بصدور شهادة التحفيظ باسم المغافرة فقط ، بمساحة 4221 هكتار قطع الملف مع ماض عاشت فيه المغافرة اشواطا من المد والجزر تحت ستار غير مكشوف يختبء تحته بعض المسؤولون يرقصون على انغام لا حزينة ولا بهيجة ولكنها مختلفة عرفا وقانونا.انتهى الجدال ..انتهت القصة الغامضة ..وتوقف الزمان.. توقف لأجل لحظة التاريخ من جديد ..لحظة الماضي ولحظة محاسبة ..ليست من دافع ضغينة او تصفية حساب ولكنها لحظة محبة في هذا  الوطن العزيز الغالي .. وحبا فيه سنتوقف زمنا..سنتوقف لحظة..لأجل الكشف عن بعض تفاصيل هامة فارقة في التاريخ  المجيد وفي الحاضر الذي نتوخى منه مستقبلا زاهرا بامتداده التاريخي العميق.

والكشف والمحاسبة انما ليتوقف النزيف العبثي لأجل استعادة منطقة المغافرة مجدها وازدهارها بخلق تنمية مجالية وفق الامكانات الفلاحية والثقافية الهامة.

ولأجل انطلاقة صحيحة لابد من محاسبة الذات محاسبة نحن. مسؤولون او مواطنون ..مغافريون او ادريسيون ..وسنعود جميعا زمانا ومكانا لسرد الحقائق.

البداية تاريخ

تعتبر منطقة المغافرة رابطا تاريخيا هاما يجمع اسرة عريقة بالسلاطين العلويين وهي اسرة بكار المغافري قائد جيش الأودايا في عهد السلطان مولاي اسماعيل هذا الجيش الذي دعم اركان الدولة العلوية وحافظ على قوتها ووجودها امام اطماع خارجية وداخلية. ففي الوقت الذي كان يعتبر جيش البخاري قوة بلا روح كان جيش المغافرة روح القوة، وبفضل هذا القائد العظيم عرف الجيش بسمعته المحترمة والوفية والضاربة، حتى ان بنت القائد خناثة بنت بكار المغافري وبفضل علمها وحنكتها وتربيتها ووسع نظرها وفقهها وجمالها صارت سيدة البلاط السلطاني باعتبارها زوجة للمولى اسماعيل،واخدت عنه مسؤوليات متعددة وتدرجت في شؤون الدولة والتسيير، ونالت المغافرة شرفا ومكرمة. فزيادة على كون رحى سوس – اهم نواة بجيش الأودايا – محل  ثقة السلطان، نال عرب الشبانات واهل سوس عامة والمغافرة خاصة شرف عقد قرانه  بخناثة بنت بكار العربية المنحدرة من منطقة المغافرة ذات الاصول الشبانية، وقد تحملت الى جانبه عبء تدبير شؤون الدولة، وتوجت هذا الشرف بولادة السلطان المولى عبدالله والذي سيكون بدوره ابا لسلطان اخر حفيدها المولى محمد بن مولاي عبدالله والذي عرفت فيه الدولة العلوية قمة ازدهارها وانفتاحها على المحيط العالمي التجاري والسياسي والثقافي لتصبح جدة العلويين جميعا.

