مداخلة المستشار محمد علمي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين

في مناقشة البرنامج الحكومي

25 أبريل 2017

 

 

السيد الرئيس

السيد رئيس الحكومة المعين

أخواتي إخواني المستشارين المحترمين

 

        أتدخل اليوم باسم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين لمناقشة البرنامج الحكومي الذي قدمه أمامنا الدكتور سعد الدين العثماني، الذي أود في البداية أن أهنئه على الثقة المولوية السامية التي حظي بها إثر تعيين صاحب الجلالة له رئيسا للحكومة.

        ولقد تتبعنا جميعا خلال الشهور الماضية أن عملية إفراز الأغلبية الحكومية لم تكن سهلة سواء بالنسبة للحزب الذي حصل على المرتبة الأولى إثر انتخابات السابع أكتوبر الماضي أو بالنسبة للهيآت السياسية التي قررت المساهمة في تشكيل هذه الحكومة.

        وبالنسبة لنا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فعلى الرغم من التأويلات والقراءات الكثيرة والمتضاربة سواء منها السياسية أو الصحافية، فإنني أؤكد اليوم من هذا الموقع المسؤول، أن قرار المشاركة في هذه التجربة الحكومية كان قرارا لأجهزة حزبنا التقريرية وبناء على تحليلنا للوضعية السياسية التي أفرزتها انتخابات أكتوبر الماضي، وللظروف العامة التي تمر بها بلادنا ومحيطها الجيوستراتيجي.

        وفي هذا الإطار لا بد أن نوضح أننا وبنفس المنهجية السيادية والموضوعية اخترنا في الخمس سنوات الماضية الاصطفاف في المعارضة رغم العرض الذي ما فتئ رئيس الحكومة السابق يتقدم به على أساس تحالف سياسي مفترض مع الكتلة الديموقراطية. لكننا آنذاك بالنظر للتحول الجذري في الواقع السياسي والانتخابي عقب الحراك الاجتماعي المغربي وما تلاه من تغيير دستوري كبير ومن انتخابات سابقة لأوانها، فضلنا الوضوح السياسي وفتح المجال أمام الحزب الذي تصدر النتائج ليجرب تفعيل الوعود الانتخابية التي لم نكن نؤمن أبدا بواقعيتها.

        ولقد تبث اليوم بما لا مجال للشك فيه أن موقفنا ذاك كان صائبا حيث لم تستطع التجربة الحكومية السابقة في نسختيها أن تبلور برنامجها على أرض الواقع، بل لم تستطع حتى استكمال الأوراش الإصلاحية الكبرى التي كانت مفتوحة منذ تجربة التناوب، وكل ما أفلحت فيه هو التراجعات عن المكاسب الاجتماعية والإضرار بالفئات الهشة والتراجع عن الحريات والمكاسب الديموقراطية… وهو ما لم نكن لنزكيه كحزب وطني ديموقراطي حداثي يؤمن بالعدالة الاجتماعية.

        لكننا وبعد تحليل نتائج انتخابات 7 أكتوبر الماضي وربطها بسياقها السياسي والدستوري، فقد قررنا اتخاذ المبادرة بالمشاركة في هذه الحكومة بحس وطني مسؤول من أجل حماية المكتسبات الديموقراطية الوطنية التي ضحينا من أجلها، ومن أجل وقف مسلسل التراجعات الاجتماعية واستئناف أوراش الإصلاح الكبرى التي يسهر عليها جلالة الملك حفظه الله.

        فقد اتضح خلال الستة أشهر الماضية أن فهما خاصا للدستور كان لدى السيد رئيس الحكومة السابق لم يكن يساعد على حسن تدبير الحياة السياسية الوطنية بما تتطلبه من سلاسة وتوافق وطني. وهو ما نعتبره موقفا متصلبا أضاع على بلادنا زمنا سياسيا ثمينا كانت له دون شك تكلفة اقتصادية واجتماعية سيتضح قدرها في ما بعد.

        ولقد نبهنا، في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في مناسبات متعددة إلى أن بلادنا في مرحلة دقيقة سواء بالنسبة لبنائها الديموقراطي أو بالنسبة للتحديات التي تمر منها على مستويات الوحدة الترابية ومناورات الخصوم التي تتصاعد.. وبالتالي فلا مجال لاستقواء أي حزب بعدد مقاعده في مجلس النواب ما دام لم يحصل على الأغلبية التي تمكنه فرض توجهه بالكامل.

