اعتبارا إلى أن الشؤون الاتحادية تهم كل الاتحاديين والاتحاديات  كما تهم الرأي العام المتعاطف معه وكل المهتمين والمتتبعين لحزب القوات االشعبية استنادا إلى رمزيته الوطنية والتاريخية والنضالية،  وكونه  تراثا وطنيا تقدميا يساريا حداثيا يشكل قاطرة رئيسية لقيادة اليسار  وما يتطلبه من قوة ومتانة وقدرة على التوحيد والتكتل للقوى الوطنية والتقدمية من أجل فصل ووضوح وانسجام في المشهد السياسي بين قوى اليمين التقليدي الرأسمالي  المصالحي ، وقوى التقدم  والعمل اليسار كما اليمين العاملين برؤى مختلفة  من أجل دمقرطة وعدالة اقتصادية واجتماعية ومعرفية تتحقق للشعب دون تمييز  أو طبقية مكرسة للفقر والهشاشة والإقصاء والإستغلال  ،،

إرتأيت في إطار تقاسم المعلومات والمعطيات أن اشارككم  خلاصات عناصر مداخلتي التي طرحتها شفهيا في اجتماعين للجنة التنظيمية ،  وبــإحالته كتابيا  على  اللجنة التنظيمية والمجلس الوطني للحزب المنعقدين يوم السبت 18 دجنبر 2021.  ،،  و لأخاطب فيكم روح ودم الاتحاد الاشتراكي الذي ورثناه وأصبحنا مؤتمنين جميعا على حماية  صفائه النضالي  ونقاء مبادئه وتثمين بهاء تضحيات مؤسسيه وأعضائه بأرواحهم وحرياتهم واستقرارهم وبكل وقتهم وجهدهم بمرجعية متشبعة بمحبة الوطن والسعي نحو تحقيق مصالحه ومصالح الشعب الذي يستحق أن نضحي  من أجله  ومعه ونشركه  لتحقيق  معاني ودلالات  : التحرير  والديموقراطية والاشتراكية / العدالة الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية…

إننا في لحظة مفصلية جد حرجة في وطننا وحزبنا ، فمن جهة هناك مساس و التفاف وتراجعات  على كل المكتسبات التي ناضلنا من أجلها وضحينا مع الشعب المغربي  لانتزاعها وتجاوبت الدولة مع العديد منها فظننا أنه سيتم القطع مع  سياسات الماضي ، إلا أننا بسوء تقييمنا للمرحلة السياسية خلال العقدين الماضيين وبانشغالنا باختلافاتنا  الداخلية التي حولت الى خلافات وصراعات وعداوات  بما فيها الموروثة عن عقود سابقة من تاريخ حزبنا الغني بتنوعه الذي لم نستوعبه ولم نؤطره وننظمه ديموقراطيا وعقلانيا  ومقابل ذلك تساهلنا وانزلقنا ي مع توجه المشاركة في الحكومات بظن روج له بأننا بها وكيفما كانت وبأي عدد نمثل فيها  سنحقق الأفضل بتعليلات منها أن المعارضة لاتفيد ؟ !   ، وهذا مخالف للمنطق  والفكر الاتحادي الرصين  الذي لايقبل بالذوبان وسط تركيبات حكومية تذيب وتضعف وتشوه  المشهد الحزبي فتساهم في إضعاف التعاطف  والمشاركة السياسية للجماهير والنخب ، تلك الحكومات  التي تمارس سياسات  عارضناها سابقا وأصبحت بالأمس واليوم أكثر دهاء وتحورا من سياسات سنوات الجمر والرصاص في تمرير تشريعات  شرعنت لتراجعات ذاث أثر كبير على المجالات الاقتصادية والاجتماعية .. وعلى ظروف عيش غالبية الشعب المغربي  ومنهم الشباب عماد المستقبل و الطبقة الوسطى ..

