المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين

                         بلاغ
  • استحضارا لمضمون و مقتضيات الخطب الملكية السامية في موضوع التربية و التكوين و الذي جعله المغرب في الرتبة الثانية بعد قضية الصحراء المغربية ، و كذا في موضوع التعبئة المجتمعية وادوار التنظيمات المدنية والاجتماعية والسياسية ،
    • و انسجاما مع المقتضيات الدستورية ، والقوانين المنظمة للتربية و التكوين والمجتمع المدني ،
  • وانطلاقا من حرص المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين على القيام بأدواره المدنية والمجتمعية في متابعة الشأن التربوي بكل مستوياته ومكوناته،
  • و ايمانا منه بالأوضاع الاستثنائية التي يمر منها العالم و المغرب جزء منه في تدبير الانعكاسات السلبية لكوفي 19 على كل المستويات ، و ضرورة تنفيذ قرارات قد تكون استثنائية كذلك دون ان تمتد في الزمان …
  • وتذكيرا بالتقرير الحكومي الذي أقر بانخفاض مؤشر انتقال عدوى كوفيد 19 إلى ما دون 1 في المائة R/T اير – ثي ، و عدم تجاوز الحالات النشطة 3 لكل 100 الف نسمة ، و استقرار نسبة الحالات الصعبة و الحرجة في 2 ، 0 في المائة ، و نسبة الوفيات في اقل من 7، 1 في المائة ، الشيء الذي يترجمه تسجيل اقل من 400 حالة حرجة ، و 50 حالة في التنفس الاصطناعي ،
  • واستنادا إلى ما بصم الدخول التربوي الحالي من نجاحات و اخفاقات في كل المستويات ،
  • ووعيا بالمنحنى التصاعدي للمصابين بكورونا خلال الأشهر
    الثلاثة الأخيرة، منهم أساتذة وإداريون بالتربية الوطنية والتعليم العالي – بلغت حد وفاة مجموعة منهم – كما حصل في مجموعة من المؤسسات بالرباط والبيضاء و وجدة والمحمدية ومراكش ومكناس وتطوان وغيرها – و تجنبا لكل ما يمكن ان يسبب في زيادة اعداد الحالات المصابة و خصوصا منها الحالات الحرجة ،
  • و اعتمادا على آراء أساتذة باحثين في مجالات علوم الطب و الاوبئة و الاجتماع والنفس والاقتصاد وطنيا ودوليا ، وعلى المعطيات التي اكدتها المنظمات الدولية المختصة ، و حكومات الدول المتقدمة بخصوص عدم تعرض الطفولة قبل سن 18 سنة لمخاطر الإصابة بكورونا تأثرا و تأثيرا ، و خصوصا الأقل منهم من 14 سنة ، و من ثم اجبرت الأسر على مشاركة بناتهم و أبنائهم في عمليات التعليم الحضوري بالمؤسسات التربوية ، و على الاحصاءات التي تؤكد ان متوسط عمر الأساتذة و الاداريين بقطاع التربية الوطنية هو بين 35 و 40 سنة و 55 سنة في التعليم العالي و كون متوسط عمر الطلاب هو 23 سنة بينما متوسط عمر التلاميذ هو 11 سنة .
  • و استنادا إلى الدراسات التي أنجزتها مؤسسات دستورية بخصوص الامراض التي تصيب أسرة التربية و التكوين و المرتبطة بالجلدية و العصبية و النفسية و العضوية و العقلية و التي تؤدي الى انعكاسات اجتماعية و اقتصادية سلبية ، خصوصا لدى الأكثر من 50 سنة ،
  • و متابعة منه للامتحانات الاشهادية و غيرها و التي نظمت بالمؤسسات و المراكز في قطاعات التربية الوطنية و التعليم العالي زمن الكورونا ،
    فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين وهو :
    • يعيد التنبيه الى الظروف النفسية و الاجتماعية و الاقتصادية لمجموعة كبيرة من الأسر و ثلاثي منظومة التربية و التكوين التلميذ و الأستاذ و الإداري و انعكاساتها على المجتمع .
  • يدعو الحكومة الى إعادة النظر في بروتوكل التواصل مع المواطنات و المواطنين زمن الكورونا و الإقتناع بأن الحل الأنجع في مواجهة هذا الوباء ، يتمثل في تشجيع المغاربة على التعايش معه مع ضرورة احترام الاجراءات الاحترازية ، و الكف بالمطلق عن خطاب الترهيب و التخويف في رسائل الحكومة و الخطابات الإعلامية، و من ثم نحذر مما قد ينتج عن اصابة المغاربة برهاب الوباء و هو أخطر من الكوفيد نفسه ،لأن نتائج ذلك ستكون وخيمة على مستقبل الوطن بكل مكوناته.