وبعد وفاة المولى اسماعيل بويع المولى عبد الملك اخ المولى عبد الله واستقدمه اهل فاس ومكناس من تارودانت حيث كان عاملا على السوس الاقصى وكان معه اخوه المولى عبدالله بين احضان اخواله المغافريين واهل سوس  بعد منازعة اخيه المولى احمد الملقب بالذهبي له في الحكم، وحينما انتهت حياة عبد الملك على يد جيش البخاري هرب المولى عبد الله الى سجلماسة حتى وفاة مولاي احمد الذهبي فبايع جيش الاودايا وجيش البخاري واهل فاس ومكناس  المولى عبد الله7 رمضان 1141 ه الموافق لسنة 1728 م ( اكنسوس الصفحة 99 والناصري ص 126 ) ومباشرة بعد تقلده مسؤولية الحكم انتقم لأخيه عبد الملك واعدم الافا من جيش البخاري ممن كانت لهم اليد في قتله ، ثم انقلب الجيش على المولى عبد الله فهرب الى مراكش تم الى السوس الاقصى وعاد الى المغافرة واستقر بها ثلاث سنوات بين احضان اخواله ومعه ابناه المولى احمد والمولى محمد السلطان الذي سيرث عنه حكم (الضعيف،اكنسوس صفحة 98،104) المغرب فيما مولاي علي الاعرج السلطان المبايع بعده سيسجن خناثة بنت بكار المغافري ويعذبها لينتزع منها معلومات تقوده الى الاموال التي خبأها مولاي عبد الله دون ان يجدي تعذيبها نفعا.

في هذه الفترة سيبرز دور اخر لابنة المنطقة خناثة بنت بكار اذ ستفتح حوارا تفاوضيا مع جيش البخاري للانضمام الى جيش الاودايا لمبايعة المولى عبد الله الذي خاض ثورة بدعم عرب سهول سوس من الشبانات خاصة المغافريين والمنابهة واولاد يحي …وعاد مولاي عبد الله الى العرش للمرة الثانية في 1150 ه الموافق ل 1736 م . (الناصري ص 7،137).وقد كتب الباحث ابراهيم حركات في هذا الخصوص في كتابه المغرب عبر التاريخ: وقد  كان الاودايا معتزين بخؤولتهم لمولاي اسماعيل ، ووالدة عبدالله ذات انتماء اجتماعي الى نفس المجموعة..

و كانت ابنة المنطقة خناثة راعية للأسرة العلوية بتلقين حفيدها المولى محمد بن عبدالله تعاليم الفقه والسنة والعلوم بل انها اخذته معها في رحلة الحج للبقاع المقدسة وهو لم يتجاوز عقده الاول مع ثلة من الفقهاء والعلماء واهل الصلاح (مقدمة الفتوحات الالهية ص أ لمؤلفه السلطان نفسه مولاي محمد).

وفي سنه الخامسة والعشرين عين  المولى محمد اميرا على مراكش واسفي والشاوية والسوس الاقصى والصحراء  ونزل بمراكش وتحرك الى الرحامنة لأجل ترميم الخراب بها وبناء قصره هناك الا ان اهلها منعوه فقدم عليه بدافع المناصرة والمؤازرة سكان سهول سوس من القبيلة الشبانية من المغافرة والسهول المنبسطة في محيط مدينة تارودانت السهلي،  ودخل السلطان  الرحامنة بدعمهم وبنوا له قصرا بها وساعدوه في استباب الأمن بالشريط الممتد بين مراكش واسفي حتى صار ميناء اسفي اهم ميناء في عهده، بفضل التجارة الدولية مع اليهود والتجار الاوربيين وبفضل دعم عرب الشبانات اخواله من السوس الاقصى.( المراكشي ص 112 و113 و368)  ووطد علاقته باهل المغافرة بعد تسلمه مقالد الحكم على غرار ابيه من خلال الظهائر التي اصدرها عرفانا باهل هذه المنطقة وحماية لهم من اطماع القبائل المجاورة.

