الشق المحلي الخاص بالمدينة

بعد الشكر اتساءل ما الجدوى من المقترحات التي قدمت والتي نقدمها والمجلس الجماعي صادق في دورات سابقة على المخطط الجماعي بما فيه وما عليه
وهل يمكن للمجلس فتح مسالك جانبية او فرعية بالمخطط الجماعي اعتبارا مقترحاتنا ..؟

لذلك يجب توجيه العمل الجماعي نحو مخططات تبلور حلولا جذرية للاشكاليات المطروحة واحداث مراجعة لاعادة النظر في طريقة العمل التي تتجاوز وبشكل غير معقول المشاريع السابقة ولابد وللاشارة للتجربة الامس القريب الى اليوم للمجلس الجماعي الحالي بانها تجربة تعتمد على الغاء البرامج والمشاريع السابقة او تحويرها لبرامج ومشاريع منقوصة وضعيفة ومكلفة اجتماعيا وماليا مما يضرب بمبدء استمرارية الادارة وموضوع الصرف الصحي ببوتاريالت نموذج يجسد بالصورة المعبرة هذا الاشكال المفتعل بحيث تم تحويل المشروع من ربط شامل وبدراسة تستجيب وتسع لكل الافكار المتداخلة في موضوع الصرف الصحي ببوتاريالت واولاد غزال والزيدانية والفقرة وايت قاسم — وخصص له 380 مليون سنتم كاعتماد و 2 مليار سنم كقرض صودق عليه في احدى الدورات لاجل ربط شامل يتناسب مستقبلا مع مشروع محطة التصفية مع المجانية في الربط اعتبارات للظروف الاجتماعية لساكنة هذه المناطق …

غير ان المشروع تحول الى مشروع مجزا عبارة عن قطع مشاريع وعالج اشكالية الحفر الصغيرة الى حفر كبيرة معدودة بالاضافة لتكلفتها المتعلقة بعملية الافراغ الابدية اي ان حل اليوم هو اشكالية المستقبل …
 

بالنسبة للاسواق والتنظيم التجاري والحرفي:
ناقشنا بما يكفي هذا العنوان العريض والملف المطلب للاسواق خاصة سوق جنان الجامع لسنة 2009هو نفسه 20011-20014- الى اليوم لم نبدل ولم نغير فيه شيئا ولم ينفذ منه مايقدم دفعة لانطلاقة جديدة في فتح اوراش عمل بهذا القطاع…
مع العلم انه سبق وان تم اعتماد 700 مليون سنم لتاهيل الاسواق قبل 2015 دون بلورة الاعتماد في مشاريع منزلة على ارض الواقع …
وسؤالي في هذا المحور اي دعم واي رؤية مستقبلية لقطاع التجارة والحرف بالاسواق…
وهل يستجيب للاشكاليات المطروحة المتراكمة حسب الفئات –فئة التجار والحرفيين- فئة الباعة المتجولون بعيدا عن المحاربة والتجاهل…
فالحاصل اليوم في غياب رؤية مستقبلية = ركود تجاري وانتكاسة اقتصادية على جميع الاصعدة محليا واقليميا ووطنيا بالاضافة العشوائية في التنظيم والتدبير – والحاصل اليوم تهميش الاسواق وعزل التاجر والحرفي في مواجهته للكوارث الحكومية التي خيمت خلال السنوات الاخيرة على الفئات الصغيرة المستضعفة التي اثرت سلبا على مردودية مداخله وعرضته لمجموعة من الصعوبات…
لذا يجب التفكير في حلول مرضية على جميع المستويات ووضع شروط متكاملة في اطار التوازن والتنوع…
وربط المجال بالدعائم السياحية والثقافية التراثية الحرفية بخلق مناطق جذب داخل الاسواق عن طريق تهيئتها وتاهيلها للرفع من جماليتاها ومردوديتها تبرز معالم ثلاث موقمات اساسية داخل المدينة = السياحة والثقافة التراثية الحرفية وتجارة القرب…
وبالنسبة لتنظيم التجارة غير المنظمة فقد تباينت سياسة تدبير هذا القطاع المنتشر بين المحاربة والتجاهل واتسم بمد وجزر خلال السنوات الاخيرة بحيث كان نتاج السياسات الفاشلة الاجتماعية دون ان تتبلور رؤية واضحة لادماج هذه الفئة ولولا التعليمات السامية لما انكبت المصالح المعنية على البحث في سبل انجاز سوق نموذجي –رغم اننا نتحفظ على محتواه الهندسي وليس الشكل ونتحفظ على موقعه غير المناسب وسعته التي لا تتوافق مع العدد الحاصل من الباعة…
لذلك يجب طرح بدائل لتتناغم اصناف التجارة والحرف في اطار التوازن والتكامل والتنوع بتوليف المساحات المترامية على جنبات السور ومواقع مساحات شاغرة داخل المدينة وخارجها وخلق اسواق اسبواعية للباعة – وفي هذا الصدد فتحت الجمعية المعنية مع السلطات حوار اولي تقديمي…
  *وبالنسبة لسوق الدراجات النارية والعادية المستعملة يتواجد في موقع غير مناسب – ويعلم الجميع ان مساحته تتقلص كل سنة لكونه يتواجد على بقع خواص وموقعه بدرب الحشيش يكتض بالوافدين من المحطة الطرقية والوافدين من موقف درب الحشيش الخاص بالمركبات الكبيرة خاصة يوم الاحد بحيث الظروف غير سانحة لتجريب الدراجات النارية – وعليه يجب التفكير في نقل السوق لمكان مناسب باتفاق واشراك لجمعية دوكير المعنية وامين السوق…
 