        وعلى هذا الأساس عبر حزبنا منذ المراحل الأولى للتشاور من أجل تشكيل الحكومة عن انخراطه في المساهمة بكل مسؤولية ووطنية في تجاوز معيقات ما بعد الانتخابات وتسهيل مهمة تشكيل الحكومة بناء على اختيارات وطنية استراتيجية يقودها صاحب الجلالة ويرعى برامجها الكبرى من أجل استرجاع بلادنا لكل طاقاتها وقدراتها المؤسساتية والاقتصادية لمواجهة التحديات.

السيد الرئيس

إننا اليوم نشارك في هذه الحكومة بناء على قناعة حزبنا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بضرورة المساهمة الوطنية في استكمال البناء الديموقراطي وفي تحصين المكتسبات الحداثية، وفي استئناف الأوراش الإصلاحية الكبرى التي انطلقت منذ فترة التناوب، والانخراط في المخططات الاستراتيجية العميقة التي يرعاها صاحب الجلالة نصره الله وأيده.

وفي هذا السياق، اسمحوا لي أن أنوه بالمنهجية التشاركية الواسعة التي انتهجها الدكتور سعد الدين العثماني، والتي ساعدت على تكوين هذه الحكومة الوطنية في احترام تام للدستور ومراعاة الاختيار الديموقراطي واستحضار التحديات الوطنية.

وانطلاقا من هذا التوجه، فإننا في الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين سنحرص على دعم هذه الحكومة بناء على برنامجها المعروض أمام البرلمان وبناء على اختياراتنا الديموقراطية الحداثية وانحيازنا الكامل للفئات الشعبية وللفئات الوسطى التي نراهن عليها في تحقيق نمو بلادنا وازدهارها.

غير أننا نؤكد من الآن للسيد رئيس الحكومة ولكافة السادة الوزراء أننا في الفريق الاشتراكي سنقوم بأدوارنا الدستورية كاملة كفريق برلماني سواء في ما يتعلق بمراقبة العمل الحكومي أو في ما يتعلق بالحرص على جودة التشريعات وفعاليتها أو في ما يتعلق بالدفاع عن اختياراتنا الديموقراطية الحداثية.

وفي هذا الإطار نؤكد لأعضاء الحكومة أننا سنتعاون قدر الإمكان مع كل المبادرات الحكومية سواء في مجال التشريع أو في المجال الديبلوماسي و في كل المجالات التي تتقاطع مع واجبنا البرلماني المؤسساتي وأدوارنا الانتخابية الترابية…

لكننا لن نتوانى في التنبيه لكل نقص أو تجاوز والتصدي لكل خلل أو ممارسة تضر بمصالح المواطنات والمواطنين أو تمس بقدرتهم الشرائية وبمكاسبهم الاجتماعية أو تسعى للتمييز أو الإضرار بحقوق الفئات الهشة أو النساء والشباب…

كما نؤكد أننا سنكون في الفريق الاشتراكي حريصين على توسيع الحريات وعلى مناهضة كل تضييق عليها أو الشطط في استعمال السلطة وسنسعى بكل الوسائل المؤسساتية والقانونية إلى المزيد من تحصين المكاسب الحقوقية وتثمينها وضمان تفعيلها وتنميتها بما ينسجم مع مرجعيتنا الديموقراطية الحداثية ومع قناعاتنا الفكرية والسياسية..

وليعلم الجميع أننا لا نبتدع أسلوبا جديدا في هذا الإطار، فالفريق الاشتراكي سواء في مجلس النواب أو المستشارين كان دائما يقوم بكل أدواره البرلمانية بكل مسؤولية ونزاهة حتى والاتحاد الاشتراكي يقود حكومة التناوب برئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي الذي لم يتبرم يوما من المبادرات الجريئة للفريق الاشتراكي المنسجمة مع مبادئ الحزب واختياراته.

