عقد مكتب فرع  الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بتارودانت اجتماعه العادي يوم 20 أبريل 2018، وأصدر   البيان  التالي :

يتابع حزبنا محليا  بقلق كبير الاوضاع بمدينة تارودانت تعلق الامر بالأوضاع الاقتصادية او  الاجتماعية اوالخدماتية والتدبيرية للشؤون العامة  او الأمنية والتنظيمية…

(*) يسجل تاثير السياسات العمومية  والأوضاع الاقتصادية العامة على مستوى العيش والتنمية والحركة التجارية التي تضررت بنسب مختلفة انكست مضاعفاتها على سوق الشغل والحرف والمهن والتجارة الداخلية ..كما أن الضرر الكبير طال القطاع السياحي حيث تسبب في إغلاق و عجز مؤسسات كانت رائدة وطنيا ودوليا ، ولتطال الأزمة حتى الفنادق الصغرى والمتوسطة مما  تسبب في تشريد العديد من  شغيلة القطاع المباشرين أو غير المباشرين …

(*) تأخر إطلاق برامج مهمة للحكومة بالمدينة والتي سبق الإلتزام بها مثل مركز السل ومركز تكوين الممرضات والممرضين ومركز صحي بسطاح المدينة ومركز صحي أمام جنان المشماشة … ويضاف إلى هذا  استمرار إغلاق الجناح الجديد المتميز بمستشفى المختار السوسي  الذي بناه الفنان  الراحل “كلاوديو برافو ” ، وتأخر  لسنوات  في إحياء مشروع بناء إدارة للبريد تستجيب لحاجيات المدينة والإقليم  ، وعدم تنفيذ إلتزامات حكومية أخرى  منها تخصيص إعتمادات لتثنية قنطرة لاسطاح وإحداث قنطرة  أخرى أمام أولاد بونونة والتي ستربط الماطق القروية والجبلية الشمالية بالمدينة … وتأخر فتح المركب الثقافي لتارودانت لأكثر من سنتين ونصف على إتمام تجهيزه …

(*)  تسجيل نقص مهم في الموارد البشرية و ما يترتب على ذلك من إشكالات في  التدبير و ضعف في الحكامة الجيدة  ، وهذا وضع يستدعي تدخلات عملية  لكافة المسؤولين و ممثلي القطاعات الحكومية  المعنية و بذل المزيد من الجهد  لتتمكن الإدارات والمؤسسات من إيجاد حلول للمشاكل المطروحة وتقديم الخدمات بما يرضي الشغيلة والساكنة ..

(*)  يسجل أن التعامل بتمييز وانتقائية سلبية  مع هيئات و فعاليات المجتمع المدني ومحاولات التحكم في المشهد الثقافي والتنشيطي العمومي لايحقق تراكما إيجابيا يحترم العمل الجاد للجمعيات والنشطين في جميع مجالات الثقافة والفكر ..في إتجاه لتدجين الفكر وقتل الإبداع وتضييع للزمن والمال العموميين ..

(*) يحتج ويستنكر ممارسة سياسة الإقصاء والتهميش المتعمدين التي تستهدف  المعارضة الإتحادية بالجماعة الترابية تارودانت في تعارض مع روح الدستور والقانون التنظيمي للجماعات .. 

(*) استنكار السلوك اللا إداري الذي ينتهجه المجلس الجماعي  بالتضييق والإقصاء  والتهميش للعديد من الكفاءات بالجماعة تعلق الأمر بالإداريين أو  التقنيين أو اليد العاملة الكفؤة ..وعدم احترام مبادئ التعاون والتشارك والشفافية والحق في المعلومة …

(*)  ينبه إلى الأخطاء المتعددة التي يعرفها التسيير الإداري لكل مرافق الجماعة في علاقة مع المرتفقين والشغيلة حيث خلقت أجواء من عدم الإطمئنان أدت إلى تضرر أداء وخذمات المرفق العمومي ، مع عدم احترام مقتضيات واختصاصات العمل الإداري وفقا  للقوانين المنظمة والمؤطرة للوظيفة العمومية ،  

(*) يدعو المجلس إلى مراجعة طريقة تدبيره للمالية العمومية في علاقة بالقانون ومتطلبات الشفافية والتنافس والجودة والترشيد لعمليات الصرف …

(*) يسنكر إقدام الجماعة على تعطيل العديد من البرامج والمشاريع واختلاق مبررات واهية لذلك بل وتصرفها في الإعتمادات المرصودة لبرامج مصادق عليها ..

(*) يستغرب التنكر المتعمد للمجهودات التي بدلت بالمدينة  في مستويات  تشهد على نفسها كمنجزات مهمة ..وانتهاج سياسة نسبة تضحيات وأعمال استغرقت سنوات عدة حتى وصلت مرحلة التصديق والإنجاز للمجلس الحالي مع العلم أن الوثائق ومحاضر دورات المجلس ، والمحاضر المشتركة مع قطاعات مختلفة  وواقع الحال تؤكد الدور الكبير والمهم للمجلس السابق  ، ونذكر هنا برنامج سياسة المدينة ، وتصميم التهيئة،  وبرامج الإعتمادات المنقولة من التجربة السابقة للحالية …الخ

(*)  يتحفظ و يحتج على غياب المنهجية المتوافق عليها في التجربة السابقة مع التجار والحرفيين والمهنيين والتي تسعى إلى وضع مشاريع حلول وتحديد الأولويات وحماية حقوق ومكتسبات أصناف مختلفة للتجارة والخدمات ، ويهم الأمر هنا كذلك التجارة غير المنظمة والباعة الجائلين وسوق السمك وسوق جنان الجامع ..

