في 6 أغسطس، سوف تفتتح مصر “قناة السويس الجديدة” في الحفلة التي تحضّر لها الحكومة المصرية منذ أسابيع. وقد تم الانتهاء من المشروع في خلال سنة واحدة منذ إشارة بدء العمل.

تجلب قناة السويس، وهي ممر مائي إستراتيجي يربط البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، مليارات الدولارات للحكومة المصرية. في السطور القادمة سيتم الإجابة على أسئلة عن فكرة المشروع، وكيفية تمويله، وما هي الفوائد المتوقعة وما القادم بعد هذه المرحلة من المشروع.

متى؟

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع تعميق قناة السويس وحفر قناة موازية في 5 أغسطس 2014، وفي مشهد بث على شاشة التليفزيون، ضغط زِرًّا ليطلق تفجير ضخم أدى إلى تصاعد دخان أسود في السماء، وكانت هذه بداية للحفر.

وفي اليوم نفسه، وقع السيسي أمرًا لإطلاق الحفر في احتفال كبير عُقِد بالقرب من الممر المائي. قدرت هيئة قناة السويس أن المشروع يحتاج 36 شهرًا ليكتمل لكن طالب السيسي أن يتم الانتهاء منها في نهاية العام.

ما الفرق بين جانب الحفر والجانب التنموي للمشروع؟

يشمل مشروع “قناة السويس الجديدة” حفر قناة بموازاة القناة الحالية بطول 35 كيلومتر وهدفها تقليل الوقت اللازم لعبور القناة. بالإضافة إلى ذلك، تم تعميق وتوسيع أجزاء من القناة الحالية لاستيعاب سفن أكبر حجمًا. وقد تم الانتهاء من هذا الجزء من المشروع وسيتم افتتاحه في أول أغسطس، ينظّم الاحتفال من قبل تحالف يقوده شركة الدعاية البريطانية WPP.

لكن لا يعتبر هذا الجزء نهاية المشروع، فعلى المدى الطويل يهدف المشروع أيضًا إلى تطوير المنطقة المحيطة بقناة السويس بأكملها وتحويل الممر المائي الإستراتيجي إلى مركز أعمال عالمي شامل والذي بدوره سيوفّر خدمات نقل بحرية. وتشمل هذه الخدمات تصليح السفن، والتزوّد بالوقود، والقطر والإنقاذ، طلاء السفن وتنظيفها، وتحميل وتفريغ السفن. سيشهد المشروع إنشاء مراكز صناعية ولوجيستية، فضلًا عن مراكز التعبئة والتغليف. وكجزء من المشروع، سيتم بناء الموانئ على مداخل القناة لوضع مصر على خريطة التوريد العالمية.

وقال هاني سري الدين، المستشار القانوني للمشروع، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الجانب التنموي للمشرع يتكون من مرحلتين، تبدأ الأولى في عام 2015 وسيتم الانتهاء منها بحلول 2030، أما الثانية فمخطط لها أن تتم بحلول عام .2045

كلفت مصر تحالف لتخطيط هذا المشروع الضخم بقيادة دار الهندسة، الشركة الاستشارية التي فازت بمناقصة تخطيط المشروع وقد أعلنت الشركة في وقت سابق من هذا العام أنها استكملت الخطة الرئيسية للمشروع.

كم كانت تكلفة الحفر؟ كيف تم تمويله؟

تلكفة حفر القناة الجديدة وتعميق وتوسعة القناة الحالية حوالي أربعة مليارات دولار (31.3 مليار جنية مصري)

الحكومة المصرية جمعت من المواطنين 8.17 مليار دولار (64 مليار جنية مصري) في خلال ثمانية أيام عمل من خلال إصدار شهادات استثمار مدتها خمسة أعوام وبمعدل فائدة 12%، تعتبر هذه النسبة أعلى سعر فائدة لهذا النوع من الإدخار المخطط.

تم توجيه ما تبقى من المبلغ الذي تم جمعه لبناء 6 أنفاق تحت القناة، ثلاثة في بورسعيد، وثلاثة في الإسماعيلية، وتقع كلا المدينتين على شاطئ القناة.

لماذا تم تمويل الحفر عن طريق شهادات الاستثمار؟

كان لدى الحكومة المصرية خياران تمويل “قناة السويس الجديدة”، إما إصدار الأسهم أو شهادات الاستثمار، اختارت الحكومة الخيار الثاني لضيق الوقت ولأغراض الأمن القومي.

قالت وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني أن خيار الأسهم تم استبعاده تمامًا لأنه يمنح حق التملك والإدارة لمالك الأسهم، وفي الوقت نفسه تعطي شهادات الاستثمار عائدا ماديا مستقرا للمشترين.

ما هو حجم العائد من مشروع الحفر؟

طبقًا لهيئة قناة السويس، تعميق القناة الحالية وحفر تفريعة موازية سيضاعف دخل القناة من 5.3 مليار دولار أمريكي إلى 13.3 مليار دولار بحلول عام  2023.

كم عدد فرص العمل التي وفّرها المشروع؟

أعلنت هيئة قناة السويس أن أكثر من 43 ألف عامل شاركوا في حفر وبناء القناة الموازية الجديدة، عدد المتعاقدين العاملين في القناة هو 80 شركة، بالإضافة إلى ست شركات كريك ومجموعة بلدوزرات تابعة لهيئة قناة السويس.

تشير التقديرات إلى أن مشروع تطوير القناة سيوفر مليون فرصة عمل خلال السنوات الـ15 القادمة.

كيف سيؤثر المشروع على حركة التجارة العالمية؟

سوف تساهم القناة الموازية الجديدة في مضاعفة حجم قناة السويس، ومن المتوقع عبور 97 سفينة يوميًا بحلول عام 2023، في حين بلغ عدد السفن العابرة يوميًا قبل إطلاق المشروع ما يقرب من 49 سفينة يوميًا.

وعند اختتام المشروع، ستكون قناة السويس قادرة على استيعاب جميع أنواع السفن، خاصةً ناقلات النفط العملاقة، كما أنها ستقلل تكاليف النقل للسفن عن طريق تقليل وقت المرور.

*عن ساسة بوسط / 4 غشت 2015