صادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دون اللجوء إلى التصويت، على مشروع توصية تجدد بموجبها دعمها للمسلسل السياسي الرامي إلى إيجاد تسوية لقضية الصحراء المغربية، داعية دول المنطقة إلى التعاون، بشكل كامل، مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي وكذا مع بعضها البعض، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية لهذا النزاع الإقليمي.

هذه التوصية، جاءت بعد مناقشات عدة سواء داخل اللجنة أو بمناسبة انعقاد الدورة العادية للجمعية العمومية للأمم المتحدة، وهي مناقشات أكدت مجموعة من الحقائق من بينها:

– أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب قبل عشر سنوات، يتسع مؤيدوه دولا ومنظمات وخبراء سنة بعد سنة ،على اعتبار أن هذا المخطط الذي وضعته الرباط بين يدي الأمم المتحدة وجهازها الرئيسي مجلس الأمن، يعد الحل الأنسب لطي صفحة النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي، وقاعدة لحل هدا النزاع المفتعل الذي عمر طويلا، وأنه بالفعل، يشكل شكلا من خيار تقرير المصير، خاصة وأن مبعوثين شخصيين للأمين العام للأمم المتحدة استنتجوا أن أطروحة الجزائر، ومعها صنيعتها البوليساريو، هي خيار غير واقعي، ويستحيل بلورته بالصحراء.

واتساع التأييد الذي عكسته كلمات الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية بمناسبة انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة أوجل المداخلات التي شهدتها اللجنة الرابعة، يأتي دعما لما يعتبره مجلس الأمن الدولي أنه حل موثوق به، جدي ويحظى بالمصداقية، وذلك من أجل إيجاد تسوية لقضية الصحراء، وأنه بالفعل يتعلق بشكل من أشكال تقرير المصير.

-عدم شرعية تمثيل البوليساريو للصحراويين، لأن هذا الكيان « ليس سوى أداة لخدمة سياسة زائفة» .
وأنه يستخدم ذريعة وجوده لاستغلال موارد مالية ودبلوماسية و»مجرد خطيئة إيديولوجية …». وأن الصحراويين «يدركون أن هذا الخطأ المحسوب على حقبة سابقة، ليس إلا نتيجة لمناورة سياسية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة دون الإكتراث إلى مصيرهم».

وأن البوليساريو ” غير مؤهلة لممارسة أي نوع من التمثيل على الصعيد الدولي لأنها لا تستوفي أيا من المعايير الثلاثة الضرورية التي تجعل منها دولة ذات سيادة، وتحظى بنوع من التمثيلية، ويتعلق الأمر بالأرض (حيث أعلنت عن نفسها في تندوف فوق التراب الجزائري)، والشعب (السكان المحتجزون في مخيمات تندوف معترف بهم دوليا كلاجئين، لا كشعب يتمتع بحقوق المواطنة) وحكومة فعلية (الحكومة الوحيدة التي تمارس سلطة حقيقية ومعترف بها دوليا في تندوف هي الحكومة الجزائرية “.

– تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، والانتهاك الممنهج للحقوق الأساسية للسكان المحاصرين في هذه المنطقة فوق التراب الجزائري.

-الغياب التام لجميع أشكال الحريات الأساسية، واستمرار ممارسات الاختطاف ضد النساء والرجال . وأنه لا تنتهك الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية فحسب، بل «تمارس أيضا سلوكات وممارسات عنصرية تعود لأزمنة غابرة، مثل الرق».
وأن البلدان التي تواصل التغطية على الجرائم، التي ترتكبها البوليساريو في مخيمات تندوف، هي البلدان «التي لا تعرف انتخابات حرة وشفافة أو حرية التعبير، والتي تنتهك فيها حقوق الإنسان، وتعيش أزمات اقتصادية خطيرة ناجمة عن الشعبوية والرشوة».

– استمرار الجزائر في تعنتها، وأنها المسؤول الرئيسي عن إجهاض جهود السلام، التي بذلت حتى الآن، وأنها تسببت في فشل الحل الافريقي من خلال خطيئة قبول كيان غير دولتي داخل منظمة الوحدة الافريقية سنة 1984، وإفشال مخطط التسوية الأممي بإصرار جارتنا الشرقية على إدماج مواطنين جزائريين ومن إفريقيا جنوب الصحراء في عملية تحديد الهوية التي أشرفت عليها الأمم المتحدة في إطار التحضير للاستفتاء،و أن هذا الأمر، أدى إلى تعطيل مخطط التسوية، وتأكيد عدم قابليته للتطبيق من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، والتخلي عنه بشكل نهائي من قبل مجلس الأمن.

هذه بعض الحقائق التي تترسخ سنة بعد سنة، ودورة بعد أخرى، وجميعها وغيرها، تؤكد تآكل أطروحة الجزائر، وانفضاح نواياها الحقيقية، والتي تتلخص في السعي لإضعاف المغرب، واستهداف وحدته الترابية.

 

الخميس 21 محرم 1439 هجرية/12 أكتوبر 2017.