*اشكالية غياب نقل مدرسي باولاد عرفة بحيث يتكلف الاباء بتوفير نقل خاص لبناتهم في ظروف صعبة من والى اولاد عرفة وثانوية سيدي وسيدي

* الثانوية التقنية ..نسجل غياب تجهيزات مختبرات الثانوية التقنية بتارودانت – مما يضعف قدرات الطلاب والطالبات الفكرية المكتسبة من خلال الدروس التطبيقية – مما يفرض صعوبة التاقلم مع مستويات الاخرين عندما يلتحق الطلاب والطالبات بالجامعة باكادير او معاهد التخصص مع العلم ان بعض الغيورين وضعوا شكاية لدى الوزير المعني دون رد…

* معهد التكنولوجيا …لاتشكل المعطيات البنيوية التعليمية رغم توفرها تكاملا سلسا معززا لقدرات التلميذ والمتدرب بحيث لا تتكامل التخصصات بمعهد التكنولوجيا التطبيقية و الكلية بتارودانت (الريزو مثلا) مما يدفع بخريجي معهد التكنولوجيا بتارودانت الى صقل تدريبهم المهني بالتوجه صوب ورززات وغالبا يصعب عليهم التسجيل بورززات مع العلم ان هذا التاقلم والتكامل يحتاج لتوقيع مرسوم وزاري فقط اذ يمكنك التدخل في هذا الاتجاه…

* الصحة…يجب ان نعترف ان اشكالية الصحة ليست في الاطر الطبية والكفاءات بل المسؤولية تقع على الوزارة الوصية التي لا توفر التجهيزات والعدد الكافي من الاطر الطبية والمستشفيات بما يتناسب مع الحاجيات وتزايد النمو الديمغرافي…
ومن هذا الباب لابد لي توجيه الشكر للاطر الطبية التي تشتغل في ظروف صعبة ولابد من التاكيد ان المؤشرات والمعطيات المتوفرة الحالية تجعلنا لا ننتظر الكثير من وزارة الصحة لانها ليست الا امتدادا لنسختها السابقة قبل هذه الحكومة…
فالحل المقترح في اعتقادي اشراك واساهم الجماعات المحلية في تعزيز الموارد البشرية والتجهيزات الطبية الاساسية خاصة وان جل الجماعات تتوفر على مستوصفات متوقفة لانعدام العناصر الطبية والتجهيزات وبما ان انشغال الجماعات من انشغالات المواطن والمواطنة فان اسهامها في هذا القطاع امر ملح …
الحل احداث مرسوم وزاري من وزير الصحة يقوم على تعيين اطر من مناطق مختلفة باقليم تارودانت حسب الحاجة وبمقترح من الجماعات المحلية القروية منها والحضرية لاجل ادماجهم في سلك الصحة واعادة انتشارهم ( كل عنصر يعين بالجماعة القروية مسقط راسه) على اساس ان تتحمل الجماعة اجرته الشهرية والتي تحولها على شكل دعم او منحة لصندوق تحدته وزارة الصحة تحول اعتماداته الى المستخدمين بهذا التعاقد…
  *الفلاحة …الاقليم يزخر بمقومات اقتصادية متنوعة وهائلة ولاتخرج مدينة تارودانت عن هذا المعطى الهام بحيث تعتبر الفلاحة في الضيعات الكبرى رافعة اساسية نحو التحول الاقتصادي في حالة تدبير خيراتها…
فلا يعقل ان تقوم الدولة بتفويت الاراضي او كراء اراضي الجموع لصالح الفلاح الكبير تم يتدخل المخطط الاخضر للتنقيب عن الماء وتزويده بالتجهيزات السقوية والتشجير والبيوت البلاستيكية وفي دروة انتاجه الموجه للاسواق الوطنية والدولية خاصة اوروبا والبرازيل وروسيا يعفى من الضرائب…
فلا العامل والعاملة شارك المستثمر الارباح التي بدل مجهودا بدنيا ولا الدولة استفاذت من مشاريع مولتها ولا الجماعات المحلية استفادت من تواجد هذه الضيعات الكبرى على ترابها- خاصة وانها تشكل حاجزا للتوسع…
نعلم ان احداث الضريبة خارج عن اختصاصكم ولكن يجب بدل ذلك التفكير في احداث صندوق يضم مساهمات الفلاحين الكبار عن كل انتاج سنوي باحتساب ادنى تسعيرة غير الزامية بدافع الروح الوطنية من خلال عقد اجتماع معهم بمقر العمالة للاسهام المبني على الحس الوطني وبدافع الواجب وليس الاكراه…
فان افترضنا مساهمة ب50سنتم عن كل صندوق منتوج من الحوامض او البواكر او الخضر او 5 سنتيمات حتى – فان ذلك سيكون له الوقع الحسن خاصة خاصة وان رقم معاملات القطاع الفلاحي الجهة حسب احصاء وزارة الفلاحة سنة 2010 -11838 مليون درهم وتتوقع ان يصل الرقم الى 17669 مليون درهم (17669000000 درهم) والذي يشكل فيه اقليم تارودانت 70%
وسيكون من المجدي توجيه المساهمات الى الجانب البيئي والاجتماعي لان الانتاج الفلاحي يقوم على استنزاف الثرة المائية الجوفية . وعلى قوة العمال والعاملات المستنزفة…

عمالة اقليم تارودانت يوم الثلاثاء 6 يونيو 2017.
عبداللطيف بن الشيخ