لدواع أمنية وسياحية منعت سلطات أكَادير،تنظيم وقفة احتجاجية سلمية بكورنيش الشاطئ مساء يوم السبت 22أبريل2017،كان قد قررفاعلون حقوقيون وجمعويون ومثقفون في وقت سابق من التنديد مرة أخرى بما يطال مدينة أكادير من إقصاء وتهميش على جميع المستويات .

هذا وطوقت السلطات هذه الوقفة بجحافل من قواتها الأمنية التي كانت مستعدة للتدخل في أية لحظة من أجل تفريق المتظاهرين،عندما تتلقى تعليمات بشأن ذلك.

لكن بفضل الحوار الذي فتحته السلطات مع المحتجين تم الإتفاق على التظاهر لمدة 40 دقيقة دون رفع اللافتات والشعارات نظرا لتنظيم هذه الوقفة في منطقة حساسة يتردد عليها كثيرا السياح الأجانب.

هذا وقد استغل المحتجون هذه الفرصة للتنديد بهذا السلوك وإلقاء بيان ختامي تلاه جواد فرجي بإسم اللجنة المنظمة،استغربوا فيه بشدة  لقرار المنع هذا،الذي يتعارض مع المسلسل الديموقراطي لبلدنا المغرب والذي يضرب بعمق في روح دستور 2011.

معلنين في الوقت ذاته أن هذا السلوك المستفز للسلطات لن يزيدهم إلا صمودا وعزما على مواصلة الترافع السلمي في مختلف القضايا الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للمدينة.

كما أكدوا على أن ما يقع حاليا من تدخل للسلطات يزكي بالملموس ارتجالية السياسات و القرار على المستويين المحلي والمركزي،والتي كرست حالة التردي و الجمود و حولت أكادير من قطب إقتصادي وسياحي و ثقافي الى مركزشبه حضري تعاني فيه جل القطاعات رغم توفرالمدينة على جميع المقومات.

 وأشار البيان إلى  أن المبادرة المدنية لإنقاذ أكَادير لن تدخر أي جهد للمضي قدما في خوض مختلف الأشكال الإحتجاجية السلمية التي يضمنها دستور المملكة والقوانين الجاري بها العمل الى حين الاستجابة لطموحات شبابها وساكنتها.

 الاحد  23 ابريل  2017.