تم الإعلان عن نتيجة الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بنساء ورجال التعليم برسم الموسم الدراسي الحالي، فكانت المفاجأة … فقد تم نقل الأساتذة بسخاء ، ولم يتم نقلهم فعليا… انتقال مع وقف التنفيذ في انتظار نهاية كل أشواط العملية ، أي الحركة الجهوية و المحلية .

 مستحسن أن تعمل الوزارة على فسح المجال لأكبر عدد من أطر التدريس للانتقال خارج الجهة و الإقليم ، وبذلك تكون قد استجابت لطلباتهم ومطالبهم ، لكن تعيين مقرات عملهم الجديدة ، و التي ضمنوها في طلباتهم لم يتم بعد ، وقد ينتظر ، وقد لا تتوفر هذه المناصب أصلا ، مما يعني أنهم سيوضعوا رهن إشارة المديرية الجديدة أو يطالبوا بالعودة إلى مناصبهم السابقة إن بقيت شاغرة …

قبل التطرق للطريقة الجديدة التي اعتمدتها الوزارة في فجأة من الجميع ، وحتى من النقابات و الفرقاء – حسب تصريحات بعضهم – ، وما قد تطرحه من مشاكل على الاستقرار أوالحق في الانتقال مستقبلا خارج الجهة و الإقليم ،سواء بالنسبة للأساتذة الرسميين أو المتعاقدين ، لا بد من الإشارة لأمر هام قد يثير النقاش حول العملية برمتها ، وهي كون تطبيق وتبني الطريقة الجديدة  تم في ظل المذكرة الإطار السابقة و التي لم يتم نسخها بمذكرة جديدة .. وهو ما يطرح التساؤل حول قانونية الإجراء في مجمله، باعتبارها المرجع المعتمد من قبل الراغبين في الانتقال وطنيا وجهويا وإقليميا .

أما في أمر الغموض و المشاكل المتوقعة جراء تطبيق وأجرأة الطريقة الجديدة، فيمكن الإشارة إلى ما يلي :

* عدم انسجام و توازن أعداد المنتقلين من إقليم إلى آخر ومن جهة إلى جهة ، بحيث أصبح الضغط كبيرا على بعض المدن – وهو أمر تم تكريسه – وأفرغت مناطق أخرى نائيه ، وهي نفسها التي كانت تعاني من الخصاص ، وحتى إذا افترضنا إمكانية التعويض بالمتعاقدين ، فالأمر يثير نقاشا سبق حول تأهيلهم و تكوينهم وحتى خيار التوظيف بالتقاعد  نفسه …

* التوجه إلى الاحتفاظ بالمدرس في نفس الجهة و في نفس الإقليم  طول مدة عمله يعد إجحافا وضربا لحقوقه في الانتقال داخل الأقاليم الأخرى .

* عدم تلبية طلبات الراغبين في الانتقال إلى المؤسسات و الجماعات المطلوبة بعينها يعد تجاوزا لروح المذكرة الإطار المنظمة .

* فتح باب الطعن في النتيجة بعد تتمة  كل العمليات الانتقالية و إمكانية رجوع الأستاذ المعني إلى منصبه الأصلي سيربك كل مكونات المنظومة ، مع الإشارة إلى أن المنصب نفسه قد لا يبقى شاغرا بالضرورة .

* العمليات الانتقالية يجب أن تحسم بعد وضع الخرائط المدرسية و في انسجام مع الحاجيات الحقيقية داخل المؤسسات ، و المؤشرات الحالية تشير أن الأمر لن يكون كذلك – خصوصا في الموسم 2017/2018 – . 

 

الصويرة : الثلاثاء 30 ماي 2017.