السيد الرئيس المحترم

إن البرنامج الحكومي المعروض أمامنا غاص بالوعود والمتمنيات الإصلاحية، ونحن ولو كنا لا نتفق مع خطاب الوعود والتمنيات، فإننا نرجو أن تكون الأربع سنوات القادمة كافية لتحقيقها، ولو أننا كنا في حاجة إلى بعض الأرقام والإجراءات العملية الكفيلة بتنفيذها وبعض المؤشرات التي تساعدنا على قياس إنجازها على أرض الواقع.

ومن جهتنا فإننا لن ندخل في سجال حول بعض الأرقام الخاصة بالنمو مثلا أو نسب البطالة وغيرها، لأن الوقت المخصص لنا لن يسمح بذلك أولا، ولأن المناسبة القريبة لمناقشة مشروع القانون المالي، باعتباره الترجمة الفعلية للتصريح الحكومي، هي التي ستمكننا من النقاش المفصل في هذه المعطيات والأرقام التي نرى أنها في حاجة ماسة إلى نقاش.

وهنا أثير الانتباه إلى أننا كنا نتمنى أن تجتهد الحكومة الجديدة في تحيين مشروع القانون المالي الموضوع لدى مجلس النواب منذ أكثر من ستة أشهر، ونحن متأكدون أن العديد من المعطيات والأرقام والتقديرات الواردة به في حاجة فعلية للتحيين بناء على معطيات الواقع الحالي وأهمها معطيات الموسم الفلاحي الذي اتضحت معالمه، وكذلك الهيكلة الجديدة للحكومة التي ستنعكس بالضرورة على الميزانيات القطاعية.

أما في ما يرتبط بمضمون البرنامج الحكومي المعروض أمامنا، فإننا نذكر بمواقفنا في الفريق الاشتراكي ونحن في المعارضة خلال الولاية السابقة، حيث عبرنا منذ بدايتها أننا سنكون مساندين فعليين لإرادة محاربة الفساد إن كانت صادقة ولا تدخل ضمن الشعارات المستهلكة والمناورات السياسية والإعلامية…

وبالفعل فقد تأكد الرأي العام الوطني أن ماورد آنذاك ضمن برنامج محاربة الفساد لم يكن إلا ذرا للرماد في العيون من قبيل نشر بعض لوائح المأذونيات وغيرها من الضربات الإعلامية التي لم تعط إلا نتائج عكسية أشاعت اليأس والإحباط من سياسة محاربة الفساد المزعومة.

واليوم نلاحظ غياب هذا الخطاب، لكننا نلح على إصلاح الإدارة، كما أكد على ذلك جلالة الملك في افتتاحه السنة التشريعية، وتفعيل برامج الحكامة، وإعمال المبدأ الدستوري في ربط المسؤولية بالمحاسبة… وغيرها من الإجراءات التخليقية التي ينبغي أن تكون ضمن انشغالات وأولويات هذه الحكومة عبر استراتيجية واضحة المعالم وإجراءات تنفيذية عملية.

ومن جانب آخر، كان ضمن أولويات الحكومة السابقة تفعيل الدستور المتقدم الذي تمكنت بلادنا بفضل التعبئة الوطنية من إقراره، إلا أنها تلكأت في تفعيل العديد من المقتضيات الدستورية في عدد لا يستهان به من المجالات وعلى رأسها التفعيل الرسمي للغة الأمازيغية مثلا..

 

السيد الرئيس المحترم

إننا في الفريق الاشتراكي نؤكد دعمنا لهذا البرنامج من داخل الأغلبية الحكومية وعلى أساس مسؤوليتنا الوطنية ورغبة الاتحاد الاشتراكي الأكيدة في إنجاح هذه المرحلة، لكننا نلح عليكم الحرص على استحضار المتطلبات والمعطيات التالية:

 

  * تطوير النموذج التنموي المغربي لمسايرة التحولات التي تقع على مستوى النسيج الاقتصادي الوطني ومسايرة التحولات العالمية، فآخر تقارير المؤسسات الدولية تشير إلى تأخرنا الكبير على مستوى مسايرة الإيقاع الاقتصادي العالمي رغم مجهودنا الاستثماري الكبير وتضحياتنا الاجتماعية.. بل إن نموذجنا التنموي لا يستجيب من حيث المردودية بالمقارنة مع حجم وأهمية الاستثمار الكبير المبذول خلال العشر سنوات الماضية.