إننا أخطانا جميعا  عند تبني ما سمي تعسفا بالإنفتاح بنصب خيم في الشوارع وإلحاق البعض منهم بقيادات الحزب ،، وأسأنا لحزب المهدي وبوعبيد و ..  عندما نسينا أن قوتنا توجد في رجال ونساء  متشبعين بالفكر الاتحادي الاصيل والمتنور والذين يمتلكون الشرعية النضالية والانتماء الصادق لحزب القوات الشعبية  الذي هو الشرط الجوهري المطلق للأهلية  لحمل اسم الحزب والدفاع عنه ونشر أفكاره والترافع باسمه بالمرجعية الاتحادية التقدمية ولتمثيله في كل المسؤوليات الحزبية و العامة  ومنها  الترشح تنظيميا  للاستحقاقات الانتخابية ، أو  لاقتراحهم لمناصب سامية وكبرى وفقا لهندسة تدبير هذا المجال بالدولة  ،

 إن الانفتاح  المزعوم والمائع اتخذ مسارات سلبية لاعقلانية  فأصبح  يشكل خطورة تتهدد هوية الحزب وما تبقى من قوته ،، إن نسبة مهمة جدا من الاتحاديين والاتحاديات  يشعرون بأن الاتحاد  يتفلت ويسحب   منهم تدريجيا  ليحل مكانهم من لاناقة  ولا جمل لهم في الحزب و الذين ما  كانوا  يفكرون إطلاقا في الانتماء   له  ولا يمكن لهم  أن يكونوا مع  قافلة التحرير  التي يفترض أن تشق طريقها باصرار  ،، إن أفكارهم وممارساتهم وانتماءاتهم السابقة لاقرابة ولاعلاقة لها مع الفكر التقدمي واليساري والاتحادي  بل إن منهم من يكن لنا العداء ويتآمر علينا حتى قبيل  الانتخابات الاخيرة …؟ !

إن الوضعية التي نعيشها بغض النظر عن بعض الايجابيات المسجلة   لاترقى إلى طموح الأسرة الاتحادية الكبيرة بكل مكوناتها فنحن أصبحنا  نعاني من أزمات  :

–  أزمة سياسية بسبب التحكم النكوصي الرجعي المتيامن  في المشهد السياسي العمومي ما بعد الربيع الديموقراطي  إلى اليوم ،  و

–  أزمة عدم وضوح القوى المصنفة اليمينية ومناقضتها حتى للفكر الليبرالي الاجتماعي وتراخيها في تثمين مكتسبات  ينص عليها الدستور وتعطيلها للخطاب الديموقراطي وما حققته نضالات الشعب المغربي وقواه الحية في مجال حقوق الانسان وروح فلسفة مصالحات الدولة واعلاناتها المتبنية لقيم التقدم والتطور باحترام لارادة وحريات المواطنين والمواطنات بما يحفظ الكرامة للجميع ،   و

 – أزمة ناتجة عن تفكك القوى الوطنية واليسار وتضعضع علاقاتهم ودخولهم أحيانا  في صراعات  لاتشرف وتسيئ   وتؤثر  بشكل خطير مع الزمن في جماهيرية  وصدقية العمل الحزبي ،و

– أزمة  العلاقات الاتحادية الاتحادية في مسارات الأحوال والأوضاع  الداخلية ، في ارتباط  بتراجعات الأوضاع العامة   وتاثيرها المباشر على طبيعة  القرار السياسي للحزب  قوة وضعفا وترددا  وغموضا ادى الى اختلافات وصراعات وتباين في المواقف تجاه السياسات العمومية دستوريا وحقوقيا وانسانيا ..ونخص بالذكر هنا  ما حدث  بعد المؤتمر الاستثنائي للحزب 1975   من تناقضات لم تؤطر وتستوعب ايجابيا فترتبت عنها حركات معارضة داخلية البعض منها تحول الى تاسيس احزاب ومنظمات نقابية بنفس المرجعيات تقريبا 

إن مسؤولياتنا كحزب مضاعفة أمام الوطن للمساهمة الرصينة التقدمية لوضع حد للتسيب السياسي في المشهد العمومي  والتراجعات في جميع المجالات  ، كما أن الامانة التي نحملها  بحزب القوات الشعبية وقوى العمل الوطني التقدمي واليساري  عظيمة  لابد من تحصينها والنهوض بها  لأننا مع حلفائنا الوطنيين التاريخيين  من يسعى للتغيير الذي ناضل من أجله الشرفاء والشريفات  في الحقبة الاستعمارية وبعدها ، لكننا مع الاسف الشديد  تراجعنا وتخلينا  عن الخط النضالي “الكتلوي”  مما يخدم خصوم الديموقراطية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية وأصحاب النزعات  التحكمية ..