وشكل جيش المغافرة -الأودايا- حسب ما حددته مجموعة من العناصر التاريخية قوة عظمى للدولة المغربية العلوية وركيزة اساسية يعتمد عليها نظام الحكم في استقرار المغرب و خارج المغرب الاقصى في تفاعله مع محيطه السياسي والعسكري وصار اهم عنصر الى جانب الدولة قوة وعددا ونظاما…الى حدود عهد المولى مولاي عبد الرحمان،  ونذكر من اهميته خارج البلاد على سبيل المثال لا الحصر دوره في الحد من زحف فرنسا بالجزائر بحيث تاثر اقتصاد الدولة العظمى من الجولات العسكرية لنابليون بونابرت وقررت بامر من شارل الاول استيطان الجزائر ثلاثينيات القرن التاسع عشر 1830م عندما عمدت فرنسا الى احتلال العاصمة الجزائر وسلبها من الاتراك بعث السلطان مولاي عبد الرحمان جيش المغافرةالاودايا بقيادة ابن مسعود المغافري الحساني والحاج محمد بن الطاهر المغافري العقيلي والقائد ادريس الجراري عامل وجدة والحاج محمد بن فرحون الجراري استجابة لبيعة قبائل بغرب الجزائر لأجل وقف زحف فرنسا في الجهة الغربية للجزائروالسهول الشرقية  لوهران و تلمسان وقد تسنى لجيش الاودايا ذلك مدة غير يسيرة الى ان تسلم الامير عبد القادر مقاليد البيعة تحت راية السلطان مولاي عبدالرحمان فوقعت تطورات اخرى قبل ذلك بتحالف بعض القبائل مع فرنسا كورغيلة ونشبت صراعات وتصدعات وبعث المولى عبد الرحمان للمغافريين لأجل العودة (الاستقصاء ص 3 و32و36) فنقل مجموعة من عناصر المغافرة من عرب الشبانات وبنو عمومتهم من احواز فاس التي نقل اليها من الجنوب – نقلوا – الى مواضيع متفرقة بالعرائش وتمارة والرباط والمنصورية فانتشرت القبيلة على نطاق واسع بالإضافة لنواتها الاولى  بشنقيط وواد نول وسهول تارودانت التي تحولت الى احواز فاس والرحامنة …

وهكذا سرت سنة الملوك العلويين في حفظ مكانة المغافرة نظرا لما قدموه للدولة العلوية ونظرا لكونهم اخوال الملوك الذين تعاقبوا بعد المولى اسماعيل. ومن بين الظهائر التي بين ايدينا والتي اطلقت على جماعةالمغافرة تسميات مرادفة او مرافق لها مذكورة معها كالشديرة والطالعة بالسوس الاقصى من بينها :

  • ظهير مولاي عبد الله بن مولاي اسماعيل سنة 1146ه يحسم في نزاع قبائل لأهلالمغافرة في ارض الجماعة بالسوس الاقصى (تارودانت
  • ظهير المولى مولاي سليمان بن مولاي محمد سنة  1221 هلأجل حماية اراضي الشديرة والطالعة الواقعة على ملك جماعة المغافرة بالسوس الاقصى
  • ظهير المولى عبد الرحمان بن مولى هشام 1251يفصل في نزاع لصالح عائلة مغافرية
  • مولي الحسن الاول سنة 1292 ه.

المغافرة والدولة الحديثة

شكلت مجموعة من الوثائق حجج دامغة تؤكد مكان وتسمية منطقة عبارة عن ملك جماعي بالسوس الاقصى بجماعة المغافرة يعود للأسرالمغافرية كاسرة عبدالرحمان الحاج ايت القاضي ومن هو موجود معهم وايت طلحة من بينها  رسم عقاري يحفظ ملكية اهل المغافرةلأراضيهم بالجماعة ذاتها والتي تقدر مساحتها 4241 هكتار .

وستتوج على المستوى الاداري جماعة المغافرة بتحديد اداري بناء على القرار الوزيري المؤرخ في 18/07/1933 م المنشور بالجريدة الرسمية رقم 1084 تمت المصادقة عليه بمقتضى القرار الوزيري المؤرخ في 25/12/1936 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1265.

