مشروع الطريق السريع تيزنيت – كلميم بمحمية أركان للمحيط الحيوي ، محك لتقييم   الوفاء بأهداف التنمية المستدامة

من إعداد : لحسن بنواري

رئيس لجنة إعداد التراب  والموارد الطبيعية والبيئة  بالمجلس الإقليمي لتيزنيت  وعضو المكتب الوطني للإئتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة.

تيزنيت يناير .2019.

 

أهمية دراسات التأثير البيئي :

تعتبر دراسة التأثير على البيئة للمشاريع الاستثمارية من أهم التدابير الرامية إلى حماية البيئة وضمان شروط التنمية المستدامة التي عبرت بلادنا عن انخراطها الكلي في اعتمادها كمنهج يؤطر أنشطة مختلف الفاعلين العموميين والخواص أفرادا وجماعات من اعتماد القانون الإطار 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة . كما أن الإرادة السياسية لدى قائد البلاد لتعزيز هذا التوجه تؤكدها العشرات من المبادرات التي قامت بها بلادنا على الصعيدين الدولي والوطني . والتي مكنت بلادنا من تبوء مواقع مشرفة في مجال التنمية المستدامة على الصعيدين القاري والدولي .

غيرأن  بعض الممارسات الصادرة عن بعض مكونات الحكومة وخاصة قطاعين حيويين مرتبطين بحماية البيئة والتنمية المستدامة من شأنها أن تنال من مصداقية بلادنا في هذا المجال ، ويتعلق الأمر بكل من قطاع التجهيز واللوجيستيك والنقل والماء وقطاع الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة .ويتجلى ذلك في طريقة تعامل القطاعين مع  المشروع الضخم والمهيكل والمتعلق بطريق تمتد أشغاله على طول أزيد من ألف 1000 كلم . وهو المشروع الذي أعلن عنه عاهل البلاد ويشكل رهانا لتقوية روابط الوحدة بين جهات المملكة ويقوي انفتاحها على إفريقيا .

انتهت الأشغال بأجزاء من هذا المشروع ، وما تزال جارية بأجزاء أخرى ، كما أن المقطع الرابط بين تيزنيت وكلميم الذي سينجز فوق مسار جديد قد أبرمت الصفقات المتعلقة بأشطره الثلاثة كما أعطي الأمر بالخدمة للشطر المتعلق بتيزنيت على طول 37 كلم . يحدث كل هذا و دراسة التأثير على البيئة ما تزال في طور الإعداد وفي مرحلة البحث العمومي . فما هي جدوى هذه الدراسة في مثل هذه الحالات ونحن نعلم أن الآثار السلبية على البيئة تكون خلال فترة الأشغال بالنسبة للمشاريع الطرقية مقارنة مع فترة الاستغلال . أوليس بمثل هذه الممارسات نأكد مرة أخرى أننا قوم نقول ما لا نفعل  ؟؟ أفليس بمثل هكذا أفعال نلحق الأذى بسمعة بلادنا ومصداقيتها بالمحافل الدولية ؟؟ ألسنا في حاجة إلى تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في ملف يضرب في الصميم ما التزمنا به فيما بيننا وأعلناه للعالم من خلال أسمى سلطة للبلاد ، عن كوننا دعاة وحماة التنمية المستدامة عبر العالم ؟

تتجلى أهمية دراسة التأثير على البيئة في تحديد و قياس الآثار المباشرة وغير المباشرة ، المؤقتة و الدائمة التي يمكن أن تلحق البيئة ( الإنسان و الحيوان و النبات و الماء و الهواء و المآثر الثقافية المادية واللامادية والصحة العمومية …. ) نتيجة إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية وتشييد التجهيزات الأساسية . كما تتجلى هذه الأهمية في تحديد ، بشكل مسبق ، للتدابير الضرورية لإزالة التأثيرات السلبية أو التخفيف منها أو تعويضها بما يساعد على تحسين الآثار الإجابية للمشروع على البيئة . كما أن إعداد هذه الدراسة أصبح مؤطرا بنصوص قانونية واضحة وصارمة و على الخصوص القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة ( المواد 49 و 50) والقانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة والمراسيم المطبقة له .

 

دراسة التأثير البيئي للطريق السريع تيزنيت – العيون وتوسيع الطريق الوطنية رقم 1 بين العيون والداخلة

  • وصف المشروع :

 

المشروع عبارة عن بناء طريق سريع طوله حوالي 555 كلم بين تيزنيت و العيون وتوسيع الطريق الوطنية رقم 1 إلى تسعة أمتار ( 9 )على امتداد 500 كلم بين العيون والداخلة .

يبتدأ المشروع شمال مدينة تيزنيت و ينتهي في مدينة الداخلة ، وينقسم إلى جزئين رئيسيين لكل منهما خصوصيات تقنية وطبيعية وسوسيو- اقتصادية مختلفة :

  • الطريق السريع بين تيزنيت والعيون ( طريق مزدوج )، ويشمل بدوره مقطعين مختلفين :

أ.1 – مقطع تيزنيت كلميم طوله 114 كلم ، سيتم إنجازه على مسار جديد ، ويضم طريق مداري لمدينة تيزنيت و طريق مداري لمدينة كلميم

أ.2 – مقطع كلميم العيون ، ينجز هذا المقطع بمحاداة الطريق الوطنية رقم 1 ، طوله حوالي 440 كلم

ب- توسيع الطريق الوطنية رقم 1 بين العيون والداخلة ليصبح عرضها 9 أمتار عوض أقل من 6 أمتار حاليا .

 

  • أهداف المشروع ( حسب وزارة التجهيز…)

 

  • توفير محور طرقي ذي جودة عالية يربط جهات جنوب المملكة بباقي الجهات ؛
  • تقليص أوقات السفر من وإلى الجهات الجنوبية ؛
  • تحسين مؤشرات السلامة الطرقية ؛
  • تسهيل نقل البضائع عن طريق تحسين الولوج إلى مراكز الإنتاج والتوزيع .

