من الأستاذ محمد الدرويش

الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي قبلا

رئيس جمعية الخدمات الاجتماعية للتعليم العالي .

مختص في قضايا التربية و التكوين.

 

 

                                              الى  السيد  وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي

  

الموضوع  :   رسالة مفتوحة  حول ” المنظومة واشكال التامين ”

 

التزمنا بمناسبة الدخول الاجتماعي و السياسي  2017- 2018  بإثارة و تشريح مجموعة من الملفات التي تؤرق الرأي العام عموما و اسرة التربية و التكوين خصوصا و الاسر المغربية على وجه اخص  و قد بدأنا بقضية ” الماستر” ببعض مؤسسات التعليم  العالي و ما يشوبها من خروقات ادارية و بيداغوجية و اخلاقية  في بعض المؤسسات المعلومة و القليلة العدد  لكن وقع الفعل يفضي الى التعميم و اتهام الجميع .

و اليوم نطرح ملف التامين المدرسي والعالي .

 

توطــئــة :

يخضع التامين في المغرب لظهائر و قوانين و مراسيم و اتفاقيات و مذكرات و دوريات بدءا  من سنة 1942 و مرورا ب 1947 و 1952 و 1963 و 2002 و 2007 و 2014 و غيرها و هو قطاع من القطاعات الخدماتية يهدف إلى حماية المواطنين و تعويضهم عن كل الأخطار التي قد يتعرضون لها بسبب الحوادث بحسب مقتضيات ما يتم التعاقد بشأنه بين المؤمن و المؤمن له أو المكتتب اما الدولة باعتبارها مشغلة و مؤمنة و اما الشركات الخاصة باعتبارها كذلك .

أما بخصوص قضية تامين ثلاثي المنظومة التلميذ / الطالب و الأستاذ و الإداري / المستخدم فنقول إن الآمر يعني ما يفوق 8 ملايين شخص هاته السنة موزعين على ما يقارب 14000 مؤسسة  من اسلاك التربية و التكوين .

 

التامين و التربية الوطنية

كل بداية سنة دراسية يطلب من آباء و أولياء التلاميذ تسجيل أو إعادة تسجيل أبنائهم فيتم أداء عن كل تلميذ على الأقل 85.00 درهما و تصل في بعض المؤسسات الى 180.00 درهما توزع غالبا  كما يلي :

  • رسوم التسجيل.
  • الاشتراك و ضمان الخزانة.
  • التامين المدرسي و الرياضي.
  • الجمعية الرياضية المدرسية.
  • واجب اقتناء الوثائق المدرسية.
  • الأنشطة الثقافية و الرياضية و الترفيهية.
  • واجب جمعية الآباء.

 

كما ان هناك تنظيمات موازية تم انشاؤها بمبادرات فردية و جماعية يعهد لها بمهام دورية او دائمة وجب التدقيق في مسارها ومهامها و حساباتها و انتظامية و دورية التام اجهزتها و نذكر على سبيل المثال الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية و التي تم تاسيسها سنة 1996 بموجب ظهير الحريات العامة و التي يراسها السيد الوزير نفسه . و الجمعية المغربية لدعم التمدرس و جمعيات مدرسة النجاح .

لن نخوض الآن في تفاصيل و واقع ما يجري في مجموعة من الرسومات التي ذكرنا   فسنعود إليها في مناسبة أخرى إذ هناك مجموعة من المؤسسات تتوصل بهاته الواجبات المالية و لا توفر الخدمات المقابلة لها مما يجعل عدة مديريات و أكاديميات و مؤسسات و الوزارة حتى توفر ارصدة مالية بل و قد تكون تصرفها بدون وجه حق و من ثم للمواطن / المتتبع / المسؤول الحق في المعلومة .

أما بخصوص التامين فان مجموع موارده المالية السنوية  تقدر ب 70 مليون درهما بمعدل 10.00 لكل تلميذ تم التعاقد بشأنه مع شركة وطنية خاصة للتامين بموجبه يفترض تامين كل التلاميذ حسب لوائح اسمية تقدم للمؤمن بداية كل سنة و الذي يسلم للمكتتب شواهد التامين في صوروثائق تدل على وجوده و تبين الشروط العامة و الخاصة بين الطرفين تنفيذا لمقتضيات عقود التامين وهو الاتفاق المبرم بين الطرفين بهدف التامين على الحوادث والأخطار.

