كثيرا ما يتم توجيه النقد السياسي الى الأشخاص والى المؤسسات الحزبية على قاعدة نوع من المقارنة بين موقف من مواقفها الحالية والموقف الذي يعود الى عهد قد يصل الى العشرات من السنين في الماضي. ومفهوم هذا المنطوق من النقد السياسي ينطوي على تثمين ضمني او صريح لمواقف الماضي على حساب مواقف الحاضر التي يتم استنكارها وإدانتها ولو عن طريق الأسئلة او العبارات الاستنكارية على شاكلة هل هذا هو الشخص او هل هذا هو الحزب الذي عرفناه في هذا الزمن او ذاك؟ او ليس هو الشخص الذي عرفناه في خضم المعارك السياسية في الزمن الفلاني وفِي المكان العلاني؟ فماذا جرى وكيف تخلى عن كل تلك المباديء التي كان يناضل في سبيلها، وكان مستعدا لتقديم كل التضحيات الممكنة من اجل ذلك، او قد يكون قدم بعضا منها بالفعل من جهة، او ليس هذا هو حزب القيادات التاريخية والتضحيات والشهداء والمنفيين الى غير ذلك من التضحيات في الماضي؟ فماذا الذي دهاه، وقد اصبح منبطحا ومخزنيا، الى غير ذلك من النعوت والألقاب .

والملاحظ ان الذين يصدرون هذه الأحكام، خاصة في حق حزب سياسي ما، ليسوا من كانوا يناضلون على يسار الحزب المعني او يتحركون حاليا ضمن هذه المساحة، سواء انتموا الى تنظيمات قديمة او حديثة العهد بالعمل السياسي التنظيمي فحسب، بل يشترك هؤلاء في إصدار مثل هذه الأحكام مع احزاب يمينية او شخصيات لم تكن قط تنظر الى الحزب المعني بعين الرضى، بل كانت تعتبره خصما او عدوا ينبغي تحجيمه الى أقصى الحدود، ان لم يكن ممكنا القضاء المبرم عليه، سياسيا وتنظيميا، ولو كان ذلك باستعداء السلطات عليه وتلفيق التهم في حقه كما جرى عدة مرات مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وغيره من الاحزاب والتيارات الوطنية الديمقراطية.

وبطبيعة الحال، فان الخلل الرئيس، في مثل هذه النظرة الى الشأن السياسي الحزبي، أعمق بكثير من قدرة البعض على الاستيعاب ذلك ان الواقع يمتلك قوة دحض لا قبل لادعاءات وتصنيفات البعض الآخر بها وخاصة منها تلك التي تتذرع بالجملة الثورية للتستر على حقيقة “مواقفها” مع كل ما تتضمن هذه الكلمة من التجاوز.

فهناك من لا يستطيع فهم قضية التطور والتغير في المجال السياسي وفِي مجال الثقافة السياسية خاصة. لذلك فهو بدل قراءة معطيات الواقع المتحكمة في كل تطور يطرأ على هذا المجال، ضمن المدة الزمنية الطويلة نسبيا، فانه يصطدم بنتائج ذلك التطور ويقف مشدوها أمامها لا يكاد يتبين حقيقتها وكيف نشأت في الزمان والمكان ولكي يتحرر من هذه الحالة المفاجئة والمربكة يحاول مقارنة ما يعاينه بفترة اخرى، تعتبر بالنسبة اليه مرجعية، ليس بالمعنى الجدلي التأسيسي لأي إطار مرجعي في مجال الأنشطة البشرية، وهي تتسم بكل مقومات التطور والتغير، وانما بالمعنى الجامد الذي ينطلق من استحالة التحول، لبناء ما بعد تلك المرجعية ولينظر الى كل جديد او مستجد باعتباره بدعة تضاهي في ضلالها البدعة عند بعض السلفيين.

ان هذا الموقف يتضمن نفيا لحقيقة التغير والتطور، بل ويوازي خطيئة الخيانة في بعض الأحيان، حيث يتم الحكم على جل ما عرفته الممارسة على انه انحراف ينبغي نبذه ومحاربته بكل الوسائل الممكنة لاستعادة حالة الإطار المرجعية نقية ودون شوائب تمس بنصاعتها المتخيلة وتلوث براءتها المزعومة، بطبيعة الحال.