كما تحدد شهادة المحافظ على الاملاك العقارية والرهون بتارودانت عدد 1289/م تحدد ان الملك هو في اسم جماعة المغافرة.، وبالرغم من كل هذه الحجج والقرائن الادارية والتاريخية صارت ارض المغافرة تحت رحمة الفلاحين الكبار والمتوسطين واغلبهم خارج سلالة اهل المغافرة من ذوي الحقوق يستغلون اراضيها في الانتاج الفلاحي المكثف وثرواتها المائية ابشع استغلال وينعمون بتفويتات من هنا ومن هناك على قبيل الكراء او التسوية بعد انصرام 10 سنوات من الاستغلال.ولم نعد نسمع عن جماعة المغافرة(التسمية الاصلية والقانونية ) بل عوضتها تسمية اخرى تحت اسم المغافرة اولاد ادريس. ولأجل تكريس هذا التقسيم اللفظي ظهر الى حيز الوجود تصميم اخر مخالف للأصلي يجزيءالمغافرة الى جزئين الجزء الشرقي المغافرة يحوز ثلث المساحة اي تقلصت من 4241 هكتار الى 1391 هكتار مقابل الجزء الغربي باسم اولاد ادريس (الجماعة المستحدثة) يحوز ثلثي المساحة فوق مساحة 2830 هكتار وهو ماحدا بالسلطات المحلية بالدفع بتشكيلة نواب مخضرمة نائبان من المغافرة وثلاث نواب من اولاد ادريس لأجل توقيع مجموعة من طلبات الاستغلال ولوائح ذوي الحقوق تتضمن نسبة هامة من غير المغافريين الذين صاروا قلة قليلة مع مرور السنوات وحازت التفويتات الكرائية بالجهة التي خصصوها لأولاد ادريس النصيب الاكبر.

وباعتماد السلطات المحلية والاقليمية  هذا التقسيم المضمن لتصميم مخالف للتصميم الاصلي ويجانب الصواب تكون السلطات قد ضربت في الوثائق الادارية الرسمية والتاريخية معا واعتمدت لوائح تضم غير اهل الجماعة السلالية المغافرة، خاصة وان لائحة مسجلة بتاريخ 12 فبراير 2006 منحت للاستفادة من الاراضي الخالية بالمغافرةلاولاد ادريس 118 مستفيد   مقابل 67 من اهل المغافرة ؟؟؟مع العلم ان الجهة الوصية اكتفت بنائبين فقط لتوقيع اللائحة من اصل خمس نواب (نائب من اولاد ادريس ونائب من المغافرة) مع العلم ان ذوي الحقوق تقدموا بعزل عدلي للسلطات بخصوص احد النواب الذي لازال الى حدود هذه الساعة يوقع مع السلطات كل ما يهم مايسمىبالمغافرة اولاد ادريس بمعية النواب الذي عمرو لما يناهز12 سنة دون تجديد.

فان افترضنا جدلا قبولنا هذا التقسيم فاين تتجلى المساواة على مستوى المساحة وعلى مستوى حصر لائحة ذوي الحقوق ؟ اذ يكتفون بثلث المغافريين مقابل ثلثي من اولاد ادريس هذا بالإضافة للأراضي الفلاحية الشاسعة والتي يتم تفويته لكبار الفلاحين على سبيل الكراء.

وان كان التسجيل والتفويت مبني على تسمية مختلقة وتصميم مخالف للاصلي فمن سيفتح تحقيقا بخصوص المرتكزات التي ارتكزت عليها الجهات الوصية في تسجيلها وتفويتاتها ؟

