اليوسفي، الصادق العفيف في حب الجماهير

لقد تبين اليوم لكل المنتقدين، بدوافع نضالية ووطنية بلا شك، لتجربة حكومة التناوب التوافقي، وما سببه ذلك من تأجيج للهجومات الممنهجة غير المفهومة على شخصه، والتي كان آخرها، في تلك المرحلة العصيبة من التاريخ السياسي المغربي، وصف الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي ب”قاتل الانتقال (الديمقراطي)”، تبين اليوم وكأن كل المنتقدين، كيف ما كانت دوافعهم، يقدمون الاعتذار لهذا الهرم السياسي. لقد أفضت التراكمات والتطورات أن هذا الرجل يعتبر اليوم من أرفع الصادقين في حب الوطن المواطنين، منوهين بروحه الطاهرة ونظراته الجنونة وحكمته المتبصرة. لقد أحسس الجميع أنه كان عرابا للحب والأمل والنضال فينا جميعا. إنه اعتراف إنساني بتاريخ رجل لم يكل ولم يمل طوال عقود النضال الصعبة، وسنوات قيادته للحكومة، في الكدح في التفكير والتفعيل، في كل ساعة من حياته اليومية، في البحث عن السبل الممكنة للوصول إلى تقريب الدخل المادي والراحة النفسية والاطمئنان عن المستقبل في نفوس المغاربة جميعا وبدون استثناء.

اليوسفي، توحيد القوى تقديسا لكرامة المواطن

لقد كان تعيينه على رأس حكومة التناوب التوافقي، بالنسبة له وللمغاربة، منعطفا حاسما في تاريخ المغرب المعاصر. لقد دشن بخطواته الأولى داخل مؤسسة الوزارة الأولى، بإعلانه ببسالة موقفا تاريخيا أذهل المتتبعين. بالنسبة له، لا يمكن إتقان “الغوص” في بحر العمل الوطني الصرف إلا بإعطاء الانطلاقة لخلق القطيعة مع الماضي وزرع آمال جديدة في تأسيس تعاقد اندماجي لكل القوى السياسية والمؤسسات الفاعلة في كل المجالات السياسية والإدارية والمجتمعية. لقد حرص من خلال ساعات عمله الطوال، مترئسا لمنظومة تفكير حزبية خبيرة في مختلف المجالات، أن يبشر المغاربة أن عهد مشاركتهم في بناء مستقبلهم قد حان. لقد مارست المعارضة دورها تارة بموضوعية وأخرى بمزايدات قاتلة، وانطلقت نيران عدد كبير من المناوئين، أصحاب المصالح القذرة، مستهدفة الرجل وتاريخه، طامحين باستراتيجية محكمة تبخيص الجهد المضني والمتعب الذي يبذله لزحزحة عراقيل الماضي من أجل فرملة مسار تجربته وإجهاض أمل المغاربة في غد جديد. لكن جدية هذا الرجل، وصدقه في حب المغاربة، حول الأهداف إلى مكتسبات حقيقية، مكتسبات جعلت الشعب المغربي يجدد ثقته في هذا الرجل وصدقه وروحه القتالية من أجل نصرة قضاياهم المشروعة. وفعلا، لقد كان الانتصار تعويضا لنيته الصادقة، وكانت نتائج الاستشارة البرلمانية لسنة 2002 تعبيرا عن الوفاء الشعبي للعمل الوطني الجاد. لقد شهد العالم على شفافية هذه المحطة، ونوهت الدول بهذا الإنجاز، وعبر المغاربة عن مطالبة مبطنة لربط ماضي العمل الوطني بالحاضر معبرين بتصويتهم عن تصالح المغرب مع تاريخه السياسي المؤيد لخلق الاستمرارية المجسدة لإحساس الجماهير بوجود رابط قوي ما بين الأداء الوطني المؤسساتي للمقاوم عبد الرحمان اليوسفي، ورفيقه في درب النضال من أجل وطن جديد الأستاذ عبد الله إبراهيم رحمه الله.