 

  • مقطع تيزنيت – كلميم

1.3 – لماذا التركيز على مقطع تيزنيت – كلميم ؟

سنركز  في هذا العمل على المقطع الأول من الطريق السريع الذي يربط بين تيزنيت وكلميم ، 114 كلم ، لعدة اعتبارات :

  • كونه سينجز فوق مسار جديد ، ممر جديد منفصل عن ممر الطريق الوطنية 1 ؛
  • كونه يحدث طرقا مدارية حول كل من مدينة تيزنيت ومدينة كلميم ؛
  • كونه ينجز كطريق سريع بمواصفات دولية ؛
  • كونه ، بفعل العوامل السابقة ، مرشح ليتحول إلى طريق سيار في المستقبل ،
  • كونه ينجز فوق تراب محمية أركان للمحيط الحيوي المعترف بها من طرف اليونسكو UNESCO كتراث طبيعي عالمي ؛

2.3- الجماعات الترابية المعنية بهذا المقطع

الجهات العمالات أو الأقاليم الجماعات
–         سوس ماسة

–         كلميم واد نون

–         تيزنيت

–         سيدي إفني

–         كلميم

–         المعدر الكبير

–         إثنين أكلو

–         بونعمان

–         سيدي بوعبد اللي

–         سيدي امبارك

–         أربعاء أيت عبد الله

–         أباينو

–         لقصابي

 

3.3- الوضع العقاري للبقعة الأرضية التي سينجز عليها المشروع :

يتم إنشاء الطريق السريع تيزنيت – كلميم على أراضي خاصة أو في ملكية الدولة . فما هي التدابير التي قامت بها وزارة التجهيز ؟

  • إعداد حالة القطع الأرضية اللازم نزع ملكيتها (حسب ما جاء بدراسة التأثير على البيئة )
  • في 6 أكتوبر 2016
  • إصدار مرسوم رقم 2.16.813 بتاريخ 6 أكتوبر 2016 بإعلان أن المنفعة العامة تقضي ببناء الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والعيون بين النقطة الكيلومترية 938 + 601 بالطريق الوطنية رقم 1 شرقا وحدود إقليم تيزنيت وسيدي إفني جنوبا بإقليم تيزنيت بولاية جهة سوس – ماسة
  • إصدار مرسوم رقم 2.16.829 بتاريخ 6 أكتوبر 2016 بإعلان أن المنفعة العامة تقضي ببناء الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والعيون مقطع تيزنيت – كلميم من الحدود الشمالية لإقليم سيدي إفني إلى النقطة الكيلومترية 000+ 1081 بإقليم كلميم بولاية جهة كلميم – واد نون
  • في 9 نوفمبر 2018
  • إصدار مرسوم رقم 2.18.825 بتاريخ 9 نوفمبر 2018 بتجديد المنفعة العامة التي تقضي ببناء الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والعيون بين النقطة الكيلومترية 938 + 601 بالطريق الوطنية رقم 1 شرقا وحدود إقليم تيزنيت وسيدي إفني جنوبا بإقليم تيزنيت بولاية جهة سوس – ماسة
  • إصدار مرسوم رقم 2.18.823 بتاريخ 9 نوفمبر 2018 بتجديد المنفعة العامة التي تقضي ببناء الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والعيون مقطع تيزنيت – كلميم من الحدود الشمالية لإقليم سيدي إفني إلى النقطة الكيلومترية 000+ 1081 بإقليم كلميم بولاية جهة كلميم – واد نون

 

ملاحظات بخصوص الملف العقاري للبقعة الأرضية التي سينجز عليها المشروع

– عدم تعليق النص الكامل لإعلان المنفعة العامة بمكاتب الجماعات التي تقع فيها المنطقة المقرر نزع ملكيتها ، خاصة جداول الملاكين المحتملين ومساحة العقارات موضوع نزع الملكية ( خلافا لما تنص عليه المادة 8 من قانون نزع الملكية) سواء بالنسبة للإعلان الأول أو الثاني المجدد له بعد انصرام سنتين عن الإعلان الأول .

– عدم تمكين الجماعات المعنية من الخرائط المبينة لمسار الطريق

– عدم وضع علامات واضحة وكافية ميدانيا على طول المسار

– عدم إشراك الملاكين في عملية جرد الأشجار المثمرة وغير المثمرة والبنايات و أسوار الحقول والتجهيزات الفلاحية من آبار وسواقي و مختلف أشكال تهيئة الأراضي الزراعية

– عدم إشراك ذوي الحقوق في جرد أشجار الأركان والأراضي المحسوبة على المياه والغابات المشمولة بمسار الطريق السريع

المطلوب تدارك الاختلالات الواردة بالملاحظات أعلاه ونشر المعلومات وتمكين المعنيين من المشاركة في كل العمليات ضمانا كافة أنماط الحقوق المخولة لهم على تلك العقارات وذلك تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وب الاحتلال المؤقت (6 ماي 1982)

 

القرارات العاملية بفتح البحث العمومي

تفعيلا للمرسوم رقم 2.04.564 (4 نوفمبر 2008 ) بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة  أصدر كل من عامل إقليم تيزنيت ، ووالي كلميم وادنون ، بصفته عاملا على إقليم كلميم وعامل إقليم سيدي إفني نهاية سنة 2018 ، كل  من جهته ، قرارات  في شأن فتح البحث العمومي المتعلق بدراسة التأثير على البيئة حول مشروع الطريق السريع تيزنيت-العيون و توسيع الطريق الوطنية رقم 1 بين العيون و الداخلة ، يعهد بتنفيذ هذه القرارات الى رئيس اللجنة المحلية المكلفة بتنظيم البحث العمومي لمقطع المشروع المتواجد في دائرة اختصاصها.