الحل الاجتماعي الاقتصادي

كان بإمكان السلطات والنواب ان ينهجوا مقاربة اجتماعية تنموية تضمن حق المغافرة من خلال وضع استراتيجية تعتمد الحماية الاجتماعية وتعتمد عائدات صندوق الجماعة السلالية المغافرة في تنمية قدرات الفلاحين الصغار  من ذوي الحقوق وتطوير المجال الفلاحي والاستثمار الفلاحي باشراك قوة الفلاحين من  ذوي الحقوق المغافرة في العمل التنموي من خلال الاستفادة من الدعم  المالي من صندوقهم الجماعي وتأطيرهم داخل تعاونيات او تعاونية جامعة خاصة وان ارض المغافرة مجال واعد وتكوينهم فكريا بما يتناسب مع المعطيات التي تتوفر عليها منطقتهم وتعزيز الرصيد الثقافي التاريخي لديهم ودعمهم بالوسائل واحدث التكنولوجيا من صندوقهم الخاص بشراكة مع القطاعات الموازية لتسهيل استغلال الارض ولخلق تنمية اجتماعية واقتصادية حقيقية مبنية على اسس قوية تسهم في التنمية المجالية وتعزز منتوج الاقتصاد الوطني من خلال توجيه الدولة للانتاج المحلي بما يتناسب مع الخصاص بالسوق الوطنية والدولية عبر تنظيم السوق الفلاحية والتحكم فيها وتنظيم وترشيد مياة السقي حفاظا على الثروة المائية مما لذلك من اثر اجابي كبير على مستوى عيشهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي والتنمية المنشودة.

وهذا لا يعني اننا ضد الاستثمار الحر بتفويت الاراضي للمستثمرين الفلاحيين الا ان البدائل التي تعتمد اشراك الفئات الهشة والفقيرة تكون انسب وانضج للقضاء على افة العوز وان تعامل السلطات والنواب وكل المسؤولين يجب ان ينبع من البعد الفكري والاجتماعي الاقتصادي الذي يستلهم رؤية من روح الدستور ومن التراكمات المهمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي راكمتها بلادنا خلال محطات مهمة ما بعد الاستقلال لارساء مفهوم الحقوق المرتبط بالتنمية .

هذا ونتفهم منهجية الدولة في تحويل الاراضي غير المستغلة الى استثمارات فلاحية من شانها الدفع بالعجلة الاقتصادية ولكن لا يجب ان ينصب تفكيرها بالكامل الى دعم الخواص على حساب العموم في غياب نظام الحماية الاجتماعية ما لذلك من تأثير على عيش الفئات الهشة خاصة التي كان لها فضل عظيم الى جانب السلاطين الذين فرضوا الاستقرار والاستمرارية ،خاصة وان العائد من الخواص في الميدان الفلاحي على الدولة 0 درهم بل اقل بحكم ان الدولة توفر اراض مهم للفلاح وتدعمه في اطار مخططات وزارية بالتشجير ووسائل التنقيط ويعفى من الضريبة ويستنزف المياه الجوفية في غياب رقابة صارمة مما انعكس على الثروة المائية في ربوع المملكة خاصة اقليم تارودانت والرابح الاكبر هو الخواص على حساب الدولة وعلى حساب اليد العاملة الرخيصة لذلك تزداد الهوة بين الغني والفقير وتتسع بشكل مهول مما يطرح مشاكل اجتماعية للفئات المتضررة العريضة.فالمطلوب مشروع استراتجية يقوم على اساس ابراز عنصر التضامن والاستغلال المشترك الامثل والحديث لمعالجة الاختلالات الناتجة عن نظام الاستغلال الفردي الحر والتسويق الحر وادماج الفلاح الصغير في منظومة الانتاج لحمايتهم اجتماعيا واقتصاديا لبناء الهرم باسس متينة وعكس هذا يفرز قمة هرم منخور .

اضافة لذلك فان الفلاحين الممنوحة لهم اراضي المغافرة استفادوا هم ايضا من صندوق المغافرة بربط ضيعاتهم بشبكة الكهرباء باعتماد من صندوق المغافرة.بالإضافة لمشاريع الطرق التي مولت من الصندوق فما هو دور الخواص الذي فوت له النواب (الدائمون – والسلطات الوصية في تنمية المجال ؟

وللمزيد من التوضيح فان من بين المشاريع التي مولت من صندوق المغافرة والتي وقعت باسم الجماعة السلالية المغافرة اولاد ادريس ولم تعتمد المساواة :

  • مشروع ربط الضيعات بالكهرباء 2.900.000 درهم
  • مشروع الطريق الرئيسية رقم 32 المؤدية للمنابهة 6.500.000 درهم
  • مشروع الماء الصالح للشرب بحيث فرض على اهل المغافرة اداء تكلفة الربط والعداد ب5050 درهم لكل مستفيد اما المستفيد من اولاد ادريس ادى فقط 1000 درهم ثمن العداد فيما صندوق الجماعة المغافرة تكلف بالربط.

