عن الجريدة الالكترونية” انفاس بريس” :
… أحمد يحيا الناطق الرسمي باسم فرع اشتوكة ايت باها ل(تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة) وذلك تعقيبا على المقال الذي نشر ب ” أنفاس بريس” تحت عنوان “ظاهرة الرعاة الرحل بسوس ماسة أصبحت تهدد السلم الاجتماعي” يوم الثلاثاء 13 شتنبر 2022؛ بأن القانون 113-13 يتعلق بتنظيم الترحال الرعوي- و ليس قانون تنظيم المراعي كما يحلو البعض تسميته لإخفاء موضوعه وعنوانه الكبير ، وشتان ما بين العنوان الأول و الثاني، وفي التفاصيل وافانا احمد يحيا بالقراءة التالية:
أكد أحمد يحيا الناطق الرسمي باسم فرع اشتوكة ايت باها ل(تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة) وذلك تعقيبا على المقال الذي نشر ب “انفاس بريس” تحت عنوان “ظاهرة الرعاة الرحل بسوس ماسة أصبحت تهدد السلم الاجتماعي” يوم الثلاثاء 13 شتنبر 2022 و قال: أنه كما سبق لي أن اوضحت في مقال سابق بجريدة – امدل امازيغ بريس – ان القانون 113-13 المتعلق بتنظيم الترحال الرعوي- و ليس قانون تنظيم المراعي كما يحبون تسميته لإخفاء موضوعه وعنوانه الكبير و شتان ما بين العنوان الأول و الثاني- وقد ركز هذا القانون الصادر في 27 أبريل 2016، بالخصوص على المناطق التي يشملها تدخل الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر أركان وهي المناطق الشبه الصحراوية والتي توجد أغلب مناطقها في الرقعة الجغرافية لأقاليم سوس الكبير و إحاحان و الحوز… الممتدة على مدى عدة أقاليم وجهات،
وبالتالي يضيف احمد يحيا فإن ما يحدث الآن -من عنف من طرف مليشيات الشركات المستفيدة و المتخصصة في الريع الرعوي- يأتي على خلفية محاولة تنزيل الحكومة الحالية برآسة عزيز أخنوش وزير الفلاحة السابق و مهندس هذا القانون المشؤوم المعروف اختصارا بالقانون 113-13 المشؤوم والمرفوض من طرف فعاليات المنطقة؛ وذلك حتى يظهر للناس بأنه ليس هنالك حل او بديل آخر غير تطبيق هذا القانون تحت شعار أصبح واضحا الأمن و الأمان مقابل القبول بالقانون الفتنة المشؤوم و ذلك بالضغط على الساكنة عن طريق اكتساح الأقاليم المعنية بمئات آلاف رؤوس كل أشكال الماشية و بشكل غير مسبوق على امتداد تاريخ هذه المناطق، حتى تقبل ساكنة هذه الأقاليم بالأمر الواقع وبهذا القانون…
و لا بد هنا من التسطير على ما يلي:
شهدت مناطق الصراع الحالية مواجهات متقطعة على امتداد العقد الاخير إلا أنها احتدمت مباشرة بعد إقرار البرلمان المغربي لهذا القانون المشؤوم سنة 2016 و لاسيما ما بين سنتي 2016 و 2020 حيث انتقلت ظاهرة الترحال الرعوي من ظاهرة موسمية ظرفية تدخل في إطار الرعي المعيشي إلى ظاهرة مستمرة زمانا و مكانا في إطار شركات استثمارية كبرى متخصصة في الريع الرعوي و بإعداد هائلة من كل أشكال المواشي -من الماعز و انتهاء بالجمال- و قد خلف هذا الإنزال الغير المسبوق مواجهات كبيرة بعد أن رفض سكان هذه المناطق الأمر الواقع ما أدى إلى تراجع هذه العصابات و مغادرتها لأغلب المناطق و استمر الفر و الكر إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة و هيمنة اللون السياسي لرئيس الحكومة الحالي على أغلب الجماعات الترابية بمناطق جغرافية شجرة أركان حيث بدأ إنزال هذه الاعداد الهائلة من