توصلت بها الجماعات المعنية حيث تقرر :

  • بالنسبة للجماعات التابعة لإقليم تيزنيت : يفتح بحث عمومي يوم 4 يناير 2019 بمقر الجماعة ،مدة البحث العمومي عشرون (20) يوما
  • بالنسبة للجماعات التابعة لإقليم كلميم : يفتح بحث عمومي يوم 7 يناير 2019 بمقر الجماعة ،مدة البحث العمومي عشرون (20) يوما
  • بالنسبة للجماعات التابعة لإقليم سيدي إفني : يفتح بحث عمومي يوم 15 يناير 2019 بمقر الجماعة ،مدة البحث العمومي عشرون (20) يوما

كما أشارت هذه القرارات إلى أن السكان المعنيين بالبحث العمومي ، في حدود منطقة تأثير المشروع الخاضع لدراسة التأثير على البيئة ، هم سكان الجماعة التي توصلت بالقرار العاملي ، كما أن اللجنة المكلفة بإنجاز البحث العمومي والتي ترأسها السلطة المحلية تتألف من رئيس الجماعة ، و ممثلي المصالح الخارجية بكل من الإقليم والجهة ، ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة بإمكانها مساعدة اللجنة في مهامها . تضع اللجنة سجلا أو سجلات بمقر الجماعة رهن إشارة العموم تكون صفحاته مرقمة و مختومة و موقعة بغرض تضمين الملاحظات والاقتراحات المتعلقة بالمشروع . وبعد انصرام مدة البحث العمومي ، يغلق رئيس اللجنة السجل او السجلات المخصصة لهذا الغرض و يعقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة المذكورة بعد توقيعهم على هذا السجل أو السجلات . وتقوم لجنة البحث العمومي بإعداد تقرير ملخص عن الملاحظات والمقترحات التي أبداها السكان المعنيون حول المشروع . و توجه تقارير لجان البحث العمومي إلى اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة التي تتولى فحص خلاصات البحث العمومي وكذا دراسة التأثير على البيئة المتعلقة بالمشروع لأجل إصدار ملاحظاتها قبل  إصدار الموافقة البيئية للمشروع .

  • ملاحظات بخصوص قرارات فتح البحث العمومي :

الملاحظ بخصوص هذه القرارات العاملية أنها على ضوء المرسوم رقم 2.04.564 (4 نوفمبر 2008 ) بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة  :

  • لم تشر في غالبيتها إلى تاريخ إغلاق البحث العمومي ولو أشارت إلى مدته (20 يوما) لتفادي إبراز أن مدة البحث تقتصر على أيام العمل ، وبالتالي حرمان السكان المعنيين من معلومة أساسية تتعلق بعدم احتساب ثمانية أيام من هذه الفترة مما يفسح لهم المجال أكثر للإدلاء بملاحظاتهم .
  • تعمد بعضها تزامن بداية البحث العمومي أو نهايته مع أيام نهاية الأسبوع مما يقلص فرص السكان في الإقبال على الإدارة المعنية
  • عدم إرفاق القرارات بخرائط دقيقة حول مسار الطريق المعني وحدود منطقة التأثير البيئي بالنسبة لكل جماعة ،  ليسهل معرفة السكان المعنيين بالبحث العمومي
  • عدم الإشارة إلى مكان أو أماكن الإطلاع على ملف البحث المنصوص عليه في المادة 2 من الرسوم المذكور
  • عدم ذكر إسم وصفة رئيس لجنة البحث العمومي وفقا للمادة 6 من الرسوم المذكور

 

ملاحظات بخصوص دراسة التأثير البيئي للطريق السريع تيزنيت – العيون وتوسيع الطريق الوطنية رقم 1 بين العيون والداخلة

مقطع تيزنيت – كلميم نموذجا

 

  • قامت المديرية الجهوية لوزارة التجهيز والنقل و اللوجستيك والماء لسوس – ماسة بإطلاق دراسة التأثير على البيئة متأخرة حيث جاءت بعد إبرام صفقات الأشغال وحصول الشركات على أوامر بالخدمة . مما يطرح إشكالات بعد المصادقة على دراسة التأثير على البيئية والتي ستأتي لامحالة بمجموعة من الأشغال و التدابير الاحتياطية التي يتعين التزام المقاول بها لكنها غير واردة بصفقة الأشغال بسبب إبرامها خارج السياق المنطقي للأمور .
  • كونها دراسة تأثير على البيئة لمشروع يمتد على أزيد من 1000 كلم يخترق مجالات طبيعية متنوعة وذات خصوصيات ،
  • تقدم الدراسة ملاحظات وتدابير عمومية صالحة لكل مكان في غياب تدقيق ميداني يراعي خصوصيات كل مجال
  • عدم أخذ بعين اعتبار محمية أركان للمحيط الحيوي كمجال للتنوع البيولوجي معترف به من طرف اليونسكو UNESCO ، حيث لم تذكر هذه المحمية بالدراسة على الرغم من ذكر مناطق محمية أخرى بالدراسة ، علما  أن الطريق الذي سيخترق هذا المجال سيتم إنجازه فوق مسار جديد سيستهلك مساحات جديدة من هذا المجال ،وتقدر المساحات التي سيتم تعبئتها ، في حالة اقتصار الطريق السريع بين تيزنيت و كلميم  على ممر ذو عرض 40  متر ، بحوالي 450 هكتار من الأراضي  من ضمنها ما يزيد على 200 هكتار بالمناطق التي تعرف كثافة متوسطة إلى مرتفعة من شجر أركان والواقعة بين مركز جماعة بونعمان و بلدة أنجا بجماعة سيدي امبارك .  مما قد يؤدي إلى اقتلاع وتدمير ما بين 6000 و 8000 شجرة أركان بالإضافة إلى نباتات ناذرة ومستوطنة أخرى من صنف الفربيون ( تلالت ، تيكيوت ، ….) .
  • عدم تقييم الآثار الاقتصادية على الساكنة المحلية المستغلة للموارد الطبيعية التي يوفرها مجال شجر الأركان ، وخاصة في مجال استخراج وتسويق زيت الأركان واستغلال الأرض للزراعة و الرعي و تربية النحل و قطف الأعشاب الطبية ….
  • عدم تقييم الآثار الاقتصادية على المدن والتجمعات السكنية التي كانت دورتها الاقتصادية تنتعش بفعل حركة مرور المسافرين منها قبل استغلال الطريق السريع على مساره الجديد .
  • عدم ملاءمة الأنفاق المقترحة كمعابر للتنقل المحلي للسكان مع حاجيات تنقل الأشخاص والمحاصيل بواسطة الآليات الفلاحية ( الجرارات والعربات ذات محرك ) ، الحاجة إلى نفق لا يقل عن (4.00 X00 متر ) عوض نفق سفلي (2.50 X 2.50 متر ) المقتح من طرف الدراسة  ، مع تعميمها على كل الممرات والمسالك المستغلة قبل إحداث الطريق السريع تفاديا لإرباك تنقل الساكنة وعدم تحميلها أعباء إضافية
  • عدم تضمين ملخصات دراسة التأثير على البيئة لآليات المراقبة البيئية لورش مشروع بناء الطريق السريع سواء على مستوى تحديد المسؤوليات بين المقاولة والإدارة صاحبة الأشغال والقطاعات الحكومية المسؤولة عن حماية البيئة او الجماعة فيما يخصها . ناهيك عن عدم وضع أدوات للمراقبة البيئية وعدم تحديد دورية انتظام تلك المراقبة .