فمن ذَا الذي يملك القدرة على الاقناع بان معادلات الحياة السياسية الوطنية والديمقراطية في مختلف ابعادها ومستوياتها لا تختلف من حيث الجوهر قبل اكثر من أربعة عقود من الزمن عن معادلات واقعنا الراهن حتى لا يبقى لدينا اَي خيار الا موافقته على اي تحليل يقوم به للماضي والتسليم مع انه يسري على الحاضر؟ ان هذا ليس ممكنا بالتأكيد لأنه ليس واقعا مجسدا على الارض المجتمع. والمنهج العلمي يقوم على التحليل الملموس للواقع الملموس. ان واقع سبعينيات القرن الماضي لا ينسحب من حيث الشكل او المضمون على واقعنا الراهن مهما حاول المرء التساهل مع عدد من القضايا الظاهرية التي قد تدفع البعض الى الوقوع في هذا الخطأ.
صحيح انه لا يمكن الحديث عن القطيعة النهائية بين الواقعين خلال مدة لا تتجاوز جيلا واحدا الا ببضع سنين، لكن هذه الاستمرارية لا يمكن ان تخفي مساحات واسعة من التغيرات الكمية والنوعية في الحياة السياسية المغربية تفرض على الجميع قراءة مخالفة للقراءات القديمة ليتم التناسب بين الواقع وتشخيصه، وليس البقاء أسير تشخيصات قد يكون لها ما يبررها في الماضي، الا انه لم يعد هناك ما يضفي عليها اَي طابع ولو يسير من الواقعية. وليس ممكنا الان تجاهل ان في هذا الحكم الكثير من التجاوز على اعتبار انه مبني على افتراض التسليم جدلا ان تشخيص واقع الماضي كان سليما، وهو افتراض لا دليل على سلامته، لأن شعارات تلك المرحلة، وعلى قاعدة تلك المقاربة، لم تجد طريقها الى التنفيذ ولو بشكل نسبي خلال كل المراحل الماضية، الامر الذي يدل على خلل جوهري في مستوى أساسي من مستويات التقدير، قد يعود الى المقاربة المعتمدة، كما قد يعود الى عدم ادراك طبيعة العناصر المكونة لظرفية الماضي في ابعادها الموضوعية او الذاتية او هما معا.
وهذا الاحتمال الأخير هو الراجح بالنسبة لهؤلاء.

ان رجل السياسة الذي يعتمد منطق” لا جديد تحت الشمس” نفيا لمعطيات الواقع المستجدة خلال حقبة زمنية وتسويغا لمواقف واحكام اعتقد انها كانت صائبة في حقبة ماضية، بكل المعاني، يكشف عن اعتماده لمنطق لاهوتي قديم او مستحدث مفاده: ان النظريات المعتمدة صالحة لكل زمان ومكان، وان عدم تطابقها مع معطيات واقع ليس غير دليل على انحراف معتنقي تلك النظرية. وعليهم عليهم بالتالي، العودة اليها لانها مبدأ الاصلاح الجذري والثورة ومنتهاهما وان كل ما عداها انحراف عن النهج القويم كما لو أرادوا القول: ان الأصل هو اخضاع الواقع لمقتضيات النظرية وليس اختبار النظرية في ضوء مقتضيات الواقع لتعزيزها او دحضها جزئيا او كليا.

والغريب ان بعضا من هؤلاء يزعم صراحة او ضمنا الانتماء الى النظرية الماركسية. وهي نظرية التغيير المستمر بامتياز لاعتمادها على مبدأ التحليل الملموس للواقع الملموس، وليس اخضاع الواقع الملموس للنظريات المجردة، والتي ليست في واقعها الأصلي الا محصلة تحليل ملموس لواقع تاريخي ملموس سمح ببلورة نظرية تفسيرية ليس ممكنا اعتبارها نهاية مطاف كل تحليل ومقاربة للواقع.

وهكذا يصبح عدد من “الثوريين” القدامى- الجدد ضحايا جمود ” لا جديد تحت الشمس” وهذه مفارقة كان يمكن أخذ كل ما جرى خلال السنوات الماضية من تطورات وتغيرات سياسية ومجتمعية بعين الاعتبار تجنبها لكن هذا هو الواقع الذي ينبغي عدم التغافل عنه في كل عملية تشخيص من اجل الفهم والتغيير معا.

 

المقالة منشورة يوم الأربعاء 09 غشت 2017.بجريدة الاتحاد الاشتراكي.