*استئناف وتيرة الإصلاحات الكبرى والهيكلية التي تم تدشينها منذ حكومة التناوب والتي تباطأ بعضها وتوقف بعضها الآخر لاعتبارات سياسية أو انتخابية رغم أن المتضرر الأكبر من ذلك هو اقتصادنا الوطني والفئات المتوسطة من شعبنا والتي هي أساس التنمية.

*إقرار سياسات عمومية مندمجة تنخرط بشكل عضوي ضمن الاختيارات الاستراتيجية لبلادنا. فالمجهود الاستثنائي الذي قام به صاحب الجلالة على مستوى التقائية المؤسسات من أجل وضع مخططات استراتيجية في مجالات الطاقة والبنيات التحتية والنقل وتثمين الثروة الوطنية.. وغيرها تحتاج إلى سياسات عمومية وروافد قطاعية لدعمها وتغذية آفاقها.

*التحلي الشجاعة السياسية للقيام بالإصلاحات الاجتماعية الضرورية لتدارك فداحة الاختلالات التي خلفتها بعض الإصلاحات المقياسية لبعض القطاعات الحساسة وذات التأثير على فئات اجتماعية واسعة. وفي هذا الإطار نشير إلى ضرورة الوفاء بالإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد وفق مقاربة تحقق الإنصاف والاستدامة، وفي نفس التوجه ينبغي العمل على تفعيل الدعم الاجتماعي لسد الخصاص الفادح الذي سببه حذف الدعم عن المحروقات لفئات اجتماعية واسعة، ونحذر من التسرع في اتخاذ بعض القرارات التي يمكن أن تستهدف رفع الدعم عن باقي المواد وفي مقدمتها غاز البوتان دون إقرار البدائل التي تحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين..

*رفع التجميد غير المبرر على مؤسسة الحوار الاجتماعي وما نتج عن ذلك من مساس بالمكاسب الاجتماعية ومن توترات مع الهيآت النقابية الوازنة والمسؤولة والتي كانت في مستوى المرحلة وما تتطلبه من تضحيات ومن روح وطنية عالية. غير أن استمرار هذا النهج الإقصائي والتماطلي ينذر بتوترات لا نظن أن تحديات بلادنا وماهي مقبلة عليه من إصلاحات وأوراش ستتحمل تبعاته.

*ضرورة القيام بجهد قوي واستثنائي بالنسبة لبعض القطاعات الوطنية التي تعاني من وضع كارثي وينذر بأزمة وطنية لا قدر الله، ونذكر هنا على الخصوص قطاعي التعليم والصحة. فبالنسبة للتعليم أجمعت كل التشخيصات الوطنية على مستوى الحكومة والمجلس الأعلى للتعليم والمندوبية السامية للتخطيط وغيرها أن الوضع كارثي ويتطلب تدخلا استعجاليا على الأصعدة التأطيرية والتربوية والبيداغوجية وعلى مستوى البنيات التحتية… أما على المستوى الصحي فإن الخصاص كبير في التأطير وفي بنيات الاستشفاء مما يجعل برامج وطنية كبرى مثل التغطية الصحية الأساسية والمساعدة الطبية ramed، تبقى قاصرة عن ضمان تغطية اجتماعية متكاملة للمواطنين.

*ضرورة التعاطي الإيجابي مع حاجيات ومتطلبات الوسط القروي. فالتحولات الجديدة تجعل من العالم القروي رافعة مستقبلية للتنمية الوطنية، ولكن المقاربات الراهنة المنبنية على بعض جوانب الدعم أو بعض برامج التدخل حين يقع الجفاف أو بعض الكوارث الطبيعية، لم تعد كافية لتنمية هذا المجال وإدماجه في المقاربة التنموية العامة لبلادنا..

*ينبغي العمل على التقدم أكثر في مستوى تفعيل الجهوية الموسعة واستكمال الأوراش التنظيمية الممهدة لها من أجل نظام جهوي قوي ومتقدم ومتكامل يدعم الوحدة الوطنية ويرسي النموذج التنموي الصاعد لبلادنا.