و من المفروض أن التامين المدرسي يهم كل تلميذ – سلم اسمه الى المؤمن – قلب المدرسة و بمحيطها و أثناء الرحلات و الخرجات و التظاهرات الثقافية و الرياضية و الترفيهية و غيرها. اي انه يهم كل ما يقع للتلاميذ بل انه يهم كل الأفعال التي يتسبب فيها التلاميذ أنفسهم مؤدية إلى أضرار لدى الاغيار من أساتذة و إداريين و مفتشين و مستخدمين و كل زوار المؤسسة كما انه يهم الأضرار التي قد تصيب الأماكن و المنقولات من سيارات و غيرها بسبب أفعال التلاميذ بل انه يهم كل ما يمكن ان يسبب أضرارا للتلاميذ أنفسهم بسبب التسممات الغذائية .

النقل المدرسي و التأمين

من المفارقات التي تعيشها منظومتنا التربوية ان التعليم العمومي يؤمن على تلاميذه بما يقدر ب 12.00 درهما و هو المبلغ الذي يسلمه الأب / الولي للإدارة التربوية سنويا ( هذا هو المعدل إذ هناك من يؤدي 8.00 و 14.00 درهما ) في حين انه يتم أداء بين 500.00 درهما و 3000.00 درهما في التعليم الخصوصي واجبات التامين و الأمر يعني ما يقارب 800000 تلميذ من رياض الأطفال إلى الثانوي التاهيلي دون أن تظهر – دائما – قيمة هاته المبالغ حين يتعرض بعض التلاميذ إلى احداث مدرسية أو حوادث السير عبر النقل المدرسي الخصوصي أو حين وقوع أضرار للاغيار.

و هنا لا بد من التوضيح أن ثمة مغامرة و مخاطر يتعرض لها التلاميذ أربع مرات في اليوم و هم يركبون وسائل النقل المدرسية للتعليم الخصوصي و التعليم العمومي في بعض الأقاليم إذ غالبا لا يتم احترام مقتضيات التامين على  سيارات و حافلات النقل و التي من بينها ان التامين يكون على عدد الركاب الخاص بوسيلة النقل و المبين غالبا في بطاقتها الرمادية  و كذا وقت التصنيع و عليه فان نقل أي شخص زيادة يؤدي إلى إسقاط التامين على كل المخالفات أو الحوادث التي تقع علما أن المسؤولية المدنية تقع على السائق و رئيس المؤسسة .

 

طلبة التعليم العالي  :

ما يثير الانتباه بخصوص تامين طلاب مؤسسات التعليم العالي ما يلي

التعليم العالي بعد 60 سنة من التأسيس يبلغ هاته السنة او السنة المقبلة على اقصى تقدير المليون طالبا و اكثر و العدد الحالي موزع كما يلي

1/ التعليم الجامعي ذو الاستقطاب المفتوح ما يقارب 810000

2/ التعليم الجامعي ذو الاستقطاب المحدود ما يقارب  120000

3/ المؤسسات غير التابعة للجامعات ما يقارب 30000 طالبا .

4/ التعليم العالي الخاص و شبه الخاص 40000 طالبا .

يستفيد منهم من الخدمات الاجتماعية بين العام و الخاص و شبه الخاص اقل من 100000 طالبا إيواء و إطعاما .

 

الأطر التربوية و الإدارية و التأمين :

يخضع الموظف و المستخدم بالمؤسسات التربوية سواء في التعليم العمومي او الخصوصي لمقتضيات ظهير1927 و 1943 و 1947  و 1958 و 1967. وكلها ظهائر تبعها إصدار قوانين و مراسيم و مذكرات و دوريات داخلية تؤطر عمليات حماية الموظف و المستخدم من المخاطر و الاحداث التي قد يتعرض لها اثناء قيامه بعمله . هذا و تعد قطاعات التشغيل و الوظيفة العمومية و البيئة و الصحة القطاعات الأكثر تدخلا في قضايا الصحة و الحماية في الشغل و يعد الموظفون و القطاعات المشغلة و النقابات من خلال اللجان الثنائية الشركاء الأساس في تدبير ملفات الموظفين و المستخدمين .

