مرة أخرى راسلت النقابة الوطنية للتجاروالمهنيين فرع إنزكَان والمكتب الإقليمي للمرصد الوطني لحقوق الإنسان بالمدينة ذاتها،الجهات المسؤولة من أجل فتح تحقيق في “تلاعبات و خروقات،تقول الجهة المشتكية،إنها طالت إعادة إيواء التجارو الحرفيين بسوق أطلس الذي أنجز لفائدة التجار والمهنيين بالسوق القديم”.

 وكان الهدف من هذا المشروع هو”إعادة إدماج هؤلاء التجار والحرفيين في نسيج الحياة الاقتصادية بالمدينة في إطار تنفيذ السياسة الملكية السامية الرامية إلى القضاء على الهشاشة وإعادة تنظيم الأسواق والفئات العاملة فيها من تجار وحرفيين” .

لكن وحسب ما ورد في هذه الشكايات،فإن”تفويت هذا المشروع لإحدى الشركات يخالف روح ونص الاتفاقية المبرمة في هذا الشأن،بحيث ساهم ذلك في فتح المشروع أمام المضاربين ويحرم التجارالحقيقيين المعنيين بإعادة الإيواء من الاستفادة منه”.

واستدلت الشكاية الموجهة إلى وزارة الداخلية بكون المقاولة المكلفة بالمشروع بدأت تتلكأ في تمكين المتضررين من الاستفادة،بحيث سلمت محلات تجارية بالثمن المتفق،والبالغ 8 آلف درهم للمتر المربع، فقط لبعض التجار.

 فيما تم تحديد ثمنها بالنسبة للآخرين بمبلغ 18ألف درهم للمترالمربع ، بزيادة قد تبلغ 10ملايين سنتيم عن المحل الواحد،وهو الأمر الذي لم يتم الاتفاق عليه،وبدأت تحاول فرض شروط جديدة و أثمنة تعجيزية تهدف من خلالها إلى دفع الباقي من المتضررين الحقيقيين إلى التخلي عن الاستفادة في أفق بيع محلاتهم التجارية لأناس آخرين غرباء عن السوق بأثمنة خيالية.

وفي ظل”هذه الهجمـة الشرسة على حقوق هذه الشريحة المتضررة من التجار،والتي تريد أن تأتي على جميع المكتسبات الحقوقية للتجار بمدينة إنزكان،لا يسع نقابة التجاروالمرصد الوطني لحقوق الإنسان إلا التنديد بهذه التلاعبات ومطالبة الجهات المسؤولة جهويا ووطنيا بفتح تحقيق نزيه في الموضوع.

كما حذرا السلطات والمقاولة معا من “مغبة التلاعب بحقوق هؤلاء المتضررين البالغ عددهم حوالي 400 متضررا وردت أسماؤهم في اللائحة الرسمية والشرعية المتفق عليها والتي استفاد بموجبها 470 تاجرا وحرفيا”،محملين السلطات الإقليمية لكل ما آلت إليه عملية إعادة إيواء التجار والحرفيين بسوق أطلس.

 

اكادير :  الخميس 20 يوليوز 2017.