للأسبوع الثاني على التوالي مازال عشرات المتضررين أساتذة وأستاذات يخوضون وقفات احتجاجية متتالية ويصرون على مواصلة اعتصامهم أمام مقرأكاديمية جهة سوس ماسة،وذلك احتجاجا على نتائج الحركة الإنتقالية الوطنية والجهوية على حد سواء،برسم الموسم الدراسي لهذه السنة.

كما نددوا بالطريقة التي تمت بها هذه الحركة الإنتقالية التي وصفت في بيان لهم ب”العشوائية”و”الإقصائية غير القانونية”محملين المسؤولية في ذلك لوزيرالتربية الوطنية محمد حصاد الذي اتهمه المتضررون في شعاراتهم المرفوعة،باتخاذ تدبيرانفرادي غير منصف فيما أسفرت عنه نتائج هاتين الحركتين الإنتقاليتين .

 ويطالبون من خلال هذه الوقفات والإحتجاجات باحترام المذكرة الإطار المنظمة للحركة الإنتقالية وإلغاء نتائج الحركتين الوطنية و الجهوية، لكونهما تقصيان حق المحليين في الإنتقال زيادة على إحداث شرخ بين الأستاذات و الأساتذة لكون الوزير لم يحترم مبدإ تكافؤ الفرص.

وتشبثوا بهذا المطلب بدعوى وجود عدة خروقات قانونية في الحركة المذكورة،مما أسفر عن حيف وإقصاء بدليل كثرة الطعون المقدمة من طرف المتضررين والمتضررات العاملين في الوسط القروي بالجهة، لذلك يشددون على ضرورة إعادة هذه الحركة وفق معاييرقانونية مضبوطة وحسب منطق الاستحقاق و الأقدمية لا غيرهما.

واستدل المتضررون بعدة حالات في وجود حيف وتمييز في هذه الحركة مثل حالة أستاذة شاركت في الحركة الانتقالية بطلب التحاق بالزوج بما مجموعه 111 نقطة،فإذا بها تتفاجأ بإعطاء نفس المنصب الذي طلبته لأستاذة أخرى بمجموع 44 نقطة فقط.

ومثل حالة أخرى تتعلق بأستاذة قضت 17سنة من التدريس في العالم القروي،وكانت تعقد أملا كبيرا في الانتقال قرب أسرتها في هذه الحركة، إلا أن عدم اعتماد المعايير المعهودة من طرف الوزارة حرمها من حقها في  الإلتحاق بأسرتها .

هذا وحسب مصادر نقابية بجهة سوس ماسة فنتائج الحركة الانتقالية لهذه السنة وصفت بكونها غيرمسبوقة،بدليل أن من بين 32ألف طلب للانتقال بين الأقاليم تمت الاستجابة فقط ل 23000 طلبا.

وهو ما دفع المرفوضين إلى الإحتجاج وخاصة الأستاذات والأساتذة المحليين الذين تقلصت حظوظهم في الانتقال رغم ما راكموه من أقدمية و سنوات عمل.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الوقفات و الإعتصامات التي خاضها المتضررون بجهة سوس ماسة من الحركة الإنتقالية سبقتها خطوات إنذارية منذ التوقيع على محاضرالخروج،وتلتها بعد حوارات مع المسؤولين بالأكاديمية والمديريات لكن بدون جدوى.

 

اكادير : 25 يوليوز 2017.