ولمزيد من الملاحظات والاقتراحات بخصوص ما جاء في  دراسة التأثير البيئي للطريق السريع تيزنيت – العيون وتوسيع الطريق الوطنية رقم 1 بين العيون والداخلة ، مقطع تيزنيت – كلميم ، أقدم الجداول التلخيصية التالية والتي تتضمن التأثيرات السلبية خلال مرحلة الأشغال و مرحلة الاستغلال و التدابير المقترحة من طرف دراسة التأثير على البيئة للتخفيف منها . كما قمنا بإضافة ملاحظات واقتراحات لا بد من تضمينها في تدابير التخفيف التي يتعين الالتزام بتنفيذها خلال مرحلة الأشغال أو مرحلة الاستغلال ، وهي ملاحظات واقتراحات نقدمها لساكنة الجماعات المعنية للإستئناس بها عند تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم للجن البحث المحلية في الآجال المحددة .

 

 

  • التأثيرات السلبية خلال مرحلة الأشغال

 

التأثيرات السلبية خلال مرحلة الأشغال التي جاءت بها دراسة التأثير على البيئة تدابير التخفيف خلال مرحلة الأشغال المقترحة من طرف دراسة التأثير على البيئة ملاحظات واقتراحات لا بد من تضمينها في تدابير التخفيف التي يتعين الالتزام بتنفيذها خلال مرحلة الأشغال
تدهور جودة الهواء ،الضوضاء و الروائح و التلوث التنفسي :

– الضوضاء والاهتزازات الناتجة عن الأشغال المختلفة لبناء الطريق السريع

– انبعاثات الغاز من محطات الاحتراق ، وغاز عوادم الآليات والشاحنات ؛

– انبعاثات الغبار الناجمة عن العربات التي تنقل المواد إلى مواقع الأشغال الورش ؛

– أعمال الحفر التي يتولد عنها إنتاج الغبار ؛

– الانتشار العرضي للمواد الكيميائية الغازية

من أجل الحد من الضوضاء والروائح يجب الحرص على أن تكون :

– المعدات المستخدمة أثناء الأشغال تحترم القواعد المعمول بها ، كما يجب صيانتها على الوجه المطلوب

– تنفيذ التقنيات التي تحد بشكل أفضل من مستويات الصوت ، مثل :

·        تقليص عدد العربات الثقيلة والخفيفة إلى الحد الأدنى الضروري ، على أن تكون سرعتها محدودة

·        تجهيز العمال بأجهزة الحماية الصوتية عند الاقتضاء

·        توفير أجهزة مضادة للضجيج بالنسبة لأدوات القرع و كاتم الصوت على محركات الحفر

– تنظيم عمليات إخبار السكان المحليين قبل بداية الأشغال

– التفكير في الحد من الضوضاء ، مند المرحلة التحضيرية للمشروع من خلال :

·        تحديد نقاط ولوج وانتظار شاحنات التسليم

·        تحديد مواقع مناطق التخزين

·        تحديد مواقع المحطات الثابتة التي تعتبر صاخبة

– تكييف مستوى الصوت الأقصى وفقا لطبيعة المحيط المباشر ( وجود مدرسة ، مستشفى ,,,,)

– تقليل الغبار ما أمكن (التقليل من المساحات التي ستتم تنقيتها ، والسقي بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان ….)

– اختيار آلات الأشغال بشكل يمكن من تقليص انبعاث الروائح والأدخنة و الغبار إلى أقصى حد ممكن .

– تكتيف السقي على طول الورش وعلى مستوى المسالك البديلة لتقليص الغبار المنبعث من الورش

– إخبار السكان في حالة اللجوء إلى استعمال المتفجرات

– إخضاع آليات الأشغال للمراقبة التقنية بخصوص المعايير المتعلقة بكل أصناف التلوث

– وضع آلية للتواصل الدوري بين السكان المحليين والمجتمع المدني وصاحب الأشغال حول مدى ملاءمة الأشغال الجارية مع الضوابط المحترمة للبيئة ولحقوق الغير

الردم / والحفر :

يشكل إيداع أنقاض الحفر مناطق مصدر تأثير سلبي إذا ما تم وضعها في أماكن حيث مخاطر جريان مياه الأمطار والتعرية الريحية مهمة

 

– إيداع أنقاض الحفر في المناطق التي تعتبر غير قابلة للإنجراف بواسطة مياه الأمطار ، وسيتم تخصيص عدة مناطق على طول مسار الطريق السريع مؤقتا ، لتخزين المواد

– إذا كانت هناك حاجة لتخزين مخلفات الحفر لفترة طويلة ، يجب الحرص على أن تكون مضغوطة بشكل كاف للحد من ظاهرة التعرية ( الماء والرياح)

– يحبذ استخدام المقالع المفتوحة حاليا على فتح مقالع جديدة

– تحديد مواقع الحفر من قبل المقاولات المكلفة بالأشغال . على أن تكون هذه المواقع أقرب ما يمكن إلى مسار الطريق . ويجب أن تتوفر هذه المواقع على الترخيصات القانونية الضرورية ( رخصة الاستغلال ، إنجاز تقييم الأثر البيئي ….)