*تعزيز المنظومة الحقوقية الوطنية ودعم استقلالية المؤسسات الوطنية ورعاية وتنمية الحريات وإرساء آليات للتتبع والمراقبة والرصد… لأن كل نمو اقتصادي وتطور اجتماعي وبناء مؤسساتي لا يمكن أن نحصنه إلا عبر البناء الديموقراطي وثقافة التحديث والممارسة المبنية على حقوق الإنسان..

 

السيد الرئيس المحترم

        إن أي برنامج حكومي لا يأخذ بعين الاعتبار الاحترازات والمتطلبات السالفة سيبقى، في نظرنا، خطابا غير واقعي لن يكون موجها للسياسات ولن تكون له الآثار والنتائج المرجو بلورتها في السياسات العمومية والبرامج القطاعية.

        ونحن في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنجدد التأكيد من جهتنا على أننا حريصون في فريقنا البرلماني على إنجاح هذه المرحلة الحساسة من تجربتنا الوطنية، على أساس الاختيارات الأنفة الذكر وعلى أساس الانخراط المسؤول في الرؤية الاستراتيجية المستقبلية التي يرعاها صاحب الجلالة.

        ولقد تتبعنا جميعا كيف أن الخطوات الديبلوماسية الجريئة والمتكاملة التي أنجزها جلالة الملك بحكمة وإبداع على مستوى انفتاحنا غير المسبوق على قارتنا الإفريقية، كان لها الأثر المهم والعميق في تعزيز مكانة بلادنا وتقوية روابطها الإفريقية حتى مع دول كانت إلى الأمس القريب تعادي وحدتنا الترابية.

        ولعل أبرز أثر لهذا المجهود الملكي القاري الواسع هو الرجوع المظفر للمملكة المغربية لحضنها الإفريقي باحتضان جماعي منقطع النظير يدل على عمق التأثير في الشعور الجماعي للقارة الإفريقية إن على مستوى الدول أو الشعوب والمجتمعات.

        كما أن هذا الإنجاز التاريخي كان له أثر واضح في زعزعة عقيدة خصوم وحدتنا الترابية المنبنية على الحقد والكراهية، مما جعل المنظومة الإفريقية تنجذب لسياسة المحبة والإخاء التي نادى بها جلالة الملك وفعلها مع أشقائه الأفارقة بسخاء كبير.

        واليوم نلاحظ باعتزاز التحول المهم الذي برز في الخطاب الرسمي للأمين العام لللأمم المتحدة الذي تجاوب مع حكمة وتبصر صاحب الجلالة بنزع فتيل التوتر من منطقة الكركرات وهو ما فضح صبيانية وتنطع عصابات البوليساريو وكشف استعمالها كدمية للتشويش من طرف النظام الجزائري، الذي ما فتئ يصطنع الأزمات وآخرها التعامل اللاإنساني مع اللاجئين السوريين في الحدود الشرقية للمملكة.

 

        السيد الرئيس المحترم

        إن التحديات التي تنتظر بلادنا كثيرة، ونحن جاهزون كاتحاد اشتراكي وكفريق برلماني لنكون في موقع المسؤولية لمواجهة كل ما من شأنه أن يمس أو يضعف كياننا الوطني أو وحدتنا الترابية.

        وفي هذا الإطار نشيد بالمجهود الكبير الذي تم القيام به على مستوى مؤسستنا الأمنية برعاية ملكية سامية تجعلنا اليوم ننعم بأمننا واستقرارنا رغم جسامة التهديدات الإرهابية. بل إننا نفخر أن بلادنا أصبحت محط تنويه في مجال التعاون الأمني وفي محاربة الإرهاب عالميا.

        وبنفس المناسبة نوجه تحياتنا الخاصة لقواتنا المسلحة الملكية الباسلة وللدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على جهودهم وتضحياتهم في سبيل ما ننعم به من أمن واستقرار.

        إننا نجدد وعينا الكامل بدقة المرحلة التي تمر بها بلادنا داخليا وعلى الصعيد الجهوي والقاري. كما نؤكد انخراطنا الواعي والمسؤول في إنجاح هذه المرحلة ومواجهة كل التحديات. ولذلك فالفريق الاشتراكي لن يكون إلا في هذا التوجه الوطني الصادق الذي يدعم استراتيجية صاحب الجلالة لبناء مغربي قوي وموحد ومزدهر ومتضامن ويقظ..

                                       والسلام عليكم ورحمة الله