ضربة موجعة تلك التي ستتكبدها ميزانيات القطاعات الاجتماعية خلال العام القادم، حيث قرر واضعو مشروع القانون المالي لسنة 2017 ، تقليص ميزانيات قطاعات اجتماعية هامة كالتعليم والصحة والمرأة و الأسرة و التضامن والتنمية الاجتماعية والصناعة التقليدية..مقابل الزيادة في ميزانيات قطاعات الأمن والدفاع .
وتكشف الوثائق المصاحبة لمشروع القانون المالي ل2017 الذي أعلنت عنه وزارة الاقتصاد والمالية مؤخرا ، عن توجه إرادوي واضح لخفض وتقليص عدد من الميزانيات ذات الصبغة الاجتماعية الصرفة ، ضمن توزيع الميزانية العامة على مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية، حيث تقرر حسب ذات المشروع ، خفض ميزانية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بأزيد من مليار و107 ملايين درهم لتتراجع بذلك ميزانية التعليم من 45.4 مليار درهم سنة 2016 إلى 44.6 مليار درهم في العام القادم،أي بحوالي 2.5 في المئة. كما تقلصت الميزانية المخصصة لوزارة الصحة ب167 مليون درهم متراجعة من 14.281 مليار درهم إلى 14.114 مليار درهم بواقع 1.16 في المئة .
وعلى نفس المنوال، تقلصت ميزانية وزارة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية ب 51 مليون درهم، متراجعة من 689 مليون درهم في القانون المالي 2016 إلى 638 مليون درهم في مشروع القانون المالي للعام القادم، أي بانخفاض معدله 7.3 في المئة ، كما تراجعت ميزانية وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ب 16 مليون درهم لتنتقل من 633 مليون درهم إلى 617 مليون درهم .
وعلى الرغم من الأزمة الخانقة التي يتخبط فيها قطاع السياحة ، الذي يعد من القطاعات السوسيو اقتصادية التي تعيش عليها عشرات الآلاف من الأسر وتعد خزانا للتشغيل ، فإن ذلك لم يشفع لهذا القطاع ضمن مشروع القانون المالي 2017 ، حيث تقلصت ميزانية وزارة السياحة ب 103 ملايين درهم، أي بتراجع معدله 12.8 في المئة .
وفي اتجاه الانخفاض، تقلصت الميزانية الخاصة بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بمليوني درهم متراجعة من 527 مليون درهم في 2016 إلى 225 مليون درهم في مشروع القانون المالي ل 2017.
وخارج الميزانية العامة، لم تسلم الصناديق الاجتماعية من سياسة التقشف، حيث تم تقليص ميزانية صندوق دعم بعض المنتجات الغذائية بناقص 25 في المئة، وتراجعت ميزانية صندوق دعم التماسك الاجتماعي بناقص 28.57 في المئة ، كما تقلصت ميزانية صندوق الإصلاح الزراعي بناقص 50 في المئة، وتقزمت ميزانية صندوق دعم تشغيل الشباب بناقص 42.96 في المئة.
في المقابل ستشهد قطاعات الأمن والدفاع زيادات سمينة في ميزانياتها، إذ ستنتعش حصة ميزانية وزارة الداخلية، ضمن الميزانية العامة بملياري درهم إضافية مقارنة مع وضعها الحالي ، لتنتقل بذلك من 21.8 مليار درهم إلى 23.8 مليار درهم ضمنها حوالي 2.8 مليار درهم خاصة بالاستثمار.
وفي نفس الاتجاه، ستشهد ميزانية إدارة الدفاع الوطني زيادة قيمتها مليار و 184 مليون درهم ضمنها 4.4 مليار درهم، لتنتقل بذلك من 32.6 مليار درهم سنة 2016 إلى 33.8 مليار درهم في العام المقبل، أي بنمو معدله 3.6 في المئة ، هذا دون احتساب 10.8 مليار درهم ستحول لهذا القطاع من صندوق شراء وإصلاح العتاد، المبرمج ضمن الحسابات الخصوصية للخزينة.
من جهة أخرى، ستستفيد ميزانية البرلمان من زيادة تشمل كلا من مجلس النواب ومجلس المستشارين على السواء، حيث سترتفع ميزانية مجلس النواب بأزيد من 15 مليون درهم لتنتقل من 435 مليون درهم في ميزانية 2016 إلى 450 ضمن ميزانية 2017 ، وبالمثل سترتفع ميزانية مجلس المستشارين ب20 مليون درهم لتنتقل بدورها من 244 مليون درهم إلى 264 مليون درهم ، على الرغم من أن عدد المستشارين قد تقلص في نسخته الجديدة إلى 120 مستشارا بدل 270 في وقت سابق..
