تابعت باهتمام بالغ – مرفوق بقلق ما صاحب مشروع قانون رقم 20- 22 الخاص باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي ، و شبكات البث المفتوح ، و الشبكات المماثلة من نقاش و تبادل للاتهامات بين أطراف حكومية ، و تابعين لهم بلغت حدا لم يعد المغاربة يطيقونه ؛ نقاش حول مواد مشروع قانون ” تمت المصادقة عليه مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه التي سيتم دراستها من قبل اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المشكلتين لهذا الغرض ” ، كما ورد في البيان الصادر عن اجتماع مجلس الحكومة بتاريخ 19 مارس 2020 ، حيث تمت مناقشة فصوله و مواده بين أعضاء المجلس الحكومي برئاسة السيد رئيس الحكومة كما هو الأمر بالنسبة لمجموعة كبيرة من النصوص التشريعية و القانونية التي تعرض على أنظار أعضاء المجلس .
الاهتمام نابع من التزامي السياسي و الاجتماعي و انخراطي الواعي في القضايا الوطنية ، و القلق ناتج عن الانعكاسات التي تخلفها اليوم و غدا جائحة كورونا اجتماعيا و اقتصاديا و ماليا و هندسة جديدة لأسس العلاقات الدولية .
و من هذا المنطلق ، أدلو بدلوي في الموضوع ، فأؤكد :

  • أولا على موافقتي المبدئية على اتخاذ كل الاجراءات و التدابير التشريعية و التنفيذية التي تجعل المغرب ينفذ التزاماته أمام المنتظم الدولي بخصوص قضايا حقوق الانسان و الحريات الفردية و الجماعية و التجارة ومكافحة الجريمة الإلكترونية و غيرها ، و هذا ما يميز المغرب عن مجموعة من الدول العربية ، و الأفريقية ، وبعض الدول الغربية ، الشيء الذي نلمسه مرات عديدة بجنيف ، و نيويورك ، و بروكسيل ، و في كل الملتقيات الدولية التي يحضرها المغرب الرسمي و المدني .
  • و ثانيا أضم صوتي إلى الأصوات الرافضة لهذا النوع من مشاريع القوانين و التي قد يتسبب في تراجع مسلسل الحريات ، ويناقض دستور المملكة المغربية خصوصا الفصلين 6 و 25 ، و التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الانسان من خلال مصادقته على مجموعة من الاتفاقيات ، و العهود الدولية ، و كذا نضالات نساء و رجالات الاحزاب الوطنية ، و التنظيمات الحقوقية ، و في مقدمتها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لسنوات طوال ، دفاعا عن المغرب الديمقراطي الذي يضمن لبناته و أبنائه العدالة الاجتماعية، و تكافؤ الفرص، و الحريات الفردية و الجماعية، و الذي يرقى إلى مصاف الدول المتقدمة و المتطورة اقتصاديا و اجتماعيا و معرفيا .

و لعل المتتبع للعمل الحكومي ، و للتصريحات التي تصدر عن بعض أعضائها بموجب ، و أحيانا بدون موجب ، يجد نفسه ، مرات عديدة ، مذهولا و مشدودا أمام بعض منها، و التي تنعدم فيها بعض صفات رجالات الدولة بل ، و قد يمحي معها ما يتطلبه منطق المسؤولية من انضباط ، و تضامن حكومي ، و علامات حقيقية للانسجام بين مكوناتها، و ما حصل اليوم في موضوع مشروع القانون هذا ، ليس إلا النقطة التي أفاضت الكأس ، مما جعل النقاش بين الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين و الحقوقيين يشعل وسائل التواصل الاجتماعي في زمن الحجر المنزلي ، و على أساس هاته المعطيات أسجل الملاحظات الكبرى التالية :

