في جلسة لمجلس المستشارين يومه السبت 23 نونبر 2019 ، وفي مداخلة لرئيس الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين الأستاذ. محمد العلمي والذي قام بمرافعة متماسكة ومنطقية في مواجهة المادة 9 من القانون المالي لسنة 2020 مما أصبح معه وزير المالية بنشعبون غير مستوعب لما سمع فتعجل بتساؤل منفلت لرئيس الفريق الإشتراكي قائلا له هل أنت من المعارضة أم من الأغلبية ؟.

الأستاذ العلمي في مرافعته وصف المادة التاسعة بأنها غير دستورية ، وتهدد الأمن القانوني وسيادة القانون والإستثمار ، وتزرع الشك في المؤسسات، وطالب الحكومة بإلغائها. وخاطب وزير المالية قائلا ” كان عليك أن تتشاور مع مستشاريك ووزير العدل قبل إدراج هاته المادة التي تسيء للخطابات الملكية والدستور”.

إنها مرافعة قوية وجادة ودستورية منسجمة مع قناعات مؤسسة هيئة المحامين بالمغرب ونقبائهم وكانت صادقة بما عبرت عنه وبمخالفتها لما ذهبت اليه الحكومة بمكوناتها الحزبية ، بل وكانت رغم انها فريدة في التدخلات هي الاقوى والأوضح وسايره في توججه ممثل الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ، ولوحظ تجنب فرق البام والإستقلال والبيجيدي الإشكالية التي تثيرها المادة 9.

وللإشارة فتلك المادة تهدف إلى تجنيب أموال الدولة والجماعات الترابية التعرض للحجز بسبب أحكام قضائية نهائية. وهذا يثير تخوفات من صدت أحكام لصالحهم سواء كانوا أفرادا أو مقاولات أو مستثمرين مغاربة أو أجانب ..