– عدم رمي الأنقاض بشكل عشوائي على مستوى المنحدرات المغروسة بالأشجار

– عدم رمي الأنقاض بمجاري الأودية الموسمية

استعمال نفس المواد الناتجة عن الحفر لأجل إنجاز عمليات الردم بالنقط القريبة منها

تدهور جودة التربة و موارد المياه السطحية والجوفية :

– تدهور جودة التربة نتيجة رص التربة وضغط الأراضي التي تعبرها آلات البناء و لو كان ذلك بوثيرة منخفضة

– مخاطر تغير التدفقات السطحية خلال ورش بناء الطريق

– خطر تدهور جودة المياه السطحية والجوفية ، لأن الأشغال تنجم عنها مواد دقيقة ، تنقل حول المصب وقد تتسرب لباطن الأرض  أثناء هطول الأمطار . — كما يشكل تنظيف وصاينة آلات الأشغال (خاصة تغيير زيوت المحركات) ، وكذا مياه الصرف الصحي ،

–  انسكاب النفايات الصلبة أو السائلة يمكن أن تتسبب في تدهور جودة المياه السطحية و الجوفية من خلال جرف الملوثات .

– تشكل المقالع المفتوحة المتواجدة حاليا مصادر لتدهور جودة المياه الجوفية المحلية ؛

– حاجيات الورش للماء قد تؤثر سلبا على الاستعمالات الآنية للماء

– وضع خطة لتدبير النفايات

– جمع النفايات بمناطق الأشغال بالموازاة مع تقدم العمل

التخلص من النفايات عن طريق نقلها إلى أقرب مطرح نفايات مراقب ؛

– تخزين الزيوت ومواد التشحيم و الوقود بمنصات غير قابلة للتسريب وفي صناديق محكمة الإغلاق ؛

– جمع الزيوت ومواد التشحيم والتخلص منها لدى مقتنين محتملين ؛

– تحديد فضاءات الورش والتشوير ؛

– الوقاية من التلوث السائل والصلب ؛

– وضع خطة لدبير التلوث العرَضي ؛

– تركيب مراحيض كيميائية يتم تفريغها بانتظام بأمكنة عيش العاملين بالمشروع ؛

– وضع تدابير توفير المياه ، واستخدام المياه معتدلة الملوحة من أجل أعمال الضغط قدر الإمكان ، واحترام التنبيهات التقنية ؛

– تمكين موظفي الجماعة المكلفين بمراقبة المجال من الدخول إلى الورش لمراقبة مدى احترام نظافة المجال

– تجنب إحداث فيضانات بسبب رمي الأنقاض أو تحويل مجاري المياه

– احترام التجهيزات الهيدروفلاحية خاصة في مناطق الفيض

– احترام نقط الماء الموجودة من آبار وعيون

– استطلاع رأي الجماعة عند الترخيص بإحداث أثقاب مائية لجلب المياه

منطقة شجر أركان الكثيفة جدا :

هناك مخاطر تدمير مناطق شجر الأركان الموجودة ، خاصة بالمسار الجديد للطريق السريع بين تيزنيت وكلميم ( النقطة الكلمترية 6 والنقطة الكلمترية 121)

 

 

– من المناسب القيام بتعاون مع المندوبية السامية للمياه والغابات بما يلي :

– تقدير عدد أشجار الأركان التي سيتم تدميرها خلال الأشغال

– الشروع في غرس الأشجار ، وفقا للمعايير التقنية المتطورة مقارنة مع الممارسات الحالية قليلة الفعالية لتحقيق أقصى قدر من نمو النبات في المناطق التي تحددها المندوبية السامية للمياه والغابات

– يتعين استحضار وضع منطقة شجر الأركان كمحمية المحيط الحيوي RBA

– يتعين تجنب قطع وتدمير أشجار الأركان إلا عند الضرورة القصوى

– يتعين تجنب ردم أشجار الأركان المتواجدة بالقرب من مناطق الأشغال

يتعين تجنب أخذ مواد الردم من المناطق المكسوة بشجر الأركان

– ضرورة إشراك  ذوي الحقوق بشكل مباشر في كل العمليات :

– إحصاء الأشجار المتضررة

– تقييم الأضرار و التعويضات المستحقة بحكم الحرمان من الاستغلال

– تحديد مناطق غرس أركان لتعويض الأشجار المدمرة

– تحديد عدد الشتلات والأغراس على قاعدة تناسب كتلة المادة الحية المدمرة وليس على القاعدة المعمول بها 10 شتلات لكل شجرة مقتلعة

– تمويل برنامج لإعادة الغرس يغطي كل التكاليف إلى غاية إثمار الشتلات المغروسة

– إحصاء شجر الأركان المتواجد بالأملاك الخاصة و تعويضه بما يناسب باتفاق مع الملاكين المعنيين

الحياة البرية ، النباتات والمساكن الطبيعية:

– توجد بعض أنواع النباتات النادرة و المستوطنة التي قد تتأثر بمختلف الأشغال ( تدمير الغطاء النباتي بمنطقة المشروع ، تدهور بمنطقة عيش العاملين في المشروع و مناطق حركة الآليات)

– هناك مخاطر موت الحيوانات نتيجة تنقل آليات الأشغال إضافة إلى مخاطر تغير سلوك بعض الحيوانات

– توعية الأشخاص المكلفين بالأشغال لتجنب القضاء على جميع الأنواع الحيوانية المحلية التي ستنزعج أثناء الأشغال

– تجنب خطر إيداع الأنقاض من خلال حظر صارم لهذه الإيداعات في وحدات المناطق الحساسة ؛

– حظر حرق النفايات

– منع خروج الآليات من نفوذ ورش العمل

– حظر تركيب منشآت الورش بالقرب من الأودية و في الوحدات الحساسة بالوسط الطبيعي

– تنظيم دورة تكوينية لفائدة الأطر التقنية للمقاولة المكلفة بالأشغال حول الخصوصيات البيئية لمنطقة الأشغال

– تحديد المواقع الطبيعية الحساسة على طول مسار الأشغال بحضور الأجهزة الإدارية المعنية والمجتمع المدني البيئي المحلي الملم بخصوصيات محمية أركان للمحيط الحيوي

وضع جرد بالنباتات الناذرة والمستوطنة المستهدفة بالأشغال

– وضع برنامج وخطط عمل لنقل وتحويل النباتات المستوطنة وتعويض المدمر منها

– جرد المساكن الطبيعية للحيوانات المستوطنة و معالجة المدر منها وفق التقنيات العلمية المناسبة

التأثير على حركة السكان و مخاطر الحوادث :

