انعقد المجلس الاقليمي للاتحاد الاشتراكي بفرنسا، يوم الاحد 30 ابريل بباريس ، من اجل تدارس الاعداد للمؤتمر العاشر للحزب، وترأس الاجتماع، المناضل عبد الحفيظ أمازيغ، والكاتب الإقليمي شكيب بوعلو. وقدم التقرير التوجيهي الأخ صلاح الدين المانوزي، عضو اللجنة الادارية و المنسق الوطني للجنة الهجرة. وقدم الأخ فريد حسني، نائب الكاتب الإقليمي، و عضو اللجنة الادارية الوطنية،ملخصا للأوراق التنظيمية للمؤتمر العاشر لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المرتقب أيام 19ء 20 ء 21 ماي ببوزنيقة، وأسندت مهمة المقرر الى الاخت والاخ مونية بل عافية، ويوسف لهلالي..

وتم الاجتماع بحضور أعضاء الكاتبة الإقليمية للحزب بفرنسا، ممثلي فروع الحزب بفرنسا وبعض المغاربة المنتسبين للحزب الاشتراكي الفرنسي.
واستحضر المشاركون في هذا اللقاء ذكرى المناضلين عبد السلام النعمان ولحسن الضيافي لما قدماه للحزب بفرنسا وأوربا كمناضلين نموذجيين، وتفانا بالإخلاص ونكران الذات طوال حياتهما النضالية..

وقد تناولت المناقشات على مدى يوم، العديد من القضايا التي تهم الوضعية الداخلية للحزب، والنتائج التي حصل عليها خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، عدا عن الحقوق التي يكفلها الدستور المغربي لمغاربة العالم والتي لا تجد لها صدى في الواقع.

وتعلقت المسألة الأولى التي حازت على جزء هام من النقاش في الحقوق الدستورية للمغاربة المهاجرين أو المقيمين في الخارج، ومدى التزام الدولة بها. وتم التنصيص في هذا الاطار بالأساس على حق التصويت والتمثيلية داخل البرلمان. حيث تمت ملاحظة التعامل المزدوج مع هذه القضية بين خطاب لا يفتأ يردد هذا الحق حتى على صعيد الخطابات الملكية وواقع لازال بعيدا عن ضمان هذا الحق الذي هو أولا دستوري ومطلب من مطالب ديمقراطية لا تقبل التجزيء ولا الإنتقائية، وهو يهم فئات واسعة من المغاربة الذين يساهمون في الإشعاع الدولي للمغرب وفي اقتصاده.

وتم التذكير في هذا الإطار بالجهود التي تم بذلها من طرف الفعاليات الجمعوية الاتحادية لضمان تمثيلية المغاربة في الخارج في البرلمان، دون أن تمكن من تفعيل هذا الحق. وفي هذا الاطار، تم اقتراح القيام بجهود أكبر للدفع بتبني هذا المطلب سواء من طرف كتابة الدولة في الهجرة التي تملك حق تقديم مشروع قانون وللفريق الإشتراكي بالبرلمان بمقترح قانون، عدا عن القنوات الجمعوية الأخرى وغيرها.

وتم الإلحاح على ضرورة ضمان تمثيلية مغاربة العالم في المؤسسات التي يتم الإعداد لتأسيسها، ومنها مجلس الجالية وغيرها،و فتح نقاش جدي وحوار وطني هادف حولها ٠

من جهة أخرى، تم طرح الوضعية التي وصل إليها الحزب والتي تحلت في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث شهد تراجعا كبيران في نتائجه، وفقد حضوره داخل العديد من المواقع التي كان حاضرا فيها بقوة ومنها المدن الكبرى التي حاز فيها حزب العدالة والتنمية على نسبة هامة من المقاعد. وتم في هذا الإطار طرح ضرورة مناقشة الأسباب التي أدت إلى الوضعية الحالية والتباحث حول سبل تجاوزها.

وتم طرح التساؤل بخصوص القيمة المضافة لمشاركة الحزب في الحكومة الحالية، خاصة وأنه لم يحظ سوى بوزارة منتدبة وكتابتي دولة، إلى جانب حزب العدالة والتنمية الذي لا يتقاسم معه توجهه، وأحزاب أخرى منها أحزاب إدارية. و تمت الإشارة كذلك الى ضرورة توضيح أفق هذه المشاركة في البيان العام للمؤتمر في ارتباطها مع نضال الحزب من أجل الملكية البرلمانية٠

واعتبر متدخلون أن المؤتمر العاشر للحزب، يشكل فرصة هامة لمناقشة مختلف القضايا التنظيمية للحزب، مع الدعوة إلى التركيز بشكل أكبر على رؤيته المستقبلية، وسياساته الكبرى، و توظيف اللحظة التحضيرية كمحطة أساسية لمصالحة مع المجتمع و الذات والتفكير في كيفية تدبير الخلاف داخل الحزب، ومدى إمكانية السماح بوجود تيارات داخله أو صيغ أخرى تسمح بشكل أفضل بتدبير الخلاف الداخلي ولم شمل البيت الاتحادي، وفتح المجال لمختلف الحساسيات لتكون ممثلة في الهيئات المنتخبة للحزب.

على صعيد المقترحات التنظيمية للحزب التي ستشكل موضوع نقاش خلال المؤتمر المقبل، تمت الإشارة الى المقترح التنظيمي الذي يمنح الكاتب الاول للحزب الحق في تعيين ثلث المكتب السياسي للحزب، واعتبر بعض المتدخلين ان هذه المسالة تطرح نفسها ديمقراطيا. وذلك بالإضافة لمقترح الرفع من عدد اعضاء المجلس الوطني سيطرح اشكالية النقاش ومدى فعاليته، والامكانيات التي يمكن توفيرها في هذا الاطار لضمان مشاركة كل الاعضاء المنتخبين في اجهزة الحزب.

وارتباطا بالإمكانيات المادية المتاحة للمنتخبين في أجهزة الحزب، تمت الإشارة لإشكال الإمكانيات المقدمة لممثلي الحزب في الخارج بما يمكنهم من المشاركة الفعلية في تدبير الحزب وإبداء وجهات نظرهم، إذ يصعب على أعضاء الحزب المنتخبين حضور الاجتماعات على حسابهم الخاص..
وألح العديد من المتدخلين على ضرورة العمل على إشراك المزيد من النساء والشباب في الأجهزة المنتخبة للحزب، وضمان أن يكون نظام الكوتا، وسيلة لا للريع السياسي، وإنما لتشجيع الشباب والنساء ودعمهم للوصول إلى مراكز المسؤولية، وتم في هذا الإطار اقتراح الاشتغال بشكل أكبر مع فئات الشباب والعمل على استقطابهم وتنظيم لقاء يجمعهم يتم خلاله ومناقشة موضوع الشباب المغربي والسياسة اليوم. كما الح المشاركون على ضرورة الحرس على حضور فعلي لمغاربة اوربا في كل الاجهزة الحزبية انطلاقا من الاهمية الاستراتيجية ولثقل البشري لمغاربة العالم . بالإضافة للتفكير في عقد لقاء في فرنسا مع كاتب الدولة في الهجرة، لمناقشة مختلف القضايا التي تهم مغاربة العام، وما تقدمه الحكومة من وعود تهم وضعيتهم.

وفي اختتام اشغال المجلس الاقليمي تم فتح باب الترشيح لتمثيل الاقليم بالمؤتمر وإجراء التصويت التي انتهت باختيار مؤتمري الاقليم.