أرقد يا رائد العمل الوطني جنبا إلى جنب رفيقك في الوطنية، أرقد في المكان الطيب بجواره، ودعواتنا لكما بالرحمة والمغفرة راجين من العلي القدير أن نلقاكما في الآخرة راضين عنا ومنوهين بوفائنا للوطن وبنجاحنا في التحقنا بكما في فسيح جناته.

اليوسفي، تصفية ملف الاعتقال والاغتراب السياسيين وإنصاف الموظفين العموميين

عبد الرحمان اليوسفي كان ضميرا وطنيا ودوليا مشبعا بالإنسانية والثقافة الحقوقية ولا يقبل الغموض. لقد حول هدف إطلاق صراح كل المعتقلين السياسيين وعودة المغتربين إلى وطنهم وإنصاف الموظفين العموميين إلى شرط من شروط المصداقية التاريخية لتعيين حكومته. لقد قدم كل ما يكفي من إشارات رابطا مشروعية الدولة وعمل حكوماتها بضرورة مصالحة المؤسسات بالشعب وجبر أضرار وتعسفات الماضي.

الطابع السياسي لعمل حكومته ابتدأ بالتركيز على إعادة الاعتبار للحقوق الفردية الأساسية في مجال حقوق الإنسان حيث تمكنت الحكومة في السنوات الأخيرة من ولايتها من رد الاعتبار لضحايا الماضي بعد تنصيب هيئة مستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي. وقد اعتبر اليوسفي هذه الخطوة ضرورية حيث لا يمكن التكلم على الإرادة في تحقيق الانتقال الديمقراطي بدون إنصاف المعتقلين السياسيين في هذه البلاد وذلك بإطلاق سراحهم وتعويضهم ماديا ومعنويا (ضحايا سنوات الرصاص). إنها مبادرة ذات بعد معنوي وإنساني عميق تكرس من خلالها مبدأ مسؤولية الدولة كالتزام جماعي واع لكي لا تتكرر مثل هذه الممارسات. ودائما في مجال الحقوق الفرية والجماعية، ركز اليوسفي من باب مسؤوليته السياسية ومنذ البداية على حقوق العاملين في الإدارة المغربية. فإضافة إلى التسوية الشاملة والمنصفة للوضعية الإدارية والمالية للمطرودين والموقوفين لأسباب سياسية أو نقابية من موظفي الدولة والمؤسسات العمومية، شدد اليوسفي على ضرورة تسوية حقوق ومستحقات الموظفين المادية حيث صرح أنه يصعب مطالبة العاملين بالإدارة بإنجاز مهاماتهم والإسهام في تنمية بلادهم وحقوقهم المادية مهضومة.. واعتبر اليوسفي هذه الخطوات الأولية ضرورية وأحد الرهانات الرئيسة لمرحلة الانتقال الديمقراطي. إن الأمر يتعلق بتوفير الظروف المواتية للانخراط الواعي للمواطن في الحياة السياسية، وتعبئته القوية لخدمة المبادرات الوطنية الهادفة، وإسهامه المتحمس في العمل التنموي البناء. بالفعل، ومباشرة بعد صرف هذه المستحقات لاحظنا كمتتبعين التحسن الكبير لوضعية الموظفين حيث استنتجنا مع مرور بعض الأسابيع عن هذا الحدث أن مرآب السيارات بالإدارات قد امتلأ وتمكن عدد كبير من الموظفين من شراء أو بناء منازل لعائلاتهم.

التجربة “اليوسفية” تجسيد للقدرة الحزبية لإنقاذ البلاد من الإفلاس

لقد دبرت الدولة دواليبها ومحطاتها الزمنية في التنمية لمدة تقارب أربعين سنة خارج الأحزاب الوطنية المنبثقة عن الحركة الوطنية. وكانت النتيجة المدوية وصول البلاد إلى الباب المسدود، الباب الذي تم الإعلان من خلاله رسميا عن الدخول إلى مرحلة الإفلاس: معتقلون سياسيون في السجون السرية والعلنية، مغتربون في البلدان الغربية والعربية، ومستويات عالية في الفقر والأمية، وفساد مستشري في تدبير الدولة لميزانياتها المتتالية، وضعف متواصل في المردودية الحكومية، وشدة المواجهة العنيفة بين المجتمع والدولة جراء ضعف الوساطة السياسية في البنية المؤسساتية، ضعف نجاعة ثقافة الحوار والنقاش والتفاوض،…..إلخ.

