المؤتمر العاشر للنقابة الوطنية للتعليم «ف.د.ش» ينهي أشغاله بانتخاب مجلسه الوطني عبد العزيز إيوي كاتبا عاما بالإجماع

مراكش: محمد المبارك البومسهولي ــ محمد الطالبي ــ عبد الصمد الكباص

جدد أعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، ثقتهم في عبد العزيز إيوي الذي انتخب يوم الأحد 24 فبراير 2013 بالإجماع بمراكش في إطار المؤتمر العاشر للنقابة .
وفي أجواء يطبعها الحماس النضالي، انتخب المؤتمرون في نفس اليوم أعضاء المجلس الوطني الذي يتكون من 192 عضوا تتشكل تركيبته من لائحة وطنية تضم 34 عضوا، منهم 26 ضمن لائحة عامة والباقي كوطا مخصصة للنساء ولوائح جهوية .
وقبل الإعلان عن نتائج انتخاب المجلس الوطني ، صادق المؤتمرون على تقارير أشغال الورشات الأربع والخاصة بالمقررات التنظيمية والقوانين ، والملف المطلبي والسياسات التعليمية والبيان العام . كما صادق على مجموعة من التوصيات .
وشكر عبد العزيز إيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) المؤتمرين على ثقتهم فيه ، وتحدث عن الآفاق التنظيمية للنقابة ومستقبل العمل النقابي الذي ينتظرها وطنيا ومغاربيا ودوليا. كما تحدث عن المعارك الكبرى التي تنتظرها دفاعا عن المدرسة العمومية وكرامة نساء ورجال التعليم خاصة في ظل الهجمة الحكومية الشرسة والممنهجة التي تستهدف نضالاتها ومن خلالها ضرب صميم العملية التربوية والتعليمية، مشددا مرة اخرى على الوحدة النقابية والعمل المشترك لمواجهة التحديات الكبرى، ومبرزا أن النقابة مستعدة لاتخاذ كل الأشكال النضالية التي من شأنها الحفاظ على المكاسب التي راكمتها الحركة النقابية المغربية وتحقيق المطالب الكبرى للشغيلة التعليمية..
وركز المؤتمر العاشر للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) على مطلب احترام الحرية النقابية، الذي تدعو الحاجة اليوم إلى تطوير الدفاع عنه جهويا ومحليا. فالنضالات التي اضطرت عدة تنظيمات جهوية إلى خوضها دفاعا عن الحق النقابي، والإجراءات الانتقامية التي تعرض لها عدد من مناضلي ومسؤولي النقابة جهويا وإقليميا، تبرز أهمية المقاربة النضالية الجهوية والمجهود الذي ينتظر الفيدراليون لفرض احترام فعلي للحق النقابي حيث اعتبر المؤتمرون الحق في التفاوض والحوار جزءا أساسيا من الاعتراف بالحق النقابي.
كما طالبت النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بالزيادة في الأجور، بما يتناسب وارتفاع الأسعار، حيث يوجد فرق شاسع بين الأجور التي لم تعمل الحكومات المتعاقبة لأزيد من عقدين من الزمن على الرفع منها لمصلحة الموظفين باستثناء بعض الزيادات في التعويضات (600 درهم) على سبيل المثال نظرا لما عرفه المغرب من حراك منذ 2011، بينما نجد أن الأسعار في ارتفاع مطرد وهو ما يؤثر على القدرة الشرائية للموظفين وعموم الطبقة العاملة، لاسيما منذ الأزمة التي ضربت النظام الرأسمالي العالمي سنة 2008 والتي لاتزال تداعياتها مستمرة إلى حد الآن ( ما تعيشه بلدان أوروبا نموذجا)، وهو ما أثر بشكل جلي على الاقتصاد المغربي الذي بدأ يعرف تضخما كبيرا وانكماشا ، وهو ما دفع الحكومة إلى الزيادة في أسعار البنزين وإلى نهج سياسة التقشف، والاستدانة من الخارج بشكل كبير، والاقتطاع من أجور المضربين، والتقليص من عدد مناصب الشغل، والالتزام بتطبيق تعليمات وإملاءات المؤسسة المقترضة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، الشيء الذي دفع النقابات والفئات المحرومة إلى الاحتجاج على هذا الوضع الذي ينذر بالانفجار في أي لحظة.
وتشكل الترقية الداخلية نقطة محورية في الملف المطلبي الذي صادق عليه المؤتمر العاشر للنقابة التي واصلت نضالها من أجل إصلاح نظام الترقية بالاختيار، حيث تحقق ذلك بصدور نظام أساسي جديد سنة 2003، قبلت فيه الحكومة بتعديل نظام الترقي بالاختيار في نسبة مئوية حددت في 22 % من عدد المترشحين. هذه النسبة التي عرفت بدورها ارتفاعا وصل حاليا 33% سنة 2012 بفضل ضغوط الحركة النقابية.
وتتضمن المطالب الجديدة للنقابة بخصوص ملف الترقية عدة نقط منها تفعيل اتفاق 26 أبريل بإحداث درجة جديدة لكل الفئات و الرفع من الحصيص إلى حدود 45 % في إطار المماثلة، وتكافؤ الفرص بين موظفي القطاع العام وتحديد سقف الانتظار من أجل الترقي في سنتين بدل 4 سنوات . كما تتضمن مطالب مادية أخرى كمراجعة شبكة الأرقام الاستدلالية المتعلقة بالرتب مع توسيعها للتحفيز على الأداء المهني، والرفع من التعويض عن تصحيح أوراق الامتحانات المهنية إلى 10 دراهم، مع إعفائه من الضريبة و تعميم التعويض عن العمل بالوسط القروي والرفع منه، والرفع من قيمة التعويضات عن تصحيح الكفاءة المهنية، والزيادة في التعويضات العائلية من 200 إلى 500 درهم والزيادة في التعويض عن الأعباء الخاصة بمديرات ومديري المؤسسات التعليمية مع تمكين الملحقين والحراس العامين والنظار منها، والرفع من قيمة التعويضات عن المنطقة والتعويض عن الحراسة والتنقل أثناء الامتحان المهني وإحداث تعويض عن الزوجة غير العاملة بقيمة 1000 درهم وإحداث منحة الولادة : 2000 درهم و إحداث منحة عن الدخول المدرسي: حاجيات المدرس : هندام – مراجع ….إلى آخره ، وإحداث تعويض عن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى مجموعة من المطالب الإدارية والاجتماعية.
من قلب المؤتمر العاشر

