انعقدت دورة المجلس الوطني لجمعية الشعلة للتربية والثقافة يومي 4/5 مارس 2017، بمركز مولاي رشيد للطفولة والشباب بمدينة بوزنيقة. وقد حملت هذه الدورة اسم فقيد الجمعية الرئيس السابق المرحوم محمد أمدي، اعترافا بما قدمه للجمعية وللحركة الجمعوية المغربية عامة، والتدوال في التقريرن الأدبي والمالي لسنة 2016 والمصادقة عليها بالإجماع، وتثمين عمل الجمعية في مختلف الواجهات باعتبارها منظمة وطنية مدنية تطوعية. كما دشن المجلس الوطني بداية التحضيرات الأدبية والفكرية للمؤتمر الوطني الحادي عشر باعتباره محطة للاحتفاء بقضايا الطفولة والشباب، والسعي نحو تجديد الآليات والطرائق خدمة لقضايا الحركة الجمعوية والمجتمع المغربي بصفة عامة.

ونظرا للطبيعة المؤسساتية التقريرية للمجلس الوطني كجهاز للجمعية بعد المؤتمر الوطني، ناقش أعضاء وعضوات المجلس الوطني مختلف القضايا المرتبطة بتدبير قضايا الشأن العام، ولاسيما وأن الشعلة ما فتئت تدعو إلى سياسة عمومية متكاملة وواقعية ترقى إلى التجاوب مع متطلبات وقضايا مختلف الفئات المجتمعية، وما يميز طبيعة النقاشات العمومية اليوم، بعد الاستحقاقات التشريعية الاخيرة التي راهن عليها المغاربة في التجديد ومزيد من تفعيل دستور 2011.

وعليه فان المجلس الوطني لجمعية الشعلة للتربية والثقافة:
1. يبارك للمرأة عيد احتفائها بحقوقها المكتسبة والذي يمثل إحدى الدعائم الراسخة لعمل الجمعية، ويدعوا إلى تفعيل مختلف الهيئات المرتبطة بالمساواة والمناصفة حسب ما جاء في الدستور؛
2. يؤكد موقفه بالانسحاب من الجامعة الوطنية للتخييم لعدم وفائها لخدمة التصور المبدئي لإحداثها، باعتبارها هيئة عمومية تترافع على قضايا الطفولة والشباب على المستوى الاستراتيجي وليس الوظيفي مثل ماهي عليه اليوم كأي جمعية؛
3. يدعو إلى تنظيم مناظرة وطنية حول مستقبل المخيمات التربوية بالمغرب، من حيث المقاربة التشريعية والموضوعية لقضايا التخييم، مع إشراك كل الفاعلين والمتدخلين في القطاع بشكل مباشر أو غير مباشر؛
4. يبدي اندهاشه لعدم وفاء وزارة الشباب والرياضة ببنود الشراكة مع الجمعيات التي توقع من خلال العرض الوطني، ويدعو الوزارة الى عقلنة تنظيم التداريب التربوية وتجديد محتواها التربوي والبيداغوجي لما يتلاءم مع المتغيرات الراهنة والمتطلبات الملحة لاطفال وشباب اليوم؛
5. يدعو وزارة الشبيبة والرياضة إلى التعجيل في إتمام مشاريع مراكز الاستقبال التي سبق وأعلن عن تشييدها أو إدخال أخرى في إعادة الهيكلة، ويطالب بتيسير عملية الولوج لمختلف الجمعيات باثمنة تناسب الخدمة التطوعية التي تقدمها الجمعيات؛
6. يدعو باقي الوزارات والمؤسسات العمومية إلى فتح الباب أكثر في الشراكة تجاه الحركة الجمعوية الديمقراطية مع إعمال مبدأ الحكامة والشفافية؛
7. يدعو الحركة الجمعوية الديمقراطية إلى الالتفاف والتكامل حفاظا على المكتسبات المحققة، ودعما لنضالاتها خدمة للمشترك الديمقراطي بين مكوناتها في ظل الهجمة الشرسة ضد مصداقية عملها؛
8. يعتبر أن مؤسسات المجتمع المدني ومنها الحركة الجمعوية شريك راهني واستراتيجي لتدبير السياسات العمومية للتجاوب مع متطلبات الطفولة والشباب؛
9. يعتبر أن القانون التنظيمي للعرائض والملتمسات تنفيذا للدستور، حسب ما تمت المصادقة عليه مؤخرا، جاء عكس روح النص الدستوري الذي أقره، وهو ما من شأنه أن يحبط الطموح لتفعيل أسلم وأمثل لمقاربة الديمقراطية التشاركية؛
10. يؤكد على موقفه المبدئي من ما سمي ب”الحوار الوطني” للمجتمع المدني، وداعيا السلطات العمومية إلى اعتبار الخدمة التطوعية المسؤولة الذي قدمتها وتقدمها الجمعيات الديمقراطية خدمة لتطور وحماية المجتمع.
11. يدعو شبكة فروع الجمعية الى مزيد من التعبئة للتحضير لمحطة المؤتمر الوطني الحادي عشر للجمعية بتنظيم مختلف اللقاءات الفكرية والثقافية…. والانفتاح على مختلف مكونات المجتمع المحلي…

 

المكتب الوطني