لهذا  نتحمل مسؤوليات كبيرة كضمير للأمة في ضرورة أن يكون إعدادنا للمؤتمر 11 في مستوى عال من التحضير والتنظيم الذي يوحد ويقوي وينجح خطواتنا المستقبلية لاسترجاع  المد الجماهيري الاتحادي النقابي والاجتماعي والجمعوي والحقوقي والاعلامي  ،، مع ما تتطلبه المرحلة العصيبة منا كمناضلين ومناضلات وقيادات محلية وإقليمية وجهوية وذلك بخطوات منها :

(*) إتمام وتنفيذ وبلورة المصالحات بشكل عملي مع كل مكونات الاسرة الاتحادية  وادماجهم في التنظيمات الترابية واشراكهم في الاعداد للمؤتمر   ،

(*) القيام بمراجعات وتاطير منهجي سليم بفتح اليات حوار وتواصل وتداول  يحقق ويبني  مصالحات موضوعية مع قوى اليسار والقوى الوطنية في افق  بناء اصطفاف سياسي واضح  مع الشعب الذي تركناه ضحية لسياسات لم نكن معها ولا نقبل بها ، ونرفض ان نكون جزءا معها في الحكومة او نسكت عن تعسفاتهم وانتهاكاتهم لحقوق الناس وحقوق القوى السياسية ومنها الاتحاد واليسار المغربي ..

(*) حماية الهوية الاتحادية من كل ما يغير مساراتها الاصيلة  وتجنب الانزلاقات السياسية في المواقف التي ستحولنا في نظر الراي العام الى اننا مثلنا مثل  الاحزاب الحاكمة المسؤولة عن الازمة والتازيم وسوء الاوضاع  ..

إن المدخل السليم للتحضير لاي مؤتمر في تاريخ الحزب يتطلب تثمين وإغناء   الفكر والادبيات الحزبية  ، والتقدم بالبدائل القوية الممكن تنزيلها لمعالجة الازمات ونتائجها بالمغرب ، تقوية الخطاب الاتحادي بوضوح في مضامينه وبجعله متوجها الى عقول الشعب بما يجعله يجدد امله في حزب الشهداء والتضحيات وبما يحفزه ويحفز النخب بالالتحاق به والتعاطف معه ، وانعاش واحياء كل الادرع الاتحادية التي تعطلت وعطلت معها فئات عريضة من المتعاطفين والمناضلين مما اثر بشكل واضح على الامتداد الجماهيري للحزب  تعلق الامر بالطبقة العاملة والقطاع الطلابي والتلاميذي والنسائي والجمعوي و…

 (*) إشراك كل الاتحاديين  والاتحاديا ت في كل ما يهم العمل التنظيمي والسياسي والفكري ما بين المؤتمرات  بما فيها  القيام احداث وتفعيل مؤسسة حزبية للتواصل والتاطير الايديولوجي المدهبي  و التوعية بموضوعات وملفات تهم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية و…تساهم في نشر وعي موضوعي بكل ما يهم الحزب والمجتمع والوطن ، وايضا ضرورة ان يكون الإعداد الأدبي والفكري والمادي والنضالي لمؤتمراتهم على الاقل سنة قبل  أي مؤتمر حتى يكون بالفعل  مؤتمرا لكل الاتحاديين والاتحاديات وليس فقط لمن سيكونوا  مؤتمرين ومؤتمرات …؟ !

(*) أن يكون معيار انتخاب وانتداب المؤتمرين والمؤتمرات محليا بضوابط تنظيمية واضحة لاعلاقة لها بمعايير دخيلة لايمكن اعتمادها ومنها على سبيل المثال معيار الاصوات المحصل عليها في الانتخابات تلك الاصوات المتنقلة المتحورة إذ نسجل في المشهد الانتخابي في العديد من المناطق ترحال الاصوات مع المرشحين من حزب إلى آخر  وهذا التصويت  ليس حزبيا و لاسياسيا على البرامج ، وليس بنية وخلفية  التعاطف مع الاتحاد ، بل هي تبعية للشخص المرشح  بمبررات وأسباب متعددة و غايات مختلفة لاعلاقة لها بهوية ونضالية  حزب القوات الشعبية ، فلو ترشح البعض  بأي حزب إداري منقرض أو وهمي أوحتى باسمه الشخصي لحصل على المقعد ،  والرأي العام وحتى السلطات على علم تام بهؤلاء وبطرق حملاتهم الانتخابية وعلاقاتهم  ، وقد نجد منهم من لم يجد مكانا للترشح في حزبه فاضطر للترشح بحزب آخر في آخر لحظة  ،، ؟ !