وبخصوص المشارع التربوية والرياضية شيدت الجماعة المغافرة ملعب بأولاد ادريس وملعب بالمغافرة ب950.000 درهم لكل ملعب ومنشأتين لمحاربة الامية في كل منهما بتكلفة اجمالية قدرها 800.000 درهم.

كما سبق وان تقرر خلال اجتماع 04 يونيو 2012 الذي تراسه رئيس الدائرة اولاد برحيل بحضور مجموعة من القياد ورؤساء الجماعات القروية وممثلوا اراضي الجموع بالمنطقة لتمويل مشروع قنطرة بوسرويل الخارجة عن حدود المغافرة تقرر خلاله مساهمة جميع الجماعات القروية :

  • الجماعة القروية اكودار 100.000 درهم –الجماعة القروية اداوكماض 100.000 درهم – بلدية اولوز 100.000 درهم – والجماعة السلالية اولاد علاك 100.000 درهم والجماعة السلالية اداو تيفت 100.000 درهم اما الجماعة السلالية المغافرة ب 2.200.000 درهم رغم انه خارج نطاقها الجغرافي وفي اختصاص قطاعات اخرى كوزارة التجهيز مع العلم ان الجماعات تراجعوا  بعد مراسلتنا للسلطات الاقليمية في هذا الموضوع وتكلف بمشروع القنطرة  وزارة التجهيز.
  • ان الجماعة السلالية المغافرة اشترت سيارة النقل المدرسي وسلمتها لجماعة ايكوداررغم امكانياتها المالية التي تخول لها تسييرها.

من خلال هذه الارقام يتضح:

  • ان جهات اخرى شاركت ذوي الحقوق في اموالهم وعائد اراضيهم وثرواتهم حتى بات المغافرة اقل حظا من المشاركين سواء كان هؤلاء سكان غير مغفريين او فلاحين كبار بل حتى اجانب خارج النطاق الجغرافي.

لذلك نتسأل عن سلاسة النواب في تنفيذ التوجيهات هل هي ضمانة بقائهم تحت حماية السلطات المحلية ؟

فرغم كل التوجيهات السامية الداعية لنيل ذوي الحقوق حقوقهم فان ذوي الحقوق المغافرة هجروا اراضيهم لغياب تنمية حقيقية في المتناول ، في المقابل تعرف لوائح ذوي الحقوق تقييدات باسم مستفيدين بعناوين سكنى غير دوار المغافرة، فمن يرد حقوق المغافريين ان لم يتدخل جلالة الملك نصره الله وايده؟

ظهائر ملكية لا تنزل على ارض الواقع

نظم القانون مجال العقود الكرائية الخاصة بالجماعات السلالية استنادا لظهير 12 رمضان 1382 الموافق 6 يبراير 1963الذي ينص على انه يمكن للجماعات ان تبرم بالمرضاة وبموافقة الوصي :

  • عقود الاشتراك
  • اكرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات تجدد لمرتين على اساس الا تفوق المدة عشر سنوات كما ان ظهير 1.59.177 بتاريخ 1 دو القعدة 1378 – 9 مايو 1959في فصله الاول ينص على فسخ كل تفويت او تخويل حق دائم في الانتفاع ويتضمن بصريح العبارة : وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 24 ذو القعدة 1360 الموافق ل 13 دجنبر 1941 بتنظيم الاكرية المبرمة لأمد طويل ومنح حق الانتفاع الدائم بالأملاك الجماعية . ونظرا الى مداولات مجلس الوصاية المنعقد بتاريخ 22 ابريل 1959 ولاسيما استلفات نظر الحكومة الى خطورة حالة الجماعات التي انجزت بشأن اراضيها تفويتات الانتفاع الدائمة والى التعجيل بإيجاد حل نهائي من شأنه اعادة هذه الاملاك الى اربابها الشرعيين.