  • كيف يمكن أن نفسر أن حكومة الكفاءات اصطدمت بعد ستة اشهر من تنصيبها بإقالة وزير من بين أعضائها و تسجيل الخلافات التي حصلت في مشروع القانون الجنائي و اليوم في مشروع قانون استعمال التواصل الاجتماعي و في تدبير بعض الملفات ؟.
  • كيف يجوز مصادقة الحكومة على نص مشروع قانون لم يحصل فيه إجماع كل الوزراء و إحالته بعد المصادقة على لجنتين تقنية و وزارية للمراجعة و إدخال التعديلات كما ورد في بيان الحكومة ؟
  • لماذا تسرب وثائق رسمية داخلية تخص موضوع لم يتم الانتهاء من مناقشته ، خصصت له لجنة خاصة تقنية و وزارية علم أعضاؤها .
    ألم تكن أخلاق المسؤولية لرجالات الدولة تقتضي التحفظ ، و عدم تسريب أي خبر على الاتفاق و الاختلاف ؟.
  • ألم يكن من الطبيعي و المنطقي مناقشة الموضوع بكل جوانبه داخل هاته اللجنة في جو الانسجام المعلن مرات عديدة و التضامن المفروض و مقارعة الحجة بالحجة ؟.
  • ما علاقة هذا المشروع بما كان قد تم في عهد النسخة الأولى للحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني حين اشترطت الحكومة على كل المواقع تسوية وضعياتها الادارية أمام السلطات ، و ما رافق ذلك من قرارات تعطل تنفيذها حكوميا ، أو ما صاحب قبل ذلك و بعده من فضح لبعض الممارسات و القرارات …”؟
  • أليس مجموعة من التدوينات الصادرة عن أشخاص، و مواقع مفيدة للمجتمع المغربي ، و مساعدة لبعض المسؤولين للحد من الاعتداءات و السرقات و الانحرافات و الشطط في استعمال السلطة؟.
    و أعتقد، أن طرح هذا المشروع اليوم ، و في زمن الحجر الصحي لم يكن موفقا ، نظرا لعدم توفر الشروط الملائمة لإثارة موضوع يحمل في طياته عناصر الاختلاف القائم على مرجعيات مختلفة ؛ فمهما توفرت الحجج الداعمة له ، فإنها تسقط بمجرد استحضار الأوضاع الحالية؛ ثم يبدو لي ، و كأن هناك تصفية حسابات بين البعض باستعمال وسائل متعددة …
    و لذلك أعبر عن :
  • استنكار ما يصدر عن بعض أعضاء الحكومة أو محيطهم من ضربات تحت الحزام في ظروف عصيبة يعرفها المغرب خصوصا ، و العالم عموما ، مع ما يرافقها من أوضاع نفسية، و اجتماعية ، و اقتصادية يعاني منها المواطنون و المواطنات .
  • الاستغراب للصمت المطبق الذي رافق مرحلة ما بعد المصادقة من قبل مجلس الحكومة على مشروع هذا القانون ، إذ لم نسمع أي توضيح في الموضوع لا من طرف السيد رئيس الحكومة ، و لا السيد وزير العدل ، و لا السيد وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، و هذا أمر زاد في الأمر غموضا .
  • دعوة الحكومة و مكوناتها السياسية و المعارضة لاستخدام العقل و المنطق الذي يستحضر الوطن أولا و الوطن ثانيا و الوطن ثالثا و الوطن دائما ، في ظرف نسجل فيه تعبئة وطنية مواطنة لكل أفراد الشعب المغربي وراء جلالة الملك محمد السادس تنبني على قيم المواطنة ، و التضامن في زمن كورونا الاستثنائي بكل المقاييس.و إن لم تستطع فإني أرجو تفعيل الآليات الدستورية ، لما فيه خير للوطن ، و المواطنات و المواطنين حتى يتمكن المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس من الخروج من هاته الأزمة الصحية ذات الانعكاسات السلبية اجتماعيا و اقتصاديا و ماليا و التي ستفرض على المسؤولين ضرورة مراجعة الأولويات و البرامج في كل المجالات و في مقدمتها منظومة التربية و التكوين و الصحة … و في الختام لا بد أن أسجل اعتزازي بالتدبير المحكم و الذكي لجائحة كورونا ، و ارتياحي لوضعية الحالة الوبائية التي نتجت عنها ، و للانحدار الذي نسجله يوما بعد يوم في أعداد الحالات الحرجة و الخطيرة ، و كذا للتجاوب الواسع للمواطنات و المواطنين مع مقتضيات الحجر المنزلي ؛ كما نسجل بإيجاب هذا الإجماع الوطني الذي حصل زمن الأزمة الصحية هاته عبر التضامن و التعاون و المساعدة و الاستجابة لكل التدابير و الاجراءات التي تقررها الجهات المختصة، و هكذا نال تدبير المغرب للجائحة إعجاب مواطنيه و مواطناته ، و كذا دول، و منظمات دولية ، وهذا يجعلنا نفتخر و نعتز بالإنتماء لهذا الوطن :
    فالوطن أولا و دائما .
    ولأني أنتمي لحزب القوات الشعبية، و لأني عضو جهازه التقريري ، فإني أدعو الأخوات والإخوة أعضاء المكتب السياسي للحزب، لإصدار في أقرب وقت ممكن ، موقف واضح في الموضوع ، منسجم مع تاريخ الحزب النضالي ، و مع مواقف مناضلاته و مناضليه في موضوع الحريات و حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا .
    و في الأخير ليس لي إلا أن أجدد التعبير عن الرفض المطلق لطرح مشروع قانون بفصول استثنائية، في زمن استثنائي ، تبث حالات الهلع و الخوف لدى مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي ، و قد تكون عنوانا بارزا للتراجع عن المكتسبات في مجال الحريات و حقوق الانسان .

الرباط : 30 أبريل 2020.

  • الأستاذ محمد الدرويش
    عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
    عضو المكتب السياسي للحزب قبلا .