بالرغم من الوعود التي أعطيت لهم سابقا من قبل رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول من أجل تسوية مشاكلهم العالقة،احتج تجار السوق البلدي لايت ملول طيلة يوم الثلاثاء 11ابريل 2017،ضد تماطل المجلس في تلبية مطالبهم .

وتخللت هذه الوقفات شعارات مرفوعة تطالب بالإسراع بتنفيذ مطالب التجار التي حددوها في: ضرورة إتمام اجراءات نقل ملكية المحلات  التجارية الى اصحابها،واحداث مركز أمني بالقرب من السوق.

 وإنشاء محطة للطاكسيات لفك العزلة عن السوق والعمل على تنظيفه وتسقيفه وتبليط أزقته وربطه بشبكة الصرف الصحي والكهرباء،مع إلغاء رسوم الجبايات المترتبة عن إدخال السلع الى السوق،وتثبيت لوائح إشهارية لتحديد موقع السوق .

لكن ما أغضب رئيس المجلس الجماعي هو أن الوقفة الإحتجاجية خرجت عن سياقها القانوني حيث تحولت إلى اعتصام طيلة اليوم مما عرقل ولوج المواطنين إلى السوق،لهذا حمل  السلطات المحلية مسؤولية  ما حدث.

مشيرا إلى أن جل المطالب المرفوعة لا تدخل ضمن اختصاص المجلس منها على الخصوص مسألة إتمام نقل ملكية المحلات الى التجار التي يملك قرارها مدير شركة العمران.كما أن إحداث  مركز أمني بالسوق هو من اختصاصات المديرية العامة للأمن الوطني .

إلا أن التجار مرة أخرى لم يقبلوا بهذه التبريرات التي قدمها رئيس المجلس لوسائل الإعلام،معتبرين ما يقوم به عبارة عن تملص حقيقي وتهرب واضح من كل الإلتزامات التي قطعها على نفسه قبيل الإنتخابات.

كما رفضوا كل المزايدات السياسوية التي ينبري لها في خرجة إعلامية المنتخبون بالمجلس خاصة انهم يمثلون جميع السكان وبالتالي فما دورهم إن لم يدافعوا عن مصالحهم ويترافعوا عنها لدى الجهات والقطاعات المعنية بالمشكل.