 فهل تستطيع الجهة الوصية اعادة  الأراضي للمغافرة واعادة اموالهم لصندوق الجماعة ؟؟

ظهير رقم 30.69.1 بتاريخ 10 جمادى الاولى 1389 ه الموافق 25 يوليوز 1969 والذي يبين الاسباب والدواعي لمجموعة من التدابير الاجتماعية اذ ينص على تحسين تنمية الزراعات وتربية المواشي داخل دوائر الري بالجماعات السلالية بمساعدة الجهات ذات الصلة.

فاين هي الجهات الوصية من هذه الظهائر واي سياسة انتهجتها الجهات ذات الصلة لتحسين مردودية ذوي الحقوق وتنمية فلاحتهم الزراعية وغيرها ؟

بل قبل التنمية نسائل السلطات عن الحماية، فأي حماية قدمتها للحفاظ على حقوق اهل المغافرة من الزحف الاجنبي ؟ خاصة وان الخطاب الملكي قبل سنوات قليلة اكد على ضرورة استعادة ذوي الحقوق لاراضيهم.

التاريخ لازال حاضرا

عودة للجرد التاريخي الهام لازال شيء من التاريخ يحيا في حاضرنا وسيكون كذلك في مستقبلنا اذا حافظنا عليه، فالمغافرة رغم ما عانته تخبئ تحت ارضها معلمة تاريخية اكتشفها عبد ربه عبداللطيف بنشيخ و السيد حسن الحافظي وهي عبارة عن منشأة عمرانية تمتد لبضع هكتارات  تحدها اربعة ابراج متهدمة وبقايا جدران لتقسيمات الغرف ومساحات شاسعة بالإضافة لبناية مدفونة تحت الارض مساحتها 340 متر مربع بأسقف مقببة بالأجر الاحمر يحملها 54 عمودا مقوسا، ونظرا لغياب وسائل الجرد لدى الاجهزة المختصة بقي هذا الموقع طي النسيان وبلا عنوان وقمنا بمبادرة منا بالتعريف به لوزارة الثقافة والسلطات الاقليمية واستنتاج فترة تشييده اوائل القرن الثامن عشر في عهد المولى اسماعيل وغير مستبعد ان يكون المولى عبدالله والمولى محمد قد استقرا فيه بين احضان قبيلة الشبانات المغفرية حسب ما تحصل بين يدي من مخطوطات ومراجع، وفي هذا الصدد قمنا بمجموعة من المراسلات واللقاءات مع السلطات الاقليمية ومندوبي الثقافة بالإقليم للتعريف به منذ سنة 2015 لأجل تقييده وتسجيله  وترتيبه  ضمن المواقع التاريخية فتمت اول زيارة لمندوبية الثقافة بمعيتنا لهذا الموقع اعدت تقريرا في الموضوع واحالته على مديرية التراث الثقافي بالرباط والمديرية الجهوية لوزارة الثقافة باكادير في انتظار تكليف بعثة علمية متخصصة لمواصلة البحث واعداد الرفوعات الهندسية وانجاز حفريات اثرية وبعد اربع اشهر ربطت لجنة وطنية من مديرية التراث (ترأسها الاستاذ قفص) الاتصال بنا وقمنا بأشغال الجرد واخذ الرفوعات الهندسية الاولية بالإضافة اني تقدمت بمجموعة من الدفوعات تعزز استنتاجي للحقبة الزمنية التي بني فيها الموقع وذلك في لقاء مع مديرية التراث بالرباط بخصوص الموضوع بمكتب مدير الثقافة بالإقليم وقد اقتنعت اللجنة بالدفوعات المقدمة والمتسلسلة والمترابطة ومنذ ذاك التاريخ اي منذ سنة 2015 لم تتحرك السلطات الاقليمية قيد انملة بعد تكليف جلالة الملك عامل جديد على اقليم تارودانت، رغم ما لهذا الموقع من دلالات اعتبارية يوطد روابط التاريخ بين الاسرة المغافرية والاسرة العلوية مع العلم ان المواقع الاركيولوجية والطبيعية والبنايات التاريخية غالبا ترتبط في اقليم تارودانت بفترات الدولة السعدية والموحدية وحتى المرابطية كالأسوار والسواقي ومعامل قصب السكر والحصون وذلك لغياب اشغال الجرد والتنقيب الاركيولوجي .. لذلك اننا في امس الحاجة لإتحاف لائحة المواقع الاثرية في الإقليم بهذا الموقع الجديد والذي اصطدم مع نظرة اخرى للعامل الجديد وللسلطات المحلية ولوزارة الثقافة ومديريتها الاقليمية غير التي اشتغلنا عليها مسبقا، وكل ماقاموا به مؤخرا هو اغلاق مدخله بالأشواك.