(*) إن عدم تطبيقنا للجهوية المتعارف عليها عند الدول الرائدة وعلى الاقل بما هو مسطر في بعض التشريعات المغربية  كمدخل لتقعيد الديموقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة  تسبب في الكثير من المشاكل والتداخل في الاختصاصات والمهام ، ومن الأمثة  جعل الانخراط في الحزب  وتجديده  ممركزا  بالمكتب السياسي مما  تسبب في تعطيل عمل الفروع والكتابات الاقليمية وكان من نتائجه السلبية ماتم التصريح به  أمام اللجنة التحضيرية للمؤتمر  بأنه لاوجود للقوائم التنظيمية في علاقة بالانخراط والمشاهرة عند القيادة خلال ولاية المكتب السياسي ما بعد المؤتمر العاشر وهذا الاختلال الذي  يمس  بالجوهر التنظيمي والقانوني للحزب أصبح مبررا  لارتكاب اقتراح  خطأ  أكبر منه باعتماد النتائج المحصل عليها انتخابيا التي ستمنح” للوافدين” و”المنسقين الجدد” صلاحيات تشكيل خريطة للمؤتمرين والمؤتمرات ببعض الجهات والاقاليم  والتي ستعد للمؤتمر  بآليات غير تنظيمية وغير قانونية ستصنع من عدم خريطة وهمية لامصداقية لها  تضم أشخاصا لاعلاقة لهم مع الحزب إطلاقا سيصبحون بين عشية وضحاها  بصلاحيات ليست لهم فكريا وسياسيا وأخلاقيا  سيكون ضحيتها   المناضلون والمناضلات وحتى القياديون والقياديات بالفروع والكتابات الاقليمية والجهات  لانها  إرتكزت وسترتكز  على إقصاء وإبعاد وتهميش ورثة وأصحاب وأبناء الدار الاتحادية من أناس ليست لهم الأهلية إطلاقا  ليكونوا في خانة المتعاطفين ، وهذه إشارة خطيرة جدا ستجعل حزبنا مرتهنا ومسكونا بأرواح وأجساد لايمكن أن تفكر وتتفاعل  اتحاديا  ناهيك على أن تكون مناضلة ومن الاستحالة ومن العبثية  أن تكون قيادية   ..

إنه تنظيميا وقانونيا وأخلاقيا  فكل الوافدين الجدد المنتخبين  بالجماعات الترابية  و البرلمان لا يخولهم حصولهم على مقاعد بالمؤسسات المنتخبة  أي امتياز  مفتوح ومطلق  كما عرض في اللجنة التحضيرية ،  كما لاحق تنظيميا  يعطي لمن  تمت تزكيتهم وهم لاعلاقة لهم بالاتحاد  للحلول محل الاجهزة الحزبية المتوفرة محليا وإقليميا وجهويا  ليقوموا  بالإعداد للمؤتمر سواء كان اقليميا أو جهويا  أو وطنيا   ..

 إن القول بأنهم  سيعتمدون  ليصبحوا  بالصفة  أعضاء  في مكاتب الجهات والمؤتمر وحتى قيادة الاتحاد الاشتراكي ، يعتبر  خرقا قانونيا وتنظيميا يمس  بكل أدبيات وضوابط الحزب  لايمكن ولا يجوز أخلاقيا ونضاليا  اعتماده كتعديل  بالمجلس الوطني وحتى بالمؤتمر لأنه مخالف للقواعد المنظمة  للإنخراط والترشح للمسؤوليات الحزبية من الفرع  إلى المكتب السياسي ، كما أنه يعتبر  انحرافا  عن الخط التنظيمي الاتحادي الضامن لتقوية الهوية الاتحادية الاصيلة والهوية اليسارية والتقدمية والديموقراطية  بإسناد الصفة  والمسؤوليات إلى البعض  ممن يجهلون هوية الاتحاد إن لم نقل  يخالفونها ويعادونها حتي قبيل الانتخابات الاخيرة ، ،

لهذا ولتصحيح اختلال  موضوع الانخراط والقوائم الاتحادية لابد قانونيا من اعتماد اللوائح المعدة من الفروع والكتابات الاقليمية والكتابات الجهوية  التي هيأت  للمؤتمرين التاسع والعاشر مع تحيينها  وفقا للضوابط التنظيمية المتعارف عليها قانونا ..

