يتميز الدخول الاجتماعي لهذه السنة بتفاقم الوضع التعليمي في مؤسساتنا الوطنية، لا سيما في المستويات الدنيا من المدرسة العمومية.

ولعل العنوان الأبرز هو الاكتظاظ الرهيب في الأقسام والذي فاق كل التقديرات.

وبعد أن ظل هذا الأمر، في السنوات السابقة حكرا على البوادي النائية أو القرى، فقد صار من المثير حقا، أن العواصم الكبرى بجهات المملكة، قد مستها الظاهرة بشكل كبير.حيث إن الأسرة التعليمية، بمدينة كالدار البيضاء أو الرباط، تتداول أرقاما مخيفة حول المعدل العددي في كل فصل من الفصول، كما تتحدث عن ظاهرة المستويات المختلفة ، لا سيما في الابتدائي… التي تتعايش بين جدران نفس الفصل.

واتضح أن سياسة إغلاق مناصب الشغل في قطاع حيوي مثل التربية الوطنية، ليس لها من هدف سوى إقبار المدرسة الوطنية أو تحويل فضاءاتها إلى «محاجز«، لحراسة أبنائنا وبناتنا لاغير.

لقد كان لسد أبواب التوظيف في قطاع حيوي مثل التعليم، في بلاد هي في أمس الحاجة إليه لبناء مستقبلها، أكبر الكوارث والعواقب الوخيمة، مما يهدد المدرسة الوطنية ويخلق تعليما نيئا وغير منتج وظروفا لا تربوية بالمرة..

ونعتبر أن هذه المقدمة، ليست اعتباطية، إذ كان واضحا أن التجربة الحكومية وأصحابها، مقتنعون بأن »الدولة يجب أن ترفع يدها عن التعليم«، وهو التزام متوحش، يضرب حظوظ الارتقاء الاجتماعي، وقبله حظوظ التأهيل المعرفي الذي يسمح بالاندماج في المجتمع الراهن ومجتمع الغد….

إن الوضع ليس هامشيا ولا مناسباتيا ، بل نحن أمام أزمة دخول تعليمي حقيقية..وأمام مصير مجهول لآلآف التلامذة، بالقرى بالبوادي والمدن، وهي مرحلة متقدمة من التفكك الذي وصل إليه النسيج التربوي في بلادنا….ولهذا، ندق ناقوس الخطر من جديد، تدفعنا لذلك المصلحة العليا لبلادنا من خلال مصلحة أجيال من المتمدرسين والمتمدرسات.

رسالة الاتحاد

  الاربعاء 19 اكتوبر 2016.