وامام هذا الكسل ولا مبالاة نسائل اليوم ومن جديد وزارة الثقافة وخاصة مديرية التراث ونسائل معها عامل الاقليم عن :

  • مأل زيارة البحث لسنة 2015 الذي خصصته اللجنة لتعرف على الموقع وعلى مكتشفه والسندات التي ينبني عليها كموقع تاريخي؟
  • لماذا لم تعلن ومنذ تلك الفترة وزارة الثقافة وخاصة المديرية اعلان بتسجيل الموقع والتقييد والترتيب ؟

وبدل مضاعفة الجهود لتقييد الموقع وتسجيله وترتيبه  جلبت مديرية الثقافة بالاقليم وعامل الاقليم شركة متخصصة في صناعة الافلام بالموقع وبذلك قدمت المديرية ومن خلالها الوزارة  اولوية الاتصال بدل الثقافة والبحث الاركيولوجي نوهذا هو الخلل الذي اصبح سائدا في هذه المديرية  كونها لم تعد تهتم بما هو تاريخي ومعنوي والا لكانت سباقة لاكتشافه رغم انها عمرت لازيد من خمس عقود من عمرها بتارودانت.وفي هذا الصدد والتزاما منا راسلنا عدة مرات عامل الاقليم دون ان نتوصل برد وهذا ما يتبث من جديد  ان خطاب جلالة الملك الاخير حول الاداراة العمومية في محله، ولأجل ذلك ننظم للذين يراسلون جلالة الملك املين تدخله السامي .

الحل لربط الماضي بالحاضر لاجل المستقبل

اذا لم تتحرك الادارات على المركزي فان مثل هذه المواقع الهامة ستبقى رهينة نفسها وماضيها دون ارتباط بالحاضر ولأجل التذكير باختصاصات الوزارة ومعها مديرياتها فانه سيكون مفيدا تكوين لجنة مختلطة تمزج علاقة الاركيولوجي بالتاريخ والترميم …تتمثل فيها وزارة الثقافة ووزارة السياحة ووزارة الاسكان وكل من له الدور في التعريف بالموقع والسلطات الاقليمية للقيام بعملية الجرد وتصميم دقيق للشكل الذي كانت عليه المنشأة  خارجا والقيام بعملية الترميم بعد التقييد والتسجيل والترتيب وربط الموقع بالمقومات التي تزخر بها دائرة اولاد برحيل السياحية والطبيعية والثقافية مما من شأنه تعزيز التراث اللامادي للرفع بالمنتوج الثقافي والسياحي.

اتمنى ان تصل رسالتي لجلالة الملك نصره الله لتحفيز همم الادارات ذات الصلة وبعث الروح فيها بحيث عرفت تراخيا باديا من خلال الاهتمامات والاولويات كالمهرجانات على حساب الثقافة العميقة والتاريخ ورد الاعتبار.