د. محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية في جامعة جورج ميسن، وعضو لجنة الخبراء في الأمم المتحدة سابقا


ينمّ رحيل عبد الرحمن اليوسفي عن أكثر مغزى، ويستحضر أكثر من مفارقة ليس في العمل الحزبي وتقلّبات السّياسة فحسب، بل وأيضا في تحديد مدى العلاقة العضوية بين السّيرة الذاتية للإنسان الملتزم بأفكاره ومواقفه وصنع التاريخ الحقيقي فوق اعتبارات التأريخ البنيوي بمقاسات رسمية. بين 1924 و2000، اختزلت حياة اليوسفي الكثير من التفاعلات والتقاطعات داخل المثلث الممتد بين أضلاع ثلاثة: أولها، التاريخ كما تسطّره الروايات في المقرّرات الدراسية، وثانيها، التاريخانية أوHistoricism التي تتمسك بأنّ العقل البشري لا يدرك إلاّ ما يصنع، أي تلك المنشآت التي تكوّن العالم التاريخي”، وأنها “موقف أخلاقي يرى في التاريخ، بصفته مجموع الوقائع الإنسانيّة، مخبرا للأخلاق وبالتالي للسياسة”، كما يقول عبد الله العروي، وثالثها، صلة الذات بأحداث المرحلة أو Historicity. 

خلال التنقيب في هذه الصلة بين ذاتية اليوسفي وتاريخ المغرب ما قبل الاستقلال وما بعده، يمكن الغوص إلى حقيقة التاريخ والأصالة والواقعية والتركيز على القيمة الموضوعية لأيّ ادعاءات المعرفة حول الماضي. وبين الأربعينات ونهاية القرن العشرين، تتعدد تجارب النضال الوطني لدى اليوسفي بنبض مجتمعي أصيل وتنقلب بوتيرة 180 درجة أكثر من مرة بين العمل الوطني ضد الاستعمار والمشاركة في تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ثم الاعتقال والمحاكمة والنّفي، قبل تولّي قيادة أول حكومة يسارية أدخلت مفهوم “التناوب” إلى القاموس السياسي المغربي بعد سنوات التفاوض بين الكتلة الديمقراطية والملك الراحل الحسن الثاني. لا ينبغي أن ننساق بعواطفنا العربية الميالة إلى أسطرة بعض الأشخاص أو الأحداث، ولكنها مناسبة للتأمّل في علاقتنا مع التاريخ المغربي المعاصر وسط تلاحق الأسئلة حول فلسفة التاريخ بمنظر نقدي أو بين من تصوّره أرنولد توينبي في مؤلفه الشهير “دراسة في التاريخ”، أو ما أثاره روبن كولينوود في كتابه “فكرة التاريخ”، أو ما انشغل غيرهما مثل كارل لويث بالكتابة عن “معنى التاريخ”. 

هي حياة الفعل والتفاعل وجدلية التغيير التي عايشها اليوسفي بين طموحات الحركة الوطنية ومنحدرات ومرتفعات العلاقة مع القصر والمخزن ونخب اليسار. يقول الفيلسوف إريك فرانك، “إن الحالة التي يجد فيها الفرد نفسه هو نتيجة ما فعله هو نفسه والآخرون قبله وفكّروا في قرارات تاريخية لا يمكن إلغاؤها. فقط من خلال أخذ هذا الماضي في الاعتبار يمكن للإنسان أن يفكّر ويتصرّف ويكون. في هذا الوضع، تتكون تاريخية وجوده.” ومما يزيد في هذا البعد الحيوي عمل اليوسفي في الصحافة منذ الخمسينات مما جعله نافذا إلى دهاليز السياسية في المغرب العلوي وهموم البسطاء في المغرب السفلي بعدما أولاه المهدي بن بركة الإشراف هو ومحمد البصري الإشراف على صحيفة “التحرير”. وقد عدل بن بركة عن مجرى الاتصالات وقتها بين محمد عابد الجابري وعبد الجليل القبّاج مؤسّس ومدير صحيفة “العلم” الذراع الإعلامي لحزب الاستقلال منذ 1946.