وفي هذا الإطار يدعو إلى التعجيل  بإخراج البرامج الخاصة بتاهيل الأسواق وتثمينها بما في ذلك سوق سطاح المدينة  كما وضعت تصوراتها وتصاميمها وأهدافها سواء مع برنامج “اديكوت”  والجهة و بتفعيل قرارات البرمجة المالية عن طريق بعض الفوائض التي خصصت لهذا الغرض والإقتراض وشراكات مع جهات مختلفة بما فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  …الخ

* ندعو من جديد المجلس الجماعي لتارودانت  والسلطة الوصية لوضع مصلحة المدينة فوق الجميع ، واحترام حقوق ودور المعارضة ودور المجتمع المدني كما يوضح ذلك الدستور والقانون التنظيمي للجماعات ..

* وقف مسلسل الإقصاء بتقليص وحذف المنح للعديد من جمعيات المجتمع والدعوة للتعامل بموضوعية وحيادية  والوقوف على نفس المسافة من الجميع ، ونعتبر وقف المنح رغم هزالتها إستهداف متعمد لضرب كل ما هو جاد ومستقل  في الحياة الثقافية والتربوية والحقوقية والإجتماعية والرياضية للنسيج الجمعوي للمدينة ..

*  نؤكد التضامن مع كل القضايا العادلة للمواطنين و المواطنات بالمدينة ، و استعداد الحزب للدفاع عن مطالبهم المشروعة في مختلف مواقع المسؤولية صونا لحقهم في مواطنة كاملة ، وضد كل التراجعات والمساس بالمكتسبات ، و كشف ومواجهة كل القرارات والإجراءات التي ستؤثر على الخدمات وعلى مصالح الساكنة  .

* ندعو مديرية وزارة التربية الوطنية إلى التفكير في فتح مؤسسات جديدة لتدبير  الخصاص في بنيات الإستقبال وفي الموارد البشرية التي تتنبأ  كل الفعاليات والأطر المحلية بحصوله مع بداية الموسم المقبل .

* نذكر  مديرية  الصحة  بان 03 مستوصفات  كانت كافية في ثمانينات القرن الماضي أما اليوم فهناك ضرورة  لإحداث مستوصفات جديدة بإخراج التي تمت برمجتها بسطاح المدينة و أمام جنان المشماشة …

* ندعو الإدارة المركزية للأمن إلى ضرورة إيلاء الإهتمام بعاصمة الإقليم بتوفير الموارد البشرية اللازمة بالمدينة وكذا بناء مقر أمني إقليمي يكون في مستوى متطلبات تحديث الإدارة وخدمة المواطنين والمواطنات ، وضرورة توفير المعدات والآليات الكافية لتحقق الجودة في العمل ..

كما ندعو مسؤولي الأمن بالمدينة إلى المزيد من تقوية الإجراءات الأمنية والإستباقية  والتعامل بالصرامة القانونية مع كل ما يتهدد سلامة وأمن المواطنين والمواطنات خصوصا الذين تدفعهم ظروفهم إلى التنقل في الصباح الباكر أو ليلا.

* ندعو  السلطات المختصة إلى التعامل بما يقتضيه وينظمه القانون في مواجهة كل ما يطلق عليه ” الإحسان العمومي”  بما في ذلك جمع الأموال بمبرر العلاج أو إعانة المعوزين ، خاصة وأن هذه التجاوزات تكون معلنة وتوظف فيها بعض مواقع  شبكة التواصل الإجتماعي ..وفي نفس الإطار يدعو عمالة الإقليم ووزارة الصحة  للتدخل الإيجابي لفائدة  المواطنين والمواطنات الذين يوجدون في وضعيات صعبة ولا يتوفر علاجهم بالمدينة وحتى الجهة ..

* ندعو السيد عامل الإقليم الى فتح بابه لكافة الأطياف و التفاعل مع الجميع لما فيه مصلحة المدينة أولا وأخيرا.

*التنويه بالمجهودات والمبادرات التي تبذلها الطاقات الحيوية في الإدارات العمومية و في الهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية و المدنية و التي تصب جميعها في خدمة الإستقرار و المحافظة على الأمن و السكينة و الطمأنينة .

*يطالب  التعجيل  بتنفيذ  البرامج والمشاريع التي جمدت لأكثر من سنتين ونصف ، وكذا إطلاق تنفيذ برنامج سياسة المدينة والذي سيكمل ويوسع من مجال التدخل على مستوى الطرق والبنيات التحتية والتجهيزات والهيكلة بمختلف مناطق المدينة ، ويدعو إلى البحث عن شراكات تدعم توجهات التصميم المديري وسياسة المدينة في علاقة بأوليات المدينة والساكنة …

وفي الأخير يثمن التفاعل الإيجابي و الواعي للإتحاديات و الإتحاديين  وكل المواطنين والمواطنات مع متطلبات المرحلة الراهنة و انخراطهم العملي و الإيجابي في دينامية المحافظة على مقومات مدينتهم ورصيدها المادي والتراثي..

عاش حزب القوات الشعبية

عن مكتب الفرع : 20 ابريل 2018.