وبما ان الدولة تعتبر مؤمنا على كل الموظفين و تلزم كل المؤسسات المشغلة  التامين إجباريا على  كل المشتغلين لديها . وهو ما يترجمه مرسوم 1963 المتعلق بحوادث الشغل الذي يؤكد على الزامية التامين و يبين الحالات التي يجب فيها التعويض وهي الوفاة و العاهة المستديمة و الجروح و كذا التعويض عن العمل مدة الانقطاع و هو تامين إجباري و ليس اختياريا و يطبق حين حصول أي حادث إما قلب المؤسسة او حين يكون المعني في مهمة أو في الطريق المؤدي من سكناه إلى مقر عمله ذهابا و إيابا .

 

أما بعد ..

إن واقع الحال يصدح بوقائع مؤلمة تسيء لمغرب القرن الواحد و العشرين و تناقض و تعاكس ما  يريده جلالة الملك محمد السادس لأفراد آسرة التربية و التكوين و الذي أشار إليه في كل خطبه السامية منذ 1999 إلى اليوم  .

فتامين التلاميذ غالبا ما يكون مصير المصاب منهم الإهمال و التسويف و المماطلة و المراوغة في تطبيق مقتضيات العقد المبرم إن اطلع عليه الأب / الولي . و مؤسساتنا المدرسية و الجامعية لا تتوفر على مقومات الإسعاف الأولي و لا على اتفاقات مع مؤسسات الخدمات الصحية و لا وسائل نقل و إسعاف لمواجهة ما يصيب التلاميذ و الطلاب من تسممات غذائية تحصل هنا و هناك .

و طلابنا و تلاميذتنا في الأقسام التحضيرية و المؤسسات الجامعية يعانون في صمت في الداخليات و الأحياء الجامعية و المطاعم و النقل المدرسي و الجامعي و الحياة الثقافية و الرياضية و الترفيهية و في المقابل نطالبهم بالتحصيل و الجودة و البحث العلمي .

و الأخطر من ذلك أن أكثر من نصف طلاب التعليم العالي غير مؤمنين أصلا كما هو الحال بالنسبة ل 90 في المائة من طلبة التعليم الجامعي ذات الاستقطاب المفتوح و لا يتوفرون على تامين خاص بهم رغم ما قد يصيبهم جراء اشتغالهم في المختبرات و الرحلات الميدانية و كذا الاصطدامات التي قد تقع هنا و هناك من مثل ما وقع بمراكش و فاس و القنيطرة و وجدة   .

يجب ان نستحضر كذلك ان طلاب و تلاميذ و اساتذة و مخبريين وتقنيين في تخصصات العلوم و التكنولوجيا بكليات العلوم و المدارس العليا و الاقسام التحضيرية و الثانويات التاهيلية يتعرضون يوميا لأخطار المختبرات ذات المواد الكيميائية و الفزيائية و البيولوجية بما تحتوي عليه من مواد خطيرة من مثل الاحماض و المواد السامة و الحارقة و المشعة و المسببة للسرطان ناهيك عما يمكن ان يقع في بعض المختبرات من مخاطر الزجاج و الميكانيكا و الكهرباء و الغازات المضغوطة …و نسجل هنا ان مجموعة من مختبراتنا لا تتوفر على قواعد الامن و السلامة ولا على اجهزة الوقاية و الحماية  ولا على حقائب الاسعافات الاولية …

لقد عاشت مجموعة من مؤسساتنا التربوية عدة ماسي انتهت بإصابات بعض الطلاب و التلاميذ و الاساتذة و الاداريين بجروح و حروق وعاهات مستديمة بلغت في حالات قليلة   الى الموت .