غير أنّ السلطات المغربية قرّرت حجز العدد الصادر من “التحرير” يوم 14 من ديسمبر1959 بسبب افتتاحية تضمّنت العبارة التالية “إذا كانت الحكومة مسؤولة أمام جلالة الملك، فإنّها أيضا مسؤولة أمام الرأي العام”. فتمّ اعتقال كلّ من اليوسفي والبصري في سجن لعلو في الرباط.  فقرر الشيخ بلعربي العلوي قدم استقالته من منصبه كوزير للتاج احتجاجا على اعتقال البصري واليوسفي”، وهي أوّل وربّما آخر استقالة سياسية في المغرب المعاصر.

على الخط… مع اليوسفي!

تعرّفت على أفكار اليوسفي عن قرب خلال سلسلة مكالمات هاتفية بيني في واشنطن وبينه في مدينة كان الفرنسية بين 1993 و1998 بعدما قرر النفي الاختياري ومقاطعة العمل الحزبي عقب امتعاضه من نتائج الانتخابات التشريعية عام 1993 وبعض الخلافات الداخلية داخل الاتحاد الاشتراكي. ورغم مرارة ما خلّفته تلك التعثرات في مسيرة الحزب في نفسه، لم يتخل اليوسفي عن حسه الوطني والتزامه الأخلاقي ورؤيته الاستشرافية إلى مستقبل الإصلاحات الديمقراطية في المغرب، ولم يتساهل مع رصانة الثقافة السياسية من منظور اليسار الملتزم والمتشبع بتركته منذ الخمسينات. 

حضرتُ إلى المغرب لمتابعة الانتخابات التشريعية في خريف 1997. فاتصلت به عبر هاتفه المنزلي مساء الخميس عشية يوم التصويت، فدعاني إلى مكتبه في مقر صحيفة “الاتحاد الاشتراكي” في الدار البيضاء للحديث عن المرحلة الجديدة وحصيلة التوافقات بين زعماء الكتلة الديمقراطية صباح الجمعة. كان في حديثه لماّحا يجعلك تلتقط المغزى دون أن تكشف كلماته عن الكثير. وبعد أن تبيّن لي أنه سيقود سفينة الحكومة الجديدة، حرصتُ على معرفة رأيه في حظوظ زعيم حزب الاستقلال آنذاك امحمد بوسته، فكان له من اللباقة ما جعله في حلّ عن أيّ عبارة قد تثير حفيظة الاستقلاليين. 

يستعيد اليوسفي كيف بدأ التحضير لحكومة التناوب في بدايات 1998 في مذكراته “أحاديث في ما جرى”، وأنه تلقى اتصالا من وزير المالية آنذاك ادريس جطو ليخبره أن الحسن الثاني هو الذي “كلّفه بلقائي، وأنه جاء بعد العرض الذي قدمه السيد جطو لجلالته حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة للمغرب وآفاق المستقبل التي تنتظر بلادنا، وأمره جلالته أن يعرض عليه نفس العرض لنناقشه معا. ولقد دام ذلك اللقاء حوالي أربع ساعات استمعت فيها إلى عرض السيد الوزير الذي ملخصه، أنه بالرغم من الصعوبات الاقتصادية، فإن المغرب يمكنه الخروج بسلام إذا اتخذ العديد من الإجراءات الضرورية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي.” ومن المواقف المثيرة في السياق المغربي أيضا أن يعلم اليوسفي من جليسه جطو أن الملك “اضطر لإلغاء مسلسل التناوب الذي أطلق سنة 1994، لإيمانه بأن التناوب الحقيقي لا يمكن أن يكون إلا مع من كانوا في المعارضة طيلة العقود الماضية، وبالضبط مع شخص عبد الرحمن اليوسفي.” 