لقد مكنت التجربة “اليوسوفية”، بشهادة الجميع وطنيا ودوليا، من إنقاذ البلاد من الإفلاس، لتتاح لدولة العهد الجديد فرصا ثمينة لإنجاح الانتقال المؤسساتي، وتمديده إلى المنظمات الحزبية والجمعوية والنقابية (إعطاء الانطلاقة لربط المسؤولية بالمحاسبة). لقد أتاح هذا الرجل القوي بفكره وذاكرته وخبرته السياسية من بناء العمل المؤسساتي العصري، المدافع باستماتة، وبمنهجية متواصلة، عن حق الشعب المغربي في التحرر من الضغوط الأجنبية، ومن مكبلات السلطتين التقليديتين القبلية والتراثية الباليتين، وحقه في المشاركة القوية في تدبير شؤون بلاده المختلفة.

فكس ما نعيشه اليوم من تماهي مع الأجنبي (الخلق المتكرر لخطوط الائتمان المالي)، كان المرحوم عبد الرحمان واعيا تمام الوعي بكون المغرب جزيرة مطوقة من كل الجهات، وتحتاج كدولة ذات سيادة شعبية إلى استقلالية مالية مناهضة للمديونية الخارجية وثقلها.

إن ما حققته حكومة التناوب التوافقي في ظرف وجيز، لم يتجاوز خمس سنوات، لم تكتب له الاستمرارية السياسية والفلسفية المرسخة لمنطق ثقافة سلطة جديدة. إن عملية التوقيف لهذا المسار الجديد الذي قاده رجل عظيم من طينة المرحوم عبد الرحمان اليوسفي، ترتب عنه بشكل أوتوماتيكي هوة ما بين السياسة الديمقراطية والتنمية. إنه وضع جديد أبان عن ظهور تناقظات واضحة، تقابلت من خلالها قدرة الدولة على مستوى الخطاب من تشخيص الأوضاع وتقديم إيجابات في مختلف مجالات حياة المجتمع، وتراجع مكانة المكون الحزبي في التنمية. إنه الوضع الذي تمخضت عنه التراجعات المتراكمة في منطق ومردودية الأداء الحكومي منذ تولية الأستاذ جطو مهام الوزارة الأولى في محطة تمت تسميتها بمحطة الخروج عن المنهجية الديمقراطية.

إن هذا الاختلال الذي ميز هذا التقابل، أبعد الزعامة السياسية العارفة وذات الوزن النضالي الثقيل والمؤثرة عن قيادة دواليب الدولة، ليتم استخلافها بفاعلين نمطين من نوع خاص، إلى درجة أبرزت الأوضاع اليومية، باليقين التام، إشكالية ارتباط التنمية بالزعامة السياسية والقوة الحزبية.

لقد لمس المغاربة لأول مرة من خلال التجربة “اليوسوفية” أن تغيير أوضاعهم المعيشية والثقافية مرتبط أشد الارتباط بمدى نجاح المشهد السياسي المغربي في إنتاج الزعامات والنخب السياسية القوية القادرة على التعبير الصادق والفعلي عن الدور الريادي للأحزاب في التنمية.

إن هذه التجربة، برمزيتها السياسية، وتأثيراتها على مسار البناء الديمقراطي ما بين  1998 و2002، ستبقى محطة لامعة في تاريخ الشعب المغربي وفي عهد الدولة العلوية، محطة ابتعد من خلالها المجتمع والبلاد، بمسافة كافية ومشجعة على النماء، عن الكوابح القبلية والمعتقدات التقليدية المفرملة للعمل التنموي، لتبرز إلى السطح حاجة المغاربة إلى نموذج تنموي جديد تلعب فيه الأحزاب العصرية الديمقراطية الدور الريادي في التفكير والتنفيذ.