المواشي أمام حياد سلبي تام للسلطات العمومية التي لم تتدخل لحماية السكان و ممتلكاتهم …… غير أن الاصرار على اقتحام هذه المناطق الموزعة بين اقاليم تارودانت و تزنيت و اشتوكة آيت باها و كلميم واد نون و المتقاربة جغرافيا ازداد بعد سلسلة لقاءات لوزير الفلاحة الحالي مع رؤساء الجماعات الترابية و التي كان موضوعها التخفيف من الظاهرة عبر تنزيل فصول القانون المشؤوم و هو ما تم بالفعل و بالضبط لحد الساعة على مستوى إقليمي تارودانت و تزنيت……
إذا لقد سبق هذا الهجوم الكاسح لمليشيات الريع الرعوي ترتيب وزير الفلاحة لتنزيل القانون المشؤوم 113-13 عبر تحييده للجماعات الترابية بالمنطقة و فصلها بواسطة الولاء الحزبي عن الساكنة الحاضنة التي لا تعير اي اهتمام للألوان السياسية الحزبية بقدر ما تركز على الشخص و انتمائه للدوار و القبيلة و العائلة….. و يظهر جليا أنه رغم تحييد الجماعات الترابية بهذه المناطق و حياد السلطات العمومية فإن سكان هذه المناطق و فعالياتها جددوا رفضهم تنزيل القانون المشؤوم و تتداول الإطارات الجمعوية و فعاليات هذه المناطق بتواصل مع السكان العزل المرابطين بها في أشكال وضع حد نهائي لهذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان و حقوق الناس و الحقوق التاريخية الاقتصادية و الاجتماعية الفردية و الجماعية التي يؤطرها الوعي الجمعي لسكان هذه المناطق و كذلك شعورهم و لا شعورهم التاريخيان الضاربان في عمق التاريخ و الجغرافية المغربيين.
إن القوانين الجاري بها العمل في المغرب تغنينا عن اللجوء إلى هذا القانون المشؤوم المعروف اختصارا بالقانون 113-13 المتعلق بتنظيم المراعي و الترحال الرعوي لان الواقع في ما نراه من تسيب و هجوم هذه المليشيات على السكان العزل و ممتلكاتهم العقارية و ثمار أشجارهم و مغروساتهم يدخل ضمن الأفعال الاجرامية المحرمة شرعا و أخلاق و المراقب عنها في إطار القانون الجنائي المغربي و السند في هذا ظهير 4 مارس 1925 المتعلق بمناطق شجر أركان و الذي يمنع بصريح العبارة أية انشطة اقتصادية أو فلاحية أو رعوية خارج السكان الأصليين الأهليين و يعتبرها باطلة بقوة القانون و تفعيل مقتضيات هذا الظهير في فقرتيه الاخيرتين كافي لاستقبال الأمن و حماية أصحاب و ذوي الحقوق و أنزال الجزاءات القانونية على هؤلاء الغزاة.
و لا بد كذلك من التسطير على أن قرار السكان المحليين العزل في هذه المناطق المهمشة و المنكوبة أصلا بالدفاع عن أرضهم و أملاكهم و عرضهم بعد توالي اعتداءات هؤلاء المجرمين المتسترين وراء الرعاة الرحل و عدم اتخاذ السلطات العمومية قرار التدخل لتطبيق القانون و حماية السكان المتضررين، يجعل مواجهة سكان هذه المناطق في حالة دفاع شرعي عن النفس وفق الفصلين 124 و 125 من القانون الجنائي المغربي.
و ستقرر تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة الخطوات العملياتية و الإجرائية وفق برنامج ترافعي و نضالي لإنهاء هذا العدوان و هذا الانتهاك لحقوق السكان بمناطق شجر أركان التي تشهد هذه الاعتداءات و هذه الاستفزازات التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء بتافراوت المولود بدائرة أنزي بإقليم تزنيت و قبلها بدائرة إغرم بجماعة آيت عبد الله بإقليم تارودانت….
ذ/أحمد يحيا