– ستعرف مرحلة الأشغال إزعاج السكان و السكنى ، وخاصة في المقاطع التي تجتاز بشكل مباشر أو غير مباشر المناطق السكنية . كما أن التأثير على السكان المحليين سيكون أكبر في الدواوير التي سيعبرها المسار الجديد للطريق السريع بين تيزنيت وكلميم و كذلك المناطق المدارية

– انخفاض سيولة حركة المرور

– اكتظاظ الطرق نتيجة الأشغال و حركة آليات الأوراش

– التقليص من المدة التي يستغرقها تنقل السكان

– صعوبة الولوج إلى الممتلكات و أماكن النشاط الاقتصادي

– ترتبط مخاطر الحوادث بوجود معدات الأشغال ( العربات الثقيلة و المعدات ذات المحركات الخ .)   على الطرق المؤدية إلى المسار الجديد

– مخاطر الحوادث المحتملة عند عبور المدن والدواوير

– إخبار السكان بالأشغال

– ضمان حسن تدبير الموقع

– إنشاء طرق ولوج بديلة

– وضع التشوير الملائم

– ضمان الولوج إلى الممتلكات و محلات الأنشطة

– التحكم في سرعة العربات ، خاصة عند عبورها للمناطق السكنية

– ضرورة إشراك الجماعات المعنية لضمان تنقل السكان بسلاسة

– اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التنقل السلس للسكان أثناء انعقاد الأسواق الأسبوعية و أيام  الأعياد والمواسم الدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها المنطقة

– تقوية التشوير على طول مسار الورش سواء بالنهار أو الليل لتفادي الحوادث

– إنشاء طرق بديلة لا تقل جودة عن الطرق والمسالك المقطوعة

– تعيين المكلف بالورش لاستقبال شكايات السكان المتعلقة بضمان حق الولوج إلى الممتلكات و محلات الأنشطة

– وضع معابر آمنة لضمان تنقل الأطفال  نحو المدارس

العقار واستعمال الأراضي و النشاط الاقتصادي

سيكون لاستخدام أو نزع ملكية الأراضي لبناء الطريق السريع آثار سلبية على استغلال الأراضي وتتمثل في :

– فقدان المراعي

– خطر وقوع حوادث مع مختلف قطعان الماشية التي تمر عبر منطقة الدراسة

– اضطراب و/أو فقدان الأراضي الزراعية في المقاطع التي يعبرها الطريق السريع الجديد

– خسارة الدخل

– تأثير قطع الطريق و المشاكل المحتملة للولوج للأراضي

– إرباكات اجتماعية

– فقدان وتدمير أشجار الأركان والزيتون

– اضطراب الأنشطة القائمة بالقرب من الطريق

– اضطراب المساكن المشتتة

– قد يتأثر النشاط الاقتصادي بأشغال البناء المختلفة للطريق السريع

– إرباك ولوج شاحنات البضائع إلى المدن والدواوير

– طول المسافة بسبب إنشاء طرق بديلة (قد تكون أطول من الطريق المباشر)

– ضمان حسن تدبير الورش

– تسييج الورش لمنع التجاوز إلى الأراضي الزراعية المجاورة أثناء الأشغال

– إخبار الفلاحين والتجار الذين من المحتمل أن يتأثر نشاطهم بالأشغال

– إخبار ذوي الحقوق قبل بداية المشروع ، وشرح أهميته على المستوى الوطني و إشراكهم في مختلف مراحل المشروع

– تعويض ذوي الحقوق حسب القوانين المعمول بها

– تحسيس العاملين بأهمية الأشجار التي سيصادفونها على الطريق ، خاصة شجر الأركان

– ضمان الولوج إلى الممتلكات و محلات الأنشطة

– تجنب قطع الأشجار قدر الإمكان

– نقل الأشجار المنتجة ( بساتين الزيتون و الأركان …)

– تخصيص تعويض للمتضررين يتناسب مع حجم الضرر ، وفقا للقوانين المعمول بها

– ضرورة إنجاز دراسة دقيقة حول التأثير السلبي على النشاط الاقتصادي للسكان من جراء الأشغال الجارية

– تمكين السكان المحليين من فرص الشغل المتاحة

– ضمان مسالك مناسبة لتسويق المنتوجات الفلاحية بشكل يومي

– إحصاء شجر الأركان المتواجد بالأملاك الخاصة و تعويضه بما يناسب باتفاق مع الملاكين المعنيين

– تحديد عدد الشتلات والأغراس على قاعدة تناسب كتلة المادة الحية المدمرة وليس على القاعدة المعمول بها 10 شتلات لكل شجرة مقتلعة

-تمويل برنامج لإعادة الغرس يغطي كل التكاليف إلى غاية إثمار الشتلات المغروسة

– ضمان مسالك مناسبة لتنقل سيارات الإسعاف

– الحرص على إنشاء طرق بديلة بتنسيق مع الجماعة تراعي ممتلكات الغير و لا تسبب في أعباء إضافية لمستعمليها

البنيات التحتية والتجهيزات

– اضطراب البنيات التحتية والتجهيزات الموجودة بالقرب من الطريق

– قد يؤثر التقاطع مع الطرق الجهوية و الإقليمية على حركة المرور بها جراء تحريف المسارات و قطع الطرق ؛

– إزعاجات ناتجة عن قطع الماء والكهرباء والهاتف بسبب الأشغال

 

 

– إخبار المسؤولين / الفاعلين بسير الأشغال (المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، اتصالات المغرب …)

– الابتعاد بمسافة كافية عن كل المرتفقات التي يمكن مصادفتها

– تدبير أفضل لنفايات الورش و مناطق التخزين

– تجنب استخدام آليات ذات روافع في مناطق مرور الخطوط الكهربائية و الهوائيات

– اختيار موع محل عيش العاملين بدقة لتجنب ما أمكن أراضي حقوق الارتفاق

– إخبار السكان بشكل مسبق  بالانقطاعات المبرمجة للماء أو الكهرباء أو الاتصالات

– وضع خطة طوارئ لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب في حالة حدوث انقطاعات عرَضية

 

التراث التاريخي

لم تؤد الاستكشافات الميدانية إلى إيجاد تراث تاريخي أو ثقافي في منطقة الدراسة بأكملها