إن الاولى  أن يكون  مؤتمرا  بالصفة  هم إخوتنا وأخواتنا  أعضاء وعضوات المكتب السياسي السابقين  منذ الستينات إلى اليوم ، وإخواننا وأخواتنا المكلفين بمهام في هيئات  وطنية رسمية ..و ..  إخواننا وأخواتنا في  قيادة  الحركة النقابية وقيادة الحركة الجمعوية والحقوقية ،  والاتحاديين والاتحاديات الذين تصالحنا معهم أو يفترض ويجب أن نتصالح معهم  ،، 

وللحزب كبدائل مرحلية أن يحدث مؤسسة وطنية وسيطة تضم كل البرلمانيين  بالغرفتين والمكتب السياسي وتمثيليات قطاعية من خبراء وأطر الحزب تشكل مؤسسة للتشاور والتأطير والتكوين والتوجيه والمواكبة ،، تضاف إليها مؤسسة جهوية للمنتخبين الترابيين  يعهد لها أن تحرص على السير العادي بالمنهج الاتحادي المؤطر بالبدائل الاتحادية  لقيام المنتخبين بالجماعات الترابية  والغرف بمهامهم التي يجب أن تشرف الحزب و تمثل تاريخه المجيد أحسن تمثيل ..

إن أهم عمل ينجح المؤتمر المقبل هو أن تتجسد نتائج ملموسة للمصالحات المتحدث عنها والملتزم بها من المؤتمر التاسع إلى اليوم ..

ونثير الإنتباه  إلى أن منهجية الاعداد للمؤتمر 11  ستتسبب في مشاكل وأضرار عديدة ستضاهي نتائجها لاقدر الله ما حصل منذ السبعينات إلى اليوم ، وسيساق الاتحاد إلى  موقع تتضرر وتضرب فيه  مكانته  المعنوية والمادية كحزب وطني تاريخي رائد ليتحول إلى رقم صغير في التأثير السياسي الرسمي والشعبي مع ما يتبع ذلك من محو للحزب من الذاكرة الشعبية الحاضرة ليتحدث عنه كقصة حقيقية كانت وتعطلت  .. ؟ !

لهذا ندعو  اللجنة الجميع  بقيادة الحزب وقواعده  إلى ضرورة تأجيل المؤتمر 11 وعقده في بحر سنة 2022 ، وتمديد صلاحية عمل المكتب السياسي إلى أن ترفع الاجراءات الاحترازية بما يضمن عقد مؤتمر حقيقي حضوري   – بعيدا عن مبرر أننا كحزب لن نتوصل بالدعم المالي السنوي للدولة –  ، وعلينا أن نضع منهجية بمقاربة تشاركية ديموقراطية  أشرنا إلى بعض مرتكازتها في  هذا المقال  تجعل كل الاجهزة الحزبية الجهوية والاقليمية والمحلية  التي لنا تقويتها بتطعيمها بأطر اتحادية ودعمها لتقوم بمهامها كاملة ومنها تحيين اللوائح التنظيمية ، وأن تشرف على  تشكيل لجن ترابية تتدارس مشاريع وثائق المؤتمر المذهبية  ، والسياسية ، والاقتصادية والاجتماعية ، والتعليمية والثقافية ،، التي يجب أن تشكل لجنا من الأطر والكفاءات الاتحادية من الأجيال المختلفة لتهييئها  والرقي بها لتطرح بدائل وتصورات الاتحاد الاشتراكي الذي انخرطنا فيه وعرفناه بأعلامه الشامخين   بنبركة وبوعبيد واليوسفي وبنجلون وغيرهم كثير …   ، وأن نقدم بدائل صادقة وعملية واضحة بآليات تنفيذها  تعيد للاتحاد قوته كحزب وطني كبير وكقوة يسارية رائدة وكحركة نضالية ترافعية تصطف مع الشعب سواء  بالمعارضة   أو بالحكومة   ..

المجد والخلود لشهدائنا والراحلين من قياديينا ومناضلينا ومناضلاتنا والتحية والتقدير لكل الاوفياء لحزبنا وتاريخه وتضحياته ..

(*****)

(*) مقال  تركيبي لخلاصات تدخلي الشفهي  في اللجنة التنظيمية عن بعد والتدخل الكتابي  بالمجلس الوطني

 مصطفى المتوكل الساحلي

عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني 11  /

تارودانت :الثلاثاء  28 دجنبر 2021.

‫شاهد أيضًا‬

أحوالنا  بين رؤية الكون “بالتيليسكوب ” ورؤيتنا  لشؤوننا بالعين المجردة * مصطفى المتوكل الساحلي 

يسير العلم العالم بالعلماء والخبراء والمخترعين  الذين يقدمون للقيادات السياسية والحكو…