كانت هذه لحظة تاريخية وتاريخانية وذات مغزى أيضا في صلة الشخص بمنعرجات المرحلة الجديدة، كما تستحضر رؤية المنظر محمد عابد الجابري عندما كتب في مقالة بعنوان ” المعارضة ضرورية للملك، والملك ضرورياً للمعارضة”، يروي كيف أن “علاقة قادة المعارضة بالملك الحسن الثاني، سواء منهم المهدي بن بركة أو عبد الرحيم بوعبيد أو عبد الرحمن اليوسفي، ترجع إلى ما قبل الاستقلال، حينما كان ولي العهد الشاب يقوم بصلة الوصل بين والده والقادة الوطنيين، وحين كانت السلطات الاستعمارية تعتبره متطرفا يحرض والده على فرنسا· وأكثر من ذلك كان من الممكن أن يكون اليوسفي مديرا لديوان ولي العهد منذ بداية الاستقلال، لو أنه قبل ذلك المنصب· غير أن الرياح تجري أحيانا بما لا تشتهي السفن· ومن أنواع العبث الذي يرافق السياسة دوما، منذ غابر العصور، أن الرياح المفاجئة هي التي تقرر في اتجاه التاريخ· ومع أن التاريخ لا يكرر نفسه فهناك في مختلف العصور سلسلة من التحولات تتكرر بصور جديدة، ولكن متشابهة·”

عندما تصلح الروح الوطنية ما أفسدته الوشاية!

أصبح اليوسفي في نظر الكثيرين أيقونة الالتزام والتفاوض دون التساهل في تركيب نظام حكم يقوم على أفضل اجتهادات كل طرف: الملكية واليسار والنخبة. ويتذكر اليوسفي يوم 4 فبراير 1998 عندما حضر إلى القصر الملكي ولقاء الملك الحسن ليصبح وزيرا أولا في مرحلة مثقلة بالتحديات ومتدفقة بالتوقعات. وفي هذا اللقاء المباشر، يخاطبه الملك قائلا “إنني أقدّر فيك كفاءتك وإخلاصك، وأعرف جيدا، منذ الاستقلال أنّك لا تركض وراء المناصب بل تنفر منها باستمرار. ولكننا مقبلون جميعا على مرحلة تتطلب بذل الكثير من الجهد والعطاء من أجل الدفع ببلادنا إلى الأمام، حتى نكون مستعدين لولوج القرن الواحد والعشرين.”

شهادة عميقة المغزى من رجل ألمعي في خياراته الاستراتيجية في حقّ رجل ألمعي في وطنيته وشهامته الفكرية. بين الحسن الثاني وعبد الرحمان اليوسفي أكثر من قطيعة وأكثر من تلاق، أو أكثر من فصل ووصل إذا استحضرنا قاموس الجابري. هما مثالان على وطنية مغربية فخورة بذاتها ومختلفة في مرجعياتها، لكن الرجلين كانا يبديان التقدير المتبادل ويغلّبان منطق التوافق على تعصب الإقصاء. يتأمل الجابري تلك اللحظة بعين المفكر والناقد والمنظر السياسي قائلا “إن الشرعية التاريخية لم تعد تكفي، وذلك لأن الشرعية الوطنية التي منحتها القوة لم يعد لها ذلك الوزن الذي كان لها في الخمسين سنة الماضية· إن رجال الحركة الوطنية الذين كانوا سندا للشرعية التاريخية قد انسحبوا من المسرح نتيجة التقدم في العمر والأجل المحتوم، واليوسفي ربما هو آخرهم· وبالمثل، فالملك الحسن الذي عاش مفعول الشرعية الوطنية وتربى في حضنها قد فارق الحياة.”

