إعلان رسمي جديد عرفته، أول أمس، «خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان» بعد أن «تاهت» خلال الولاية الحكومية السابقة في متاهات جدل جعلها حبيسة أدراج منعتها من التفعيل ومن الإعمال، وهاهي اليوم ستوضع أمام مجلس حكومي للمصادقة وبالتالي الشروع في تنفيذ أجندتها التي تمتد من سنة 2018 إلى 2021.

استعادة الخطة من «احتجازها القهري» كان مطلبا من مطالب المؤسسات والمنظمات الحقوقية والفاعلين المدنيين والعديد من الهيئات السياسية، وبالأخص الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي أصر على تضمين البرنامج الحكومي الحالي التزاما بوضعها على سكة التطبيق . وقد ورد في البرنامج :»اعتماد سياسة حكومية مندمجة في مجال حقوق الإنسان وفق تخطيط استراتيجي تشاركي، وتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان».

لقد انطلق ورش إعداد الخطة في سنة 2008 استجابة للتطور الذي شهده مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي، خاصة بعد المؤتمر العالمي حول حقوق الإنسان بفيينا سنة 1993 الذي أكدت إحدى توصياته على ضرورة أن «تنظر كل دولة في استصواب صياغة خطة عمل وطنية تبين الخطوات التي ستحسن الدولة بها تعزيز وحماية حقوق الإنسان». واليوم يعد المغرب الدولة 39 التي تتوفر على خطة في هذا المجال، والدولة الثالثة على مستوى البحر الأبيض المتوسط.

وطنيا جاء ورش الخطة امتدادا لما عرفته ممارسة حقوق الإنسان بالمغرب، خاصة في مجالات الإصلاحات المؤسساتية والقانونية، وتعد استجابة لإحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي تم إحداثها سنة 2004 لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومن أجل وضع حد لهذه الانتهاكات .

وتسعى الخطة، كما أكدت على ذلك الحكومة أول أمس، إلى وضع استراتيجية وطنية تضع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في صلب السياسات العمومية، من خلال التوفر على إطار منسجم يتيح التنسيق بين مختلف العمليات والتدابير الرامية إلى تحسين المعرفة ونشر وتعزيز واحترام وتدعيم حقوق الإنسان والمواطنة. وهي تضم أربعة محاور تشمل 430 تدبيرا، وتهم المحاور كلا من الديمقراطية والحكامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، والإطار القانوني والمؤسساتي.

هناك ثلاث ضرورات يجب الأخذ بها كي يكون للخطة وقع مجتمعي وأثر إيجابي في النهوض بحقوق الإنسان :

أولا، التحسيس والتعريف بها، بمضامينها وإجراءاتها ومجالاتها …أي لا يجب أن تظل شأنا «إداريا» يتم إنجازه فقط خلف جدران المكاتب، وعلى الحكومة أن تعمل مع شركائها على أن تتواجد الخطة في صلب المجتمع، ممارسة ونقاشا، في الفضاءات العمومية والجامعات ووسائل الإعلام…

ثانيا، لا أهمية لخطة بدون إشراك المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والجماعات الترابية والمؤسسات الأمنية والموظفين المكلفين بتنفيذ القانون … إن انخراط كل هذه المكونات وغيرها ضروري من أجل أن تنتج الخطة ممارسة حقوقية بامتياز، وأن يكون احترام حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها حقيقة ملموسة.

ثالثا ، وهنا نساند ما أعلن عنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان : ضرورة إدراج تدابير توصي بفتح نقاشات مجتمعية حول مجموعة من القضايا الخلافية، من بينها إلغاء عقوبة الإعدام والمصادقة على نظام روما الأساسي، والمصادقة على اتفاقية المنظمة الدولية للشغل رقم 87، والإجهاض؛ ومواد مدونة الأسرة المتعلقة بالإذن بالزواج للقاصر؛ وبسقوط حضانة الأم؛ وبولاية الأب على أسرته؛ وبولاية الأم على الأولاد وبحقوق الأطفال على الأبوين؛ وبمالية الزوجين.

إن الخطة خطوة رئيسية تدعم التوجه الحقوقي الذي كرسه الدستور ومصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

نتمنى أن تتوفق بلادنا في أن تكون هذه الخطوة بمستوى مضامين الخطة والنقاشات المجتمعية التي سترافقها.

 

الجمعة 15 دجنبر 2017./ 28 ربيع الاول 1439هج.