغرب، في دعم حركات التحرر الإفريقي، ولجوء عدد من القادة إليه، مثل الزعيم التاريخي لغينيا بيساو والرأس الأخضر، أميركال كابرال، وغيرهم من الزعماء الأفارقة.

ويمكن القول، إن الرسالة التي كانت واضحة في هذا الاجتماع هي أن سياسة المغرب في القارة الإفريقية، تتجاوز معطى الصراع مع الانفصال ومخططات التقسيم والتجزئة، رغم أهميته، لكنها توجهت أساسا إلى البعد التنموي والتعاون الاقتصادي والتطور الملموس للقدرات والطاقات، ومحاربة الإرهاب والنزاعات الداخلية والحروب الأهلية، الأمر الذي ينتظره أبناء القارة، لأن هذا ما يعطي للتحرر مضمونه الحقيقي.

 

الجمعة 17 فبراير 2017.