جاء التوافق بين الرجلين بصيغة التوفيق بين تمسك الحسن الثاني ببعض المناصب “السيادية” وفسح المجال لليوسفي في اختيار بقية أعضاء الحكومة. فأبلغه الملك بأنه “على استعداد أن أضمن لك الأغلبية لمدة أربع سنوات، ولك أن تختار فريقك الحكومي كما تشاء. غير أنه ونظرا لأن مجلس الأمن اتخذ قرارا بإجراء استفتاء في الصحراء قبل نهاية هذه السنة (أي 1998)، فإننا في هذه الحالة سنكون في حاجة لخبرة وزير الداخلية الحالي إدريس البصري، الذي أشرف على إدارة ملف أقاليمنا الجنوبية منذ خمس عشرة سنة، كما سأطلب من رئيس الحكومة الحالي السيد الفيلالي أن يتولى وزارة الشؤون الخارجية التي أشرف عليها منذ سنوات لنفس الأسباب، أما باقي الوزراء فأنا أنتظر اقتراحاتك”.

في المقابل، يبدي اليوسفي التقدير لما لمسه في لحظة حاسمة لتأكيد المنحى الوطني الواسع، وليس العداء أو الحسابات السياسية الضيقة، في ثنايا الموقف الشخصي للملك الحسن الثاني، أكثر من موقف مؤسسة الحكم أو المخزن. يتذكر اليوسفي أن الملك “حباني بالضمانات السياسية والأخلاقية التي من شأنها أن تعطل المعول السلبي، لما اتسمت به الانتخابات ونتائجها ومما اشتكى منه الجميع، وأكثر من ذلك لمست فيه ما يبعث الثقة والاطمئنان في النفس، أن هناك قرارا حقيقيا من جلالته بالدخول في عملية إصلاح شاملة، تتدارك ما فات وتؤسس لما هو آت.”

ليست اللحظة الراهنة في تخليد تركة هذا الرجل مناسبة لاستعراض ما آلت إليه تجربة التناوب وأداء الوزراء الاتحاديين سواء بين 1998 و2002 أو خلال الحكومة الثانية بين 2003 و2007، وكيف نالت من آمال اليوسفي في تكريس فلسفة الملك التي وصفها في مذكراته بأنها “تقوم على خلق سوابق وتقاليد جديدة، تتراكم، لتصبح بالتدريج عنصراً في بنية الدولة ككل.” 

كان يعتقد أن الشراكة بين القصر والاتحاد الاشتراكي بدأت تتحرك في طريق واعد بعد تشكيل الحكومة في 14 مارس 1998، وأنه كان يجتمع مع الملك مرة كل أسبوع وأحيانا عدة مرات لتحضير جدول أعمال الاجتماع الحكومي الأسبوعي، فضلا عن عقد اجتماع خاص لتدبير جدول اجتماعات المجالس الوزارية. هذا بالإضافة إلى الاجتماعات الطارئة كلما اقتضت الضرورة ذلك، سواء في ما يخص القضايا الوطنية أو الدولية، التي نتبادل خلالها الآراء قبل اتخاذ القرارات الضرورية، كما يروي اليوسفي. 

“جيوب المقاومة” لنسف التوافق بين الملك واليوسفي 

كما هي دلالة القانون الثالث لدى إسحاق نيوتن بأن لكل فعل ردة فعل في الاتجاه المقابل، تجاري السياسة قوانين الفيزياء. ولا يكتمل المثلث بين التاريخ والتاريخانية وصلة الذات بأحداث المرحلة دون استحضار بعض الضغائن السياسية وقشور الموز المزروعة على

الطريق. يشير اليوسفي بسماحة الرجل السّموح والسياسي المتشبع بتجارب الماضي القريب والبعيد إلى من يسميهم “جيوب المقاومة”، وإن كان يتفادى توجيه الأصابع بشكل مباشر، بل يكتفي بعبارته اللبقة بأن “من الصعب تصوير هذه الجيوب تصويرا دقيقا. لكن الجميع يدرك أن من تمكن من بناء مصالح أثناء العهود السابقة، أو لا يزال، ويرى في التغيير والتجديد تهديدا لمركزه الاقتصادي أو مركزه السياسي، سيكون منخرطا في بنية هذه الجيوب. الواضح أن المصالح المتراكمة لا بد أن تجعل نوعا من البشر يستفيد من هذا الإرث، فنحن لا نستغرب أن تلك الجيوب موجودة ولها أثر سياسي، واستغلت وحاولت وضع كل العراقيل، ولكنها لم تفلح في إفشال تجربة التناوب التوافق.” 

