بلغة الأرقام، كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة، ارتفع خلال عام من % 10,4 إلى%10,7 على المستوى الوطني، حيث أوضحت أن بطالة المدن، استفحلت بالمغرب بعدما انتقلت من 15,0% إلى %15,7 بينما تراجعت بطالة البوادي المغربية من%4,2 إلى %4,1.

وإذا كان عدد السكان العاطلين في المغرب، قد انتقل من مليون 233 ألفا إلى مليون و296 ألف شخص، وهو ما يعني أن 63 ألف عاطل أضيفوا إلى القائمة، كلهم بالوسط الحضري، فهذا يعني أن نضع أيادينا على قلوبنا خوفا على استقرارنا الاجتماعي، ونسعى إلى نهج سياسة تشغيل من أجل وقف نمو معدلات البطالة غير العادي، مع اتخاذ إجراءات لتغيير السياسات المتبعة حتى الآن في أسرع وقت ممكن، ذلك أن كل التوقعات، تؤكد توقع أن حجم القوة العاملة، مرشح إلى الارتفاع ثلاثة أضعاف حجمه الحالي سنة 2020 .

ويبدو أن المغرب قد بدأ، مع التحاق آلاف الشباب بصف العاطلين، يغادر الانعكاسات الإيجابية للسياسة الاقتصادية المرتبطة بإطلاق المشاريع الكبرى، التي تم وضعها بالمغرب، والتي جعلت منه ورشا كبيرا، ساهم بشكل إيجابي في تنشيط سوق الشغل. فمنذ بداية العشرية الحالية، واكب هذا النمو انتعاشا في التشغيل، وانخفاضا ملموسا للبطالة، حيث انتقل معدل البطالة من 13،6% إلى أقل من 9،1 % ما بين سنة 2006 وسنة 2010.

على أن إشكالية البطالة وسط الشباب حملة الشهادات، والتحديات المطروحة على سوق الشغل على المدى المتوسط، يتعين أن تدفع المسؤولين عن قطاع التشغيل إلى التفكير في وضع سياسات تواكب دخول المغرب مرحلة التحول في بنيته الديمغرافية، حيث يعرف سوق الشغل ارتفاعا ملموسا في أعداد الوافدين عليه، كما أن المهن الجديدة التي برزت، في الآونة الأخيرة، تطرح على المغرب تحديات على مستوى تأهيل الموارد البشرية الضرورية للاستجابة لحاجياتها من الموارد البشرية المؤهلة بالموازاة مع تحدي إعمال مفهوم العمل اللائق.

وإذا كانت مناصب الشغل التي أحدثها الاقتصاد الوطني، خلال الفترة الممتدة بين الفصل الأول من 2016 ونظيره من العام الجاري، لم تتعد 86 ألف منصب شغل مؤدى عنه و23 ألف منصب شغل غير مؤدى عنه، فإن المسؤولية السياسية تقتضي أن تضع الحكومة الحالية تصورات جديدة لإجراءات التشغيل ببلادنا، تستند أولا إلى الخلاصات الأولية للدراسات التقييمية لبرامج إنعاش التشغيل الجاري بها العمل، وإلى نتائج الحوار الاجتماعي وتوصيات المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، وأخيرا إلى مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأيضا توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يعني أن الحل، يكمن –أساسا- في المقاربة التشاركية المتوافق حولها مع جميع المتدخلين.

إن هذه التصورات، ترتكز -بالأساس- على اقتراح إجراءات فعالة وملموسة، كفيلة من جهة، بامتصاص الرصيد المسجل من طالبي العمل، خصوصا من حاملي الشهادات، وبتحسين ظروف الإدماج، والعمل بالقطاع الخاص، ومواكبة حاجيات المقاولات، ودعم تنافسيتها، وتحسين قابلية التشغيل حسب الفئات، بإشراف فعلي ومباشر، من الخبراء المغاربة والدوليين في مجال العمل، وذلك من أجل إنجازدراسات استكشافية لحاجيات المقاولات المغربية، على مستوى نوعية العمل، وكمية مناصب الشغل، وأيضا مستوى كفايات وقدرات الراغبين في العمل، محليا وجهويا.

 

الاثنين 08 ماي 2017.