  • يطالب الجهات الحكومية المسؤولة على تدبير هذا الملف بايلاء اهتمام خاص بالحالات الصعبة ، و الحرجة المتوقعة – تتبعا و عناية بحالاتها- والمتمثلة أساسا في كبار السن و المصابين بالأمراض المزمنة من مثل الصدرية و التنفسية و القلبية و حالات ارتفاع الضغط الدموي و غيرها ، مع الدعوة لإقامة مسح وبائي لكل هؤلاء ، عوض تركيز الاهتمام بكل المغاربة و الذين لأغلبيتهم مناعة ذاتية ، و التركيز أساسا إلى جانب ذلك على إعادة الحياة للدورة الاقتصادية و السياحية و المالية و الاجتماعية للمدن و القرى ، و بينها و بين بقية دول العالم .
  • يجدد دعوة الحكومة عموما و القطاعات الوصية خصوصا إلى اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير قضايا منظومة التربية و التكوين التي تعني كل المواطنات و المواطنين ، و تخص ما يقارب اليوم 12 مليون أستاذ و متعلم و إداري و مستخدم ، و ذلك بتوفير الظروف الضامنة لاستقرارهم الاجتماعي والمعنوي والنفسي وأوضاعهم الصحية .
  • يسجل الارتباك و الارتجال الذي صاحب تنظيم الامتحانات في مجموعة من المواقع و المراكز الجامعية من حيث الإعداد، والتنظيم ، والتصحيح ، وكذا الوعود الوهمية التي قطعها بعض المسؤولين على أنفسهم تجاه الأساتذة و الإداريين في بعض الجامعات .
  • يأسف لعدم احترام البروتوكول الصحي المعلن عنه من قبل الحكومة في مجموعة من المؤسسات التربوية ، من انعدام مواد التعقيم – أسبوعين بعد تاريخ الدخول التربوي – و وضع الكمامات و قياس الحرارة و الابتعاد و غيرها من الاجراءات الاحترازية .
    • يدعو السيد وزير المنظومة لمراجعة النظام المعتمد في امتحانات السنوات الاشهادية بالابتدائي و الإعدادي و الثانوي الخاصة بالرسميين و الأحرار تنفيذا للالتزام الذي قطعه على نفسه.
  • يطالب السيد وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي ، من موقعه رئيسا للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بالإعلان عن دخول تربوي ، حضوري ، إجباري بجميع المؤسسات التربوية العامة ، والخاصة ، والبعثات الأجنبية تفعيلا للمقتضيات العلمية المعمول بها دوليا بخصوص الدخول التربوي خصوصا في مستويات الاولي و الابتدائي و الإعدادي – و لم لا الثانوي – تأهيلي ، مع الحرص على التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي خصوصا بالنسبة للأساتذة والإداريين وتلاميذ الثانوي تأهيلي ،
  • يدعو رؤساء الجامعات و أعضاء مجالسها لتحمل المسؤولية كاملة في تدبير المرحلة ، بما في ذلك الدعوة لعقد دورات استثنائية تتدارس الأوضاع التربوية ، و التكوينية للطلاب والأساتذة و الإداريين في زمن كورونا ، و ظروف اجتياز عمليات امتحانات الأسدس السادس و الرابع و الثاني ، و النظر في الغيابات التي صاحبتها بنسب متفاوتة بين المؤسسات ، مع البث في امتحانات الدورة الخريفية للسنة الماضية غير المنجزة في مجموعة منها ، و المناقشة الجدية لجواز تأجيل استئناف الدخول الجامعي الحالي إلى تاريخ لاحق ، حتى لا تتكاثر حالات الإصابة خصوصا الحرجة منها .
    و ختاما فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين وهو يستحضر و يذكر بكل ذلك :
    • يقدم أحر التعازي ، و أصدق المواساة لأسر المتوفين و متنياته بالشفاء العاجل للمصابين .
    • يجدد نداءه لكل الفاعلين التربويين و الإداريين و مكونات المجتمع المدني والاجتماعي والسياسي من أجل الانخراط الجاد و الفعال في مسألة ضمان الحق في التمدرس لكل بنات و أبناء الوطن ، في جو يوفر شروط السلامة و جودة التعلم و تكافؤ الفرص .
  • يؤكد على قناعته بأن للأساتذة و الإداريين أدوارا محورية و أساسية في نجاح الرسالة التربوية ، و التكوينية المنوطة بهم ، و بالحكومة ، و بكل مسؤولي المنظومة بمقتضى الدستور، و القوانين المنظمة ، ولذلك وجب إيلاء أهمية خاصة لقضاياهم الإدارية ، والاجتماعية، و المهنية .
    • يذكر بالتأكيد على انخراطه الفعلي في مشاريع تطوير منظومتنا التربوية والتكوينية ، بما يجعلها تضمن توفر المقتضيات الدستورية لعمليات تعلم ، و تكوين كل بنات و أبناء المغاربة.
      عن المرصد
      الرئيس
      الأستاذ محمد الدرويش الرباط في 26 شتنبر2020