< اتفقت رئاسة المؤتمر العاشر للنقابة الوطنية للتعليم على دعوة المجلس الوطني للانعقاد في الأسبوعين المقبلين لانتخاب المكتب الوطني واستكمال باقي الهياكل .
< حضر وفد وازن وكبير من المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية افتتاح المؤتمر، يتقدمه الأخ إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب والإخوة لحبيب المالكي وعبد الحميد الجماهري و الفاتحي و محمد البوبكري والأختين بديعة الراضي وخديجة القرياني وأحمد أبوه ..
< حضر اسم المفكر المغربي الراحل محمد عابد الجابري بقوة في كلمات المسؤولين النقابيين التي ألقيت في الافتتاح ، حيث استحضره المتدخلون منظرا لتأسيس النقابة الوطنية للتعليم، ومدافعا عن تنظيم نضال أسرة التعليم ومفكرا في إشكالية التعليم بالمغرب .
< تابعت وفود مغاربية وعربية ودولية أشغال المؤتمر باهتمام بالغ، و ثمنت حماس المؤتمرينو جديتهم في التعاطي مع ملف الدفاع عن المدرسة العمومية والقيم التي تمثلها .
< لوحظ حضور القناة الأولى في الجلسة الختامية للمؤتمر بعدما تسجيل غياب الإعلام العمومي في الافتتاح .
< صفق الحاضرون طويلا ووقفوا مرددين شعارات تثني على نضال المجاهد عبد الرحمان اليوسفي .
< كانت صور الشهيدين عمر بن جلون وشكري بلعيد تعرض على شاشة المؤتمر بين الفينة والاخرى في دلالة على أن الجريمة تحمل نفس البصمة.
< وقف الحاضرون بتقدير وإجلال لتحية المناضل الطيب منشد أحد مؤسسي النقابة، كما استحضروا الفقيد عبد الرحمان شناف أول كاتب عام للنقابة الوطنية للتعليم
< حضرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية للشغل بوفد كبير ترأسه علال بلعربي في إشارة إلى عمق التنسيق والعمل المشترك.
< لعب الاستاذ ابراهيم الباعمراني وفريق الرئاسة دورا كبيرا وإيجابيا في إنجاح أشغال المؤتمر، وتيسير المهام أمام المؤتمرين والإجابة عن الأسئلة المرتبطة بالجانب التنظيمي لأشغال المؤتمر.

2/26/2013