هذه معضلة كانت ولا تزال تقوض الأمل في مغرب المواطنة والحداثة ومغرب تكافؤ الفرص خاصة عندما تجتمع إرادة أصحاب المصالح مع من يحرس تلك المصالح. مما يزيد في الطين بلة أن يجد اليوسفي نفسه عرضة للمؤامرات والضرب تحت الحزام منذ بداية توليه رئاسة الحكومة. ويتذكر أنه عندما استهل الاستشارات الأولى لتشكيل حكومة التناوب واستقر وقتها في شقة في حي أكدال بالرباط، تبين بعد مدّة أنه “تمّ زرع أجهزة للتجسس وأخرى لتسجيل محتوى هذه المشاورات داخل الشقة، وبالنتيجة تم التخلي عنها واللجوء إلى أماكن أخرى متعددة لنفس الغرض.” ويروي أيضا ما يسميه “المعركة حول الإعلام” وهي “من أشرس المعارك التي تمت فيها المواجهة مع البصري، وقد عانى المرحوم الأستاذ محمد العربي المساري من جراء ذلك، لدرجة أنه قدم لي استقالته مرتين، وقد تراجع عنهما بعد النقاش معه، وقد حاولت حثّه على الاستمرار في موجهة جيوب المقاومة، لأنّنا لم نأت من أجل المناصب، بل جئنا من أجل الإصلاح، وهو أمر جد صعب ومساره وعر ويتطلب جهدا وصبرا لا ينضبان.” 

رحيل إلى القبر دون أمنية العمر!

يرحل زعيم الحزب ورجل الدولة وصانع التوافق بين المعارضة والملكية، ويبقى للاتحاديين وبقية المغاربة أن يستنبطوا الكثير من ذكريات اليوسفي بين تجاربه ومواقفه وحقبته التاريخية. ويبدو أن هناك أمنيات معينة تمسّك بانتظارها وأمدّت في عمره حتى السادسة والتسعين. بيد أن أمنية خاصة ظلت في خلده ونصب عينيه منذ الخمسينات، هي قيام وحدة المغرب الكبير بعد أن عايش الثورة الجزائرية وتضامن الحركة الوطنية المغربية معها، وظلت النخوة المغاربية وهّاجة في قلبه وقلوب أصدقائه الجزائريين والتوانسة والموريتانيين. قبل خمس سنوات من رحيله، عبّر بلغة اليأس الدفين قائلا “من المؤسف أننا نصنع اليوم تقارباً مع الدول الافريقية والاتحاد الأوروبي، ولكن الجمود يخيم على علاقاتنا المغاربية.”

يموت اليوسفي ويبقى نبض الإخاء المغربي الجزائري قويا حتى آخر أنفاسه، فهو القائل “نحن إزاء وضع غريب، وأظن أنه ليس هناك بلدان جاران في العالم يعيشان حالة إغلاق الحدود، كما هو الأمر بين المغرب والجزائر. وعواقب ذلك سلبية جداً، ومنها أننا تأخرنا كبلدين على صعيد التنمية، ولو كان التبادل قائماً بيننا، لكنّا خطونا نحو مشروع اتحاد المغرب العربي أكبر.” 

  • لمدونة نشرة المحرر من الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية في جامعة جورج ميسن، وعضو لجنة الخبراء في الأمم المتحدة سابقا