لن يتم اقتراح أي إجراء في هذه الحالة . ومع ذلك ففي حالة اكتشاف أثري ، يجب إيقاف الأشغال ، وعدم نقل الآثار و إبلاغ صاحب المشروع وفقا للقوانين المعمول بها – يتعين القيام بمسح مسار مشروع الطريق السريع ، قبل بدأ الأشغال ،عبر إشراك الفعاليات المهتمة بكل جوانب التراث المادي واللامادي لأجل إنجاز تحديد دقيق للمواقع ذات الأهمية الثقافية والرمزية بالنسبة للسكان المحليين
المنظر الطبيعي

– انتشار الغبار

– تدهور المنظر الطبيعي بسبب تدمير الحقول الفلاحية و البساتين القائمة

– تنقل الآليات المنتجة للغبار و تركيب الرافعات

– تدهور المناظر الطبيعية بسبب المخلفات والركام

– التلوث البصري بسبب الإضاءة الليلية بموقع الورش (استخدام الأضواء الكاشفة عالية الكثافة )

– التأثير على المناظر الطبيعية للمناطق التي يوجد بها الورش

– ضمان تدبير جيد للمواد

– ضمان تدبير جيد لمنطقة تخزين النفايات باستخدام الحاويات المناسبة

– تجنب فتح مقالع جديدة مدمرة للمناظر الطبيعية بالمنطقة

– تسييج الورش لمنع التجاوز إلى الأراضي المجاورة أثناء الأشغال

– تكتيف السقي على طول الورش وعلى مستوى المسالك البديلة لتقليص الغبار المنبعث من الورش

تجنب رمي النفايات بالأوساط الطبيعية

 

 

  • التأثيرات السلبية في مرحلة الاستغلال

 

 

التأثيرات السلبية في مرحلة الاستغلال التي جاءت بها دراسة التأثير على البيئة

 

تدابير التخفيف خلال فترة الاستغلال  المقترحة من طرف دراسة التأثير على البيئة ملاحظات واقتراحات لا بد من تضمينها في تدابير التخفيف التي يتعين الالتزام بتنفيذها خلال فترة الاستغلال 
تدهور جودة الهواء ،الضوضاء و الروائح و التلوث التنفسي :

-انبعاثات  عوادم العربات التي ستستعمل الطريق السريع

– ارتفاع الانبعاتات سيرتبط بارتفاع حركة المرور

– الوسط الطبيعي سيتأثر أكثر من المناطق السكنية

 

لا شيئ – اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تسلل الأضواء الكاشفة والكثيفة الصادرة عن مختلف العربات لإزعاج السكان المحليين أو الكائنات الحيوانية المستوطنة

– اتخاذ التدابير اللازمة للحد الضجيج الناتج العربات المعيبة و المستعملة للطريق السريع

– وضع نظام وبرنامج لرصد تلوث الهواء على طول الطريق السريع ومحيطها

– الحرص على تحسيس ناقلي الأسماك على الاستخدام السليم لمحطات سكب مياه الأسماك . وضمان الصيانة المنتظمة لها (التنظيف وتطهير الخزانات إذا لزم الأمر ) للحد من انبعاث الروائح

 

تدهور جودة التربة و المياه الجوفية :

– آثار الانسكابات العرَضية المحتملة للشاحنات الصهريجية على الطريق بسبب تسرب السوائل على التربة و نحو المياه الجوفية

– محطات الاستراحة مصدرا للتلوث نظرا لوجود مراحيض ، إضافة إلى وجود محطات للخدمات و مرافق تخزين الوقود ،  و أنشطة غسل وصيانة السيارات والشاحنات

– سكب مياه الأسماك سيكون له تأثير سلبي قوي على التربة والمياه الجوفية في حالة حدوث انسكاب غير مراقب و في غياب بنية تحتية لجمع هذه المياه

– تعرض المنحدرات في المناطق التي تحتوي على أنقاض كثيرة للتعرية مع تدهور هذه المنحدرات

 

– توفير معدات لجمع النفايات ومخطط لتدبير النفايات في محطات الاستراحة وعلى طول الطريق

– وضع لوحات لتحسيس السكان بأهمية إلقاء النفايات في المعدات الخاصة بذلك

– توفير خزانات الصرف الصحي بمحطات الاستراحة و تفريغها بانتظام

– تركيب فاصلات للزيوت بمحطات الخدمة ، قبل تصريف مياه المطار بالوسط الطبيعي

– جمع الزيوت المستعملة بمحطات الخدمة في أسطوانات محكمة ومخزونة في منصات مقاومة لتسرب المياه . يجب إخلاؤها من طرف مقدمي خدمات معتمدين

– الحرص على وجود ما يكفي من محطات سكب مياه الأسماك وخزانات الصرف الصحي (في مرحلة التصميم ) والحرص على تحسيس ناقلي الأسماك على الاستخدام السليم لهذه المحطات  . وضمان الصيانة المنتظمة لمحطات السكب (التنظيف وتطهير الخزانات إذا لزم الأمر ) للحد من الآثار

– وضع مخطط للتدخل المستعجل في حالة أي انسكاب عرَضي بتنسيق مع كل المصالح المعنية

– وضع نظام وبرنامج لرصد تلوث التربة والمياه الجوفية بمحاداة الطريق السريع

– وضع برنامج لمراقبة مختلف التجهيزات والعربات الملوثة ومدى احترامها للضوابط الموضوعة للحد من التلوث

– تتبيث الأنقاض الموجودة بالمنحدرات المعرضة للتعرية وفق التقنيات المناسبة والناجعة

 

المياه السطحية :

– تأثير مقاطع الطريق السريع العابرة للأودية على جودة المياه السطحية بسبب جريان مياه الأمطار على قارعة الطريق ، وجرف ملوثات للبيئة مثل المعادن الثقيلة و الوقود

– يشكل الانسكاب العرَضي في هذه المعابر مصدرا للتلوث

– يمكن للقناطر ، خلال الفيضانات ، أن تؤثر على التدفقات المائية إدا كانت سعتها غير كافية .