فان  كانت بعض المؤسسات بدأت  تشترط على طلاب الماستر و الدكتوراة اداء واجبات التامين بصفة فردية فإننا نسجل بألم و اسف عدم توفر الاستاذ و الموظف و المستخدم على تامين عن حوادث الشغل .

بعد كل هذا نوجه الى الحكومة الرسائل التالية على شكل أسئلة و اقتراحات متضمنة لمطالب استعجاليه حتى لا تقع كارثة  و نتجنب نتائج المخاطر و الحوادث

1/   فتح ورش التامين في القطاعين العام و الخاص مع مراجعة الترسانة القانونية المنظمة له  لتجاوز الثغرات المسجلة في الوضعيات الحالية و بما يلائم العصر مع تبسيط المساطر و الإجراءات المصاحبة لعمليات التامين و حماية المؤمنين .

2/ تعميم التامين على حوادث الشغل و اجباريته على كل مكونات ثلاثي المنظومة التلاميذ و الطلاب / و الاساتذة و المتعاقدون / و الاداريون و المستخدمون مع ضرورة ضمان التعويض عن الاخطار ( prime de risque ).

3/  تسليم كل مؤمن / الأب أو الولي/ او الطالب او الاستاذ او الاداري  نسخة من وصل التامين و عقده.

4/ توفير متطلبات الإسعافات الأولية في كل المؤسسات من أدوية و اطر طبية مع ضرورة توفر كل جامعة على ممرض قار و طبيب زائر أسبوعيا .

5/ تامين المؤسسات التربوية و الإدارية في المناطق الجبلية والوعرة ضد البرد و العواصف و الأخطار المرتبطة بالمناطق الموجودة بها .

6/ اشتراط المكتتب على المؤمن تخصيص نسب مائوية سنويا لدعم الحياة المدرسية و الجامعية و اصلاح مؤسسات بعض المناطق تحتسب بالنظر إلى عدد الحوادث المدرسية و الجامعية .

7/ الإسراع بتطبيق مقتضيات الجهوية و اللامركزية و تمركز في موضوع تدبير عمليات التامين و ذلك بتكليف كل أكاديمية و جامعة بالموضوع .

8/ فتح تحقيق دقيق في كل عمليات استخلاص  رسوم التسجيل و التي تقدر ب (150.00 مضروبة في 8.000.000 تلميذ و طالب بمبلغ ( 1.200.000000 ) بمختلف أنواعها في المؤسسات المدرسية و الجامعية و تعميق البحث في المبالغ المالية المستوفاة و طرق صرفها و تدبير مدخراتها …

9/  البحث المعمق في مصير مشروع التغطية الصحية ل 250000 طالبا الذي طبلت له كثيرا الحكومة السابقة و لم تتمكن خلال 3 سنوات من تجاوز 22000 طالبا ?.

10/ فتح ملفات التنظيمات الموازية تدبيرا و تسييرا و مالية و انتظامية .

و نحن نثير هاته الملفات المؤرقة فإننا لا نتهم احدا و لكننا نعلن عبر ذلك انخراطنا اللامشروط في محاربة الفساد  و المفسدين  و الذين تسللوا الى جسم اسرة التربية و التكوين و تبذير الامكانات و الطاقات . اذ لا يمكن ان يتقدم مجتمعنا و يتطور و يبلغ مصاف الدول المتقدمة الا بالاهتمام و العناية بأسرة ثلاثي المنظومة . و من ثم وجب ايقاف كل هدر للطاقات و الموارد المادية و المالية  اذ ليس لنا عجز في مالية التربية و التكوين بل العجز كل العجز في حكامة  و شفافية تدبيرها. و لنا امثلة كثيرة على ذلك . اننا بدعوتنا هاته نريد ان يقع التمييز و الفصل بين من يخدم وطنه و من يخدم نفسه ويخذل وطنه. و هم قلة  عددا لكن افاعيلهم  تسيء لنا جميعا .

و لنا عودة لقضايا المنظومة في ملفات اخرى .

 

 

الأستاذ محمد الدرويش

الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي قبلا

رئيس جمعية الخدمات الاجتماعية للتعليم العالي .

 مختص في قضايا التربية و التكوين.