« القطاع الصحي يعرف أزمة كبيرة على مستوى الموارد البشرية. ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن منظمة الصحة العالمية، تقدّر الكثافة اللازمة بـ 4.45 إطار صحي لكل 1000 نسمة، أي ما يمثل خصاصا يزيد عن 32 ألف طبيب و64 ألف ممرض.وإنه بالرجوع لمعايير الخريطة الصحية، يمكن تقدير الخصاص ما بين 3817 و9195 طبيبا، وما بين 11562 و20537 ممرضا».

هذا ماقاله وزير الصحة العمومية أمام مجلس المستشارين، وهو يرسم لوحة قطاع اجتماعي يهم المغاربة فرادى وجماعات، والذين يعانون من استمرار النقص في الولوج إلى العلاجات الأولية، بنسبة 0.6 استشارة طبية لكل مواطن سنويا، مقابل 2.7 بتونس، و6.4 بفرنسا.
هذه الصورة قدمنا أكثر من مرة جوانب عنها، ونبهنا ومنذ سنوات إلى أن قطاع الصحة مريض، وحالته تستفحل سنة بعد سنة .

أشرنا إلى ذلك أثناء مناقشات قطاع الصحة في سياق القانون المالي بالبرلمان،والتي كشفت أعطابا عدة سواء على مستوى البنيات أو خصاص العنصر البشري أو على مستوى التدبير.وقد أكد الوزير الوصي على القطاع، هذه الأعطاب خاصة أثناء عرضه أو ردوده باللجنة المعنية .

وإن هذا القطاع الاستراتيجي، باعتباره يهم أولا أساس حياة المواطنات والمواطنين، لايعقل أن تخصص له ميزانية لاتتجاوز نسبتها 5.70 بالمئة من الميزانية العامة للدولة. وبهذه النسبة، يعد المغرب أحد البلدان الأقل إنفاقا على صحة مواطنيه، خاصة إذا عرفنا أن نصيبهم في ميزانيات الخمس سنوات الأخيرة لم يتجاوز 4.9 % في أحسن الحالات، رغم أن النسبة التي تم إقرارها في قمة الألفية بالأمم المتحدة هي 10 % من الميزانية العامة للدول، وهي نسبة لا تمثل سوى نسبة 1.2 % من الناتج الداخلي الخام، كما أنها نسبة أقل بخمسين بالمئة من النسبة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية أي مابين 10 و12 بالمئة.

و نبهنا أكثر من مرة، ومناسبة ، أن المغرب يعرف على مستوى قطاع الصحة ضعفا في شبكة العلاجات الأساسية التي تقدم العلاجات الأولية: أغلبها يوجد في وضع كارثي، لتقادم بناياتها وأجهزتها، في ظل غياب الرقابة وتراجع الميزانيات، وأكثر من 300 مؤسسة مغلقة، لعدم توفر الموارد البشرية والتجهيزات الطبية اللازمة، وأزيد من 600 مركز صحي لا يتوفر على طبيب، وأزيد من 700 منها تشتغل بممرض واحد.

إن الإشكالات الصحية الرئيسية بهذا القطاع تتمثل في غياب التغطية الصحية الشاملة واتساع حدة الفوارق الصحية المجالية، وصعوبة الولوج إلى العلاجات، وقلة العرض الصحي، والنقص في الموارد البشرية، وغلاء الأدوية، والمستلزمات الطبية. فمعظم الإجراءات المتخذة إلى اليوم، لم تعكس توجها حقيقيا واستراتيجيا لإصلاح المنظومة الصحية،ولم تترجم سياسة عمومية قوية، بمخططات عملية، وأولويات علمية، وأهداف دقيقة، تستجيب بشكل عام، لانتظارات المواطنين، وآمال المهنيين. وهكذا، ظل قطاع الصحة محكوما بالتدابير المنبثقة عن خطط عمل ظرفية لا تتجاوز المدى القصير، في غياب ميثاق وطني حول الصحة، يرسم المعالم العامة للاستراتيجية الوطنية الصحية على المدى المتوسط والبعيد.

نأمل أن تكون مناسبة عرض صورة القطاع أمام مجلس المستشارين وقبله مجلس النواب ومجلس الحكومة، مناسبة كي يوضع ضمن أولوية الاوليات، وأن يتم بالفعل تنفيذ «مشروع البرنامج الوطني من أجل النهوض بالقطاع الصحي « الذي سيمتد من هذه السنة إلى سنة 2021. حماية للأمن الصحي للمغاربة.

 

الخميس 13 يوليوز 2017.