– بالإضافة إلى التدابير بالتربة و المياه الجوفية

– توفير أجهزة فصل الزيوت على جانبي معابر الأودية (في مرحلة التصميم )

– الحرص على الصيانة السليمة لأجهزة فصل الزيوت (تفريغ الطمي ) للحد من إلقاء المياه الملوثة في الوسط  الطبيعي

– ضمان الأحجام المناسبة للمنشآت لتجنب مشاكل الجريان أثناء الفيضانات

– الحرص على صيانة المنشآت المائية لضمان السيران السلس للتدفقات أثناء موسم الأمطار

– وضع نظام وبرنامج لرصد تلوث المياه السطحية بمحاداة الطريق السريع

– وضع برنامج لمراقبة مختلف التجهيزات والعربات الملوثة ومدى احترامها للضوابط الموضوعة للحد من التلوث

– تتبيث الأنقاض الموجودة بالمنحدرات المعرضة للتعرية وفق التقنيات المناسبة والناجعة

 

الحياة البرية ، النباتات والمساكن الطبيعية:

– ترتبط الإزعاجات بوجود البنية التحتية و مخاطر الوفيات بالنسبة للحيوانات التي تعبر الطريق السريع

– الطريق السريع مصدر لتلوث الأوساط الطبيعية ذات الأهمية البيولوجية ، كمحمية أركان للمحيط الحيوي ،  بسبب جريان مياه الأمطار على قارعة الطريق ، وجرف ملوثات للبيئة مثل المعادن الثقيلة و الوقود نحو الوسط الطبيعي

– تسمح التدابير المتعلقة بالتربة و المياه السطحية والجوفية بالحد من التأثيرات على الوسط الطبيعي – تحديد المواقع الطبيعية الحساسة على طول مسار الطريق السريع قبل بدأ الأشغال بحضور الأجهزة الإدارية المعنية والمجتمع المدني البيئي المحلي الملم بخصوصيات محمية أركان للمحيط الحيوي

– وضع جرد بالنباتات الناذرة والمستوطنة على طول مسار الطريق السريع

– وضع نظام وبرنامج لرصد تدهور المجال الطبيعي بمحاداة الطريق السريع

– وضع نظام للوقاية من الحرائق بالمجالات الطبيعية  الناجمة عن أنشطة مستعملي الطريق السريع

التأثير على حركة السكان و مخاطر الحوادث :

– تأثير قطع الطريق و المشاكل المحتملة للولوج للأراضي

– خطر التعرض لحوادث السير خاصة في المجالات القروية

– إنجاز قنوات من شأنها أن تسمح للسكان بعبور الطريق بواسطة نفق سفلي (2.50 X 2.50 متر ) ، والحفاض بذلك على سهولة التنقلات المحلية

– احترام مدونة السير و تحسيس مستعملي الطريق بممارسة القيادة الجيدة

– ضرورة إشراك الجماعات المعنية لضمان تنقل السكان بسلاسة على المستوى المحلي

– عدم ملاءمة الأنفاق المقترحة مع حاجيات تنقل الأشخاص والمحاصيل بواسطة الآليات الفلاحية  الجرارات ، الحاجة إلى نفق لا يقل عن (4.00 X 4.00 متر ) ، وتعميمها على كل الممرات والمسالك المستغلة قبل إحداث الطريق السريع

– تقوية التشوير على طول مسار الطريق السيار سواء بالنهار أو الليل لتفادي الحوادث

– وضع معابر آمنة لضمان تنقل الأطفال  نحو المدارس

العقار واستعمال الأراضي و النشاط الاقتصادي

– سيكون لاستخدام أو نزع ملكية الأراضي لبناء الطريق السريع آثار سلبية على استغلال الأراضي وتتمثل في :

– تجزيء بعض البقع الأرضية

– فقدان المراعي

– قطع أشجار الزيتون والأركان

– اضطراب و/أو فقدان الأراضي الزراعية في المقاطع التي يعبرها الطريق السريع الجديد

– خسارة الدخل

– إرباكات اجتماعية

– اضطراب الأنشطة القائمة بالقرب من الطريق

– اضطراب المساكن المشتتة

– تعزيز تنمية الأنشطة الاقتصادية على مستوى محطات الاستراحة – ضرورة إنجاز دراسة دقيقة حول التأثير السلبي على النشاط الاقتصادي للسكان المحليين المجاورين للطريق السريع

– ضرورة وضع الحكومة لبرامج تنمية اقتصادية بديلة لفائدة المدن والتجمعات السكنية التي كانت دورتها الاقتصادية تنتعش بفعل حركة مرور المسافرين منها قبل استغلال الطريق السريع على مساره الجديد

– ضرورة إيجاد صيغ اقتصادية مناسبة ووفق مقاربة تشاركية لتعويض المجالات الترابية للجماعات من القيمة الضائعة نتيجة الحرمان من استغلال الأراضي و البساتين والحقول والغابات التي أنجز فوقها الطريق السريع

التراث الثقافي و التاريخي

لا يعبر الطريق السريع أي موقع ذي أهمية ثقافية أو تاريخية ، ولا يوجد أي تأثير خلال مرحلة الاستغلال

لن يتم اقتراح أي إجراء في هذه الحالة . ومع ذلك ففي حالة اكتشاف أثري ، يجب إيقاف الأشغال ، وعدم نقل الآثار و إبلاغ صاحب المشروع وفقا للقوانين المعمول بها – يتعين القيام بمسح مسار مشروع الطريق السريع ، قبل بدأ الأشغال ،عبر إشراك الفعاليات المهتمة بكل جوانب التراث المادي واللامادي لأجل إنجاز تحديد دقيق للمواقع ذات الأهمية الثقافية والرمزية بالنسبة للسكان المحليين
المنظر الطبيعي

– سيحدث تغيير في المنظر العام خاصة بين تيزنيت وكلميم حيث سيتم بناء الطريق على مسار جديد

لا شيئ – تجنب إدخال أغراس ونباتات للتصفيف أجنبية عن التشكيلات الطبيعية السائدة في المنطقة

– مراعاة المناظر الطبيعية أثناء تتبيث لوحات التشوير واللوحات الإشهارية

– حسن اختيار التجهيزات الثانوية للطريق السيار مع ما يتلاءم مع المناظر الطبيعية للمنطقة