كان لحدث إقالة بنكيران الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” من مهمة تشكيل حكومة ما بعد تشريعيات السابع أكتوبر 2016، إثر تعثر مشاوراته مع أمناء أحزاب الائتلاف الحكومي السابق، خاصة رئيس “التجمع الوطني للأحرار” عزيز أخنوش، وتعيين رئيس المجلس الوطني سعد الدين العثماني خلفا له، وقع سيء على نفسيته وانهيار معنوياته، وامتد أثر ذلك إلى داخل الحزب، ليحدث به رجة قوية وانقسامات واسعة بين هياكله ومناصريه.

وسواء تعلق أمر الإقالة بشخص بنكيران نفسه، الذي بالغ في تعنته أثناء المفاوضات من خلال تشبثه بحزبي التقدم والاشتراكية والاستقلال، ومحاولة فرض إرادته على حلفائه المفترضين، أم بمؤامرة خفية حيكت ضده مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، وخلقت ما سمي بالبلوكاج” الذي أرخى بظلاله على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية… وساهم في تعطيل سير المؤسسات الوطنية وتأخير المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017 لما يناهز نصف سنة، مما اضطر معه الملك محمد السادس في إطار صلاحياته واحتراما لمقتضيات الوثيقة الدستورية إلى إصدار بلاغ إعفائه. فإن الرجل الذي كان يعتد كثيرا بنفسه ويسخرمن معارضيه وخصومه السياسيين، تحول من شدة الغيظ والشعور بالخذلان إلى كائن مسعور ضد الدولة وزعماء التحالف الحكومي.

     ولأن رحلته لأداء مناسك العمرة لم تسعفه في تخطي أثر الصدمة العنيفة، عقد العزم على مواصلة “النضال” من موقعه كأمين عام إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني الثامن في دجنبر 2017، مستعينا بكل ما يملك من دهاء ومناورات وتجييش أتباعه في اتجاه تعديل النظام الداخلي والقانون الأساسي للحزب، قصد الظفر بولاية ثالثة على رأس الأمانة العامة، يمني النفس باسترجاع رئاسة الحكومة في محطة 2021، مبديا استعداده حتى للاعتقال من أجل أفكاره ومبادئه! والحال أن مايظهره من”شجاعة” ليس سوى هلوسة طالما لازمته، وما تقديم استقالته من مجلس النواب عدا احتجاج خجول عن “طرده” المهين، رغم ما أسداه للدولة من خدمات غير مسبوقة على حساب الطبقات الفقيرة والمتوسطة: تحرير المحروقات و”إصلاح” صندوق المقاصة ونظام المعاشات المدنية والاقتطاع من رواتب المضربين عن العمل… كما أنه لا يرضى لنفسه التقهقر من مرتبة رئيس حكومة إلى مجرد برلماني عادي.

     فعلى مستوى ما جاء به خطاب العرش بمناسبة الذكرى 18، من انتقادات قاسية للإدارة المغربية والأحزاب السياسية، باعتبارها المسؤولة المباشرة عن تردي أوضاع المواطنين وفشل عديد المخططات التنموية، وتخليها عن وظائفها، واختفاء البعض وراء المؤسسة الملكية للتنصل من مسؤولياته. كان رد فعل بنكيران وهو أبرز المعنيين، مخالفا لما دأب عليه من مسكنة وتملق، إذ نسب في لقاء بشبيبة الحزب، ما آلت إليه أحوال الأحزاب من بؤس وضعف وتفكك إلى رجال القصر النافذين، الذين يتدخلون في الشاذة والفاذة ويتحكمون في هياكل الأحزاب وقراراتها، داعيا إلى رفع اليد عنها وضمان استقلاليتها، بل ذهب إلى حد المطالبة بتعديل الدستور.

     وفضلا عن ذلك كله لم يفته التذكير بأن تعذر أمر تشكيل حكومته الثانية، يعود بالأساس إلى ما رافق المشاورات من عراقيل للحيلولة دون توليه قيادة السفينة ثانية، وطالب بإجراء تحقيقات مماثلة لتلك التي عرفها تأخر تنفيذ البرنامج التنموي الضخم بمنطقة الريف “الحسيمة منارة المتوسط”، لمعرفة المسؤولين الحقيقيين عن البلوكاج الحكومي وتداعياته الوخيمة، وعمن كان وراء تنظيم مسيرة الدار البيضاء التي أطلق عليها “مسيرة ولد زروال” نسبة إلى أحد قياديي حزب “الأصالة والمعاصرة” الخصم اللدود.

     فبنكيران لم يعد يتورع عن إثارة البلبلة داخل وخارج حزبه، ومحاولة إرباك العمل الحكومي وإحراج رفيق دربه رئيس الحكومة، حتى لا يكون قادرا على الإتيان بما لم يستطع تحقيقه في ولايته المشؤومة، فهو يصر على عدم حضور اجتماعات قادة الائتلاف الحكومي أو التنسيق معهم، مكتفيا بإرسال نائبه سليمان العمراني، علما أن العثماني هو من دعا إلى حضور اجتماع التأشير السياسي على “حصيلة” حكومته خلال 120 يوما، والمصادقة على وثيقة ميثاق الأغلبية، الهادف إلى تحديد عمل مجلس الرئاسة، وكيفية اتخاذ القرار داخل هيئات التحالف ولجان التنسيق بين الأغلبية البرلمانية وأعضاء الحكومة.

وهو بذلك يريد الثأر لنفسه بزعزعة أركان الحكومة، مستغلا هشاشتها وعدم تناغم مكوناتها المتناقضة سياسيا وإيديولوجيا، وافتقارها إلى برنامج سياسي واضح ورؤية استشرافية لآفاق المستقبل. ناسيا أنه لم يخسر منصب رئاسة الحكومة وحسب، بل خسر مصداقيته حتى لدى المقربين إليه. والأهم من ذلك، خسران حب الجماهير التي توسمت فيه وحزبه الخير لتخليص البلاد من الفساد وإسعاد العباد، لإخلاله بوعوده الانتخابية وعفوه العام عن الفاسدين وناهبي المال العام. وخسر تعاطف المعطلين حاملي الشهادات العليا وخاصة أصحاب محضر 20 يوليوز وأسرهم، وخسر نساء ورجال التعليم باستهدافهم، وخسر عموم المواطنين بضرب قدرتهم الشرائية، وخسر المطالبين بتخفيض تعويضات الوزراء والبرلمانيين وإسقاط معاشاتهم، وخسر الطبقة الشغيلة بتجميد أجورها وحرمانها من حق الإضراب، وخسر النقابات بإغلاق قنوات الحوار الاجتماعي….

إن المغاربة بحاجة إلى قادة أحزاب في مستوى تحمل المسؤولية، يكون بمقدورهم إعادة الثقة للمواطنين في العمل السياسي وللسياسة نبلها، وترجمة أقوالهم ووعودهم إلى أفعال وحقائق ملموسة، وليس إلى دمى متحركة وظواهر صوتية. فبنكيران أضاع فرصة ثمينة، عندما استسلم لسحر المنصب وحطم آمال وأحلام شعب بكامله… ويصح فيه ما قالته يوما عائشة الحرة لابنها “أبو عبد الله الصغير” آخر ملوك غرناطة:

ابك مثل النساء ملكا مضاعا    لم تحافظ عليه مثل الرجال.